في حاجة إلى تقنين مجالس المؤسسات التعليمية

جدل كبيرا ذاك الذي تعرفه الأوساط التعليمية بداية كل موسم دراسي، بخصوص طبيعة وأهداف المجالس أو اللجان الخاصة بإعادة التوجيه، وبإعادة المفصولين أو المنقطعين عن الدراسة، والتي تنظر في طلبات بعض التلاميذ الخاصة بإعادة التوجيه أو الحصول على الفرصة الثانية للتعليم. يعتبرها معظم التربويين، غير ذات صفة ولا شرعية، بالنظر إلى تشكيلة أعضاءها. ولأنها تبث وقد تلغي قرارات نهائية اعتمدت من ذوي الصفة والشرعية، ونعني بها مجالس الأقسام المشكلة من أساتذة التلاميذ المعنيين داخل كل قسم، بالإضافة إلى المستشار الموجه والمدير والناظر والحارس العام ورئيس الأشغال.. والتي تتابع عن كثب تعليم وسلوك التلاميذ طيلة الموسم الدراسي، وتقرر في العقوبات التأديبية الخاصة بهم، وفي نجاحهم أو رسوبهم أو فصلهم نهائيا عن الدراسة.. ويمكنها لعب أدوار مجالس الاستئناف، بداية كلم موسم دراسي، مع تعويض كل أستاذ(ة) انتقل أو تقاعد، بأستاذ لنفس المادة. عوض اللجوء إلى إحداث لجان لا تنسيق ولا ترابط بين أعضاءها الجاهلين لهويات وسلوكيات هؤلاء التلاميذ.
فمع بداية كل سنة تتهاطل طلبات الاستعطاف، من أجل إعادة التوجيه أو العودة للدراسة على المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية. حيث يتم عقد لجان يعهد لها الحسم في تلك الطلبات. ليعود جيش من التلاميذ ممن أعمارهم دون سن 18 سنة. من أجل نيل الفرصة الثانية للتعليم. معظمهم حاقدين على من يعتبرونهم السبب في رسوبهم أو طردهم أو انقطاعهم. وتفتح كذلك فرصة أولى لإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي التأهيلي في وجه التلاميذ الناجحين منهم والراسبين. وفرصة ثانية لإعادة التوجيه. تشرف عليها لجان مشكلة من (مدير الثانوية، الناظر، رئيس الأشغال، حارس عام، مستشار في التوجيه، أستاذ عن كل مادة، رئيس جمعية الآباء..). حيث يكون لآراء وملاحظات أعضاء اللجنة القرارات الحاسمة، علما أن معظم أو كل الأساتذة لم يكونوا مدرسين للتلاميذ أصحاب الطلبات. كما تراعى نتائج التلاميذ الدراسية، وعدد المقاعد الشاغرة بالنسبة للمسالك الدراسية ذات المقاعد المحدودة. أليس من الصواب أن يتم الإبقاء على التلاميذ دون سن ال 18 سنة، داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية، وأن يتم إلغاء قرارات الفصل والطرد والتشطيب. سواء كانت بسبب الشغب أو استنفاد سنوات الدراسة. وإيجاد بدائل للتربية والإصلاح. وأن يبقى الحسم في قرار مستقبل التلاميذ بيد مجالس الأقسام، ومنحها صلاحيات التوجيه إلى شعب التكوين المهني عند كل المستويات الإشهادية. حتى نضمن استمرار تربية وتعليم وتكوين التلاميذ وفق ما تيسر لديهم من مؤهلات؟؟ .
أما بخصوص بوابة الاستعطاف أو ما يسمى ب (الفرصة الثانية)، فإنها من المفروض أن تؤمن عودة التلاميذ المفصولين عن الدراسة بسبب استنفاذهم عدد سنوات التكرار. والذين لازالوا في المرحلة العمرية الخاصة بالتربية والتكوين. لمنحهم فرصة ثانية من أجل متابعة دراستهم وتدارك وتصحيح أخطاءهم ونقائصهم. بوابة تفتح في وجوه هؤلاء المتعثرين دراسيا، بناء على طلبات استعطاف يحررونها أولياء أمورهم نهاية أو بداية كل موسم دراسي. وهي طلبات في حاجة إلى تغيير اسمها ومحتوياتها التي تفرض إذلال وتحقير ولي أمر التلميذ المفصول. وجعله يبدع في أساليب التسول والتوسل من أجل إقناع إدارة المؤسسة التعليمية واللجنة المشرفة. يأتي إلى إدارة المؤسسة بنفسية منحطة وكأنه يستجدي طلب عودة ابنه للدراسة. ويكفي أن نسميها طلبات (الحصول على الفرصة الثانية للتعليم). وأن تجتهد اللجنة المشرفة في البحث والتنقيب في ملفات أصحاب الطلبات التربوية والسلوكية. وتدرك أنه لا يحق لها أن ترفض طلب أي تلميذ بدواعي الشغب أو السلوك السيئ. لأن المدرسة هي الوسط المتخصص في تقويم كل اعوجاج أخلاقي. ولأنه يمنع أصلا طرد أو فصل أي تلميذ لم يستنفد سنوات التمدرس، وحتى إن قام بأعمال شغب أو عنف. وإن استنفذها فله الحق في طلب الفرصة الثانية مادام في سن التمدرس. كما يمنع فرض عقوبة (تغيير المؤسسة)، إلا باتفاق مسبق مع ولي أمر التلميذ المعاقب ومع المؤسسة المستقبلة. فالمدارس لها نفس الأدوار التربوية ونفس الموارد المادية والبشرية والآليات البيداغوجية والديداكتيكية. من العيب والعار أن يتم رفض طلب الفرصة الثانية التي يفرضها النظام التعليمي، بدواعي وأسباب واهية. كالشغب أو الاكتظاظ أو عدم وجود طاولات أو الخصاص في الأطر التربوية..). إذ لا يمكن أن تجهض الحقوق بسبب قصور أداء الوزارة الوصية. صحيح أن شغب بعض التلاميذ أصبح يضاهي جرائم الكبار، ولا يمكن للمدرسة وحدها أن تنزع تلك الجرائم والخبث والعفن الذي ترسخ داخل نفوس وعقول بعض التلاميذ. لكن على الأطر التربوية والأسر أن تدرك أنها مسؤولة عن بداية انحراف التلاميذ الذين أصبحوا بعدها محسوبين على فئة المجرمين. لأن الجريمة ولدت في بدايتها شغبا وعنفا بسيطا داخل البيت والفصل الدراسي.. ولقيت عطفا وتسامحا وتساهلا ولامبالاة مهدت لها لتنمو وتكبر.. كما على الأسر أن تدرك أن عليها متابعة سير الدراسة والسلوك لدى التلاميذ. وأن تداوم على السؤال عن مستواهم التعليمي وتعثراتهم وإخفاقاتهم.. وأن تكون على علم مسبق بمستوياتهم التعليمية. لا أن تغيب كل الموسم الدراسي، وتبدأ البحث في نهايته عن نتائج غالبا ما تكون سلبية… وتفتح بعدها (المندل) حول مصير أبنائها وبناتها المتأرجح بين التكرار والفصل.. وتسلك طريق الاستعطاف، الذي غالبا ما يفضي إلى فرصة ثانية ضائعة.
بقلم: بوشعيب حمراوي