تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية يرصد تقدما في مكافحة وباء التبغ

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية أن بعض البلدان لا تتعامل مع منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة ولم تصدر التشريعات والقوانين التي تنظم هذه المنتجات، وذلك بالرغم من إحراز العديد من البلدان تقدما في مكافحة التبغ.
وأصبح عدد السكان الذين يشملهم على الأقل أحد تدابير مكافحة التبغ التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية يزيد عن أربعة أضعاف العدد في عام 2007. وتسعى التدابير الستة لمكافحة التبغ (MPOWER) إلى رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، وحماية الناس من تعاطي التبغ، وعرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ، والتحذير من أخطار التبغ، وتطبيق حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على التبغ.
ويشمل أحد هذه التدابير على الأقل في الوقت الحالي نحو 5.3 مليارات شخص وهو رقم يزيد عن أربعة أضعاف المليار شخص الذين تم رصدهم في 2007.
وقد كشف التقرير أن هناك اثنين على الأقل من تدابير السياسات الست لمكافحة التبغ مطبقة في أكثر من نصف كل البلدان حيث يعيش نصف سكان العالم، وذلك بأعلى مستوى من الإنجاز. ويشمل ذلك 14 بلدا جديدا وما يقرب من مليار نسمة إضافية منذ صدور آخر تقرير في 2019.
ووفقا للتقرير، يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لمنتجات التبغ التي تحتوي على تحذيرات صحية مصورة، غير أنه لم يتحقق تقدم مماثل في جميع تدابير السياسات الست. وبعض التدابير مثل زيادة الضرائب على التبغ تشهد تقدما بوتيرة بطيئة، وما زال هناك 48 بلدا لم تطبق أيًا من تدابير السياسات الست لمكافحة التبغ.
ضرورة مواجهة التهديدات الجديدة
لأول مرة، يحتوي إصدار التقرير لعام 2021 على بيانات جديدة عن منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية، مثل "السجائر الإلكترونية". وهي منتجات غالبا ما يتم تسويقها للأطفال والمراهقين عن طريق دوائر التبغ والصناعات ذات الصلة التي تصنع هذه المنتجات وتستخدم آلاف النكهات الجذابة والتصريحات المُضللة حول هذه المنتجات.
وجددت منظمة الصحة العالمية التعبير بالمناسبة عن قلقها البالغ إزاء استخدام الأطفال لهذه المنتجات إذ تتضاعف ثلاث مرات احتمالات تعاطيهم لمنتجات التبغ في المستقبل. وتوصي المنظمة الحكومات بتنفيذ التشريعات التنظيمية لمنع غير المدخنين من استخدام هذه المنتجات، والوقوف أمام إعادة التطبيع مع التدخين في المجتمع، بالإضافة إلى حماية أجيال المستقبل.
وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قائلا: "النيكوتين من المواد ذات القدرة العالية على التسبب في الإدمان، وقد ثبت التأثير الضار لمنتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية، ولهذا يجب إصدار تشريعات تنظيمية حازمة للحد منها. وإذا لم يتم حظرها، فعلى الحكومات إقرار وتطبيق السياسات الملائمة لحماية سكانها من أضرار منتجات النيكوتين الإلكترونية، وللحيلولة دون إقبال الأطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات الضعيفة".
84 بلدا تفتقر إلى التدابير الاحترازية والتشريعات التنظيمية
يحظر 32 بلدا في الوقت الحالي بيع منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية. ويطبق 79 بلدا آخر على الأقل بصورة جزئية أحد تدابير حظر استخدام هذه المنتجات في الأماكن العامة، أو حظر الإعلان عنها والترويج لها ورعايتها أو اشتراط وضع التحذيرات الصحية على العبوات. وما زال هناك 84 بلدا تفتقر تماما لأي صورة من صور تنظيم هذه المنتجات أو تقييدها.
يقول مايكل بلومبيرج، السفير العالمي لمنظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية والإصابات ومؤسس مؤسسة بلومبيرج الخيرية: "ما زال هناك أكثر من مليار شخص حول العالم يدخنون. ومع انخفاض مبيعات السجائر، دأبت شركات التبغ على تسويق منتجات جديدة بقوة مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الساخن، والضغط على الحكومات للحد من تشريعاتها. وهدفها من ذلك في غاية البساطة والوضوح، ألا وهو ربط الأجيال الجديدة بالنيكوتين. ولا يسعنا السماح بحدوث ذلك".
ومن جانبه سلط الدكتور روديجر كريتش، مدير قسم تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، الضوء على التحديات المرتبطة بتنظيم هذه المنتجات، قائلا: "هذه المنتجات متنوعة بشكل كبير وتتطور بسرعة. وبعضها يستطيع المستخدم تعديلها الأمر الذي يجعل تنظيم مستويات تركيز النيكوتين واحتمالات الخطر في غاية الصعوبة. والبعض الآخر يتم تسويقه على أنه "خالٍ من النيكوتين"، وعند اختبارها يتضح غالبًا أنها تحتوي على العنصر المسبب للإدمان. وقد يكون من المستحيل تقريبًا تمييز المنتجات التي تحتوي على النيكوتين عن غير النيكوتين، أو حتى عن بعض المنتجات التي تحتوي على التبغ. ويكشف لنا ذلك جانبًا واحدًا فقط من مساعي دوائر صناعة التبغ لإحباط تدابير مكافحة التبغ وتقويضها".
انخفضت نسبة الأفراد الذين يتعاطون التبغ في معظم البلدان، لكن النمو السكاني يعني أن العدد الإجمالي للمدخنين سيظل دائمًا مرتفعًا. وتشير التقديرات في الوقت الحالي إلى أن هناك مليار مدخن على مستوى العالم، يعيش حوالي 80% منهم في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط. ويتسبب التبغ في وفاة 8 ملايين شخص سنويا، منهم مليون شخص يفقدون أرواحهم بسبب التدخين السلبي.
وبينما ينبغي إصدار التشريعات المنظمة لمنتجات توصيل التبغ الإلكترونية لتوفير أقصى قدر من الحماية للصحة العامة، يجب أن تستمر سياسات ومبادرات مكافحة التبغ في التركيز على الحد من تعاطي التبغ على الصعيد العالمي. ومن الممكن تطبيق تدابير السياسات الست لمكافحة التبغ والتدابير التنظيمية الأخرى على منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية.
التدابير الستة بشأن مكافحة التبغ
يلخص التقرير الثامن عن وباء التبغ العالمي الذي أصدرته اليوم منظمة الصحة العالمية الجهود الوطنية لتنفيذ أكثر التدابير من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ جدوى وفعالية في الحد من الطلب وثبت تأثيرها في تقليل تعاطي التبغ. تعرف هذه التدابير مجتمعة باسم تدابير السياسات الست لمكافحة التبغ "MPOWER".
وقد أثبتت إجراءات التدخل القائمة على تدابير السياسات الست جدواها وفعاليتها في إنقاذ الأرواح وتقليل تكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية التي من الممكن تجنبها. وقد صدر التقرير الأول عن تدابير السياسات الست في 2008 لتعزيز مساعي الحكومات في تطبيق الاستراتيجيات الست لمكافحة التبغ بما يتماشى مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بهدف:
رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه.
حماية الناس من التعرض لدخان التبغ.
عرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ.
التحذير من أخطار التبغ.
فرض حظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.
زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
***
خلاصات التقرير العالمي حول سياسات مكافحة التبغ
خلص تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي لعام 2021 إلى ما يلي:
منذ عام 2007، طبقت 102 بلدان أحد تدابير السياسات الست لمكافحة التبغ (MPOWER) بأعلى مستوى من الإنجاز.
في أفضل مستويات الممارسة، يطبق أكثر من نصف جميع البلدان سياسة التحذيرات الصحية المصورة على عبوات التبغ.
ما زال فرض الضرائب، رغم كونه الطريقة الأكثر جدوى وفعالية للحد من تعاطي التبغ، أقل تدابير السياسات الست استخدامًا من حيث عدد السكان، ولم تزد نسبة التطبيق عن 13% التي تم رصدها في عام 2018.
من بين 5.3 مليار شخص تحميهم على الأقل أحد تدابير السياسات الست، يعيش أكثر من 4 مليارات شخص في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط (ما يعادل 65% من جميع السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط).
49 بلدا لم يطبق بعد أيا من تدابير السياسات الست MPOWE بأعلى مستوى من الإنجاز، منها 41 بلدا ذات دخل منخفض أو متوسط.
من بين 29 بلدا منخفض الدخل حول العالم، يطبق 15 بلدا على الأقل إحدى السياسات الست بأفضل مستويات الممارسة مقارنة بثلاثة بلدان في عام 2007، وهو ما يشير إلى أن مستوى الدخل ليس عائقا أمام أفضل ممارسات مكافحة التبغ.
معظم البلدان ذات الدخل المرتفع (78%) لديها تشريعات تنظيمية لمنتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية بينما تحظر7% من البلدان المبيعات بلا أي تشريعات تنظيمية أخرى. من بين البلدان متوسطة الدخل، تطبق 40% منها تشريعات تنظم منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية، و10% منها تحظر المبيعات من دون أي تشريعات تنظيمية أخرى، وهو ما يعني أن نصف البلدان المتوسطة الدخل ليس بها تشريعات تنظم منتجات النيكوتين الإلكترونية أو تشريعات تحظرها. وفي المقابل، فإن 76% من البلدان المنخفضة الدخل ليس لديها تشريعات تنظم منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية أو تحظر بيعها.
لكل السياسات الست لمكافحة التبغ (MPOWER)، هناك بلدان جديدة أقرت بعض التدابير بمستوى أفضل الممارسات منذ صدور آخر تقرير:
أقرت مؤخرا خمسة بلدان (بوليفيا وإثيوبيا والأردن وباراغواي وسانت لوسيا) قوانين كاملة لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة الداخلية وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
انتقلت خمسة بلدان (هي النمسا، وجزر كوك، والأردن، والفلبين، وتونغا) إلى مستوى أفضل الممارسات في توفير خدمات المساعدة في الإقلاع عن تعاطي التبغ. ومع ذلك، وفي الفترة نفسها، تراجعت ثلاثة بلدان أخرى من الفئة العليا، الأمر الذي جعل المحصلة النهائية بلدين فقط.
طبقت ثمانية بلدان (إثيوبيا، وغامبيا، وموريتانيا، ومونتينيغرو، والنيجر ونيجيريا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية) التحذيرات المصورة الكبيرة على أغلفة عبوات التبغ.
فرضت خمسة بلدان (كوت ديفوار وإثيوبيا والعراق والأردن وفنزويلا "جمهورية فنزويلا البوليفارية") حظرا شاملا على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل ذلك منافذ البيع.
انتقلت ستة بلدان (الدنمارك وجورجيا والمغرب وهولندا والبرتغال وسريلانكا) إلى مجموعة أفضل الممارسات من خلال فرض ضرائب تشكل 75% على الأقل من أسعار التجزئة.