الأمم المتحدة تحذر من تزايد العنف في العالم نتيجة تغير المناخ

حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من آثار التغير المناخي العالمي خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي، واصفين "العالم الأكثر دفئا" بأنه "أيضا أكثر عنفا".
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الخميس الماضي، فقد حث ثلاثة رؤساء وسبعة وزراء خارجية في الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهد لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ، وجعل الاحترار العالمي جزءا رئيسا من جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال الزعماء والوزراء الذين يطالبون بمزيد من إجراءات الأمم المتحدة، إن الاحترار يجعل العالم أقل أمانا، مشيرين إلى منطقة الساحل المنكوبة بالصراع في إفريقيا وسوريا والعراق كأمثلة على ذلك.
وصرح رئيس أيرلندا، ميشيل مارتن، الذي ترأّس اجتماعا عقده قادة الدول، أمس، أن "تغيّر المناخ يسهم بالفعل في الصراعات التي تجري في أجزاء كثيرة من العالم".
واعتبر رئيس فيتنام، نجوين شوان فوك، أن تغيّر المناخ "حرب من دون إطلاق نار، إذا جاز التعبير، تسبب أضرارا اقتصادية وخسائر في الأرواح لا تقل خطورة عن الحروب الفعلية".
أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فقال إنه "لا توجد منطقة محصنة ضد الكوارث المناخية، وإن نافذة الفرصة لمنع أسوأ التأثيرات المناخية تتلاشى بسرعة".
وأضاف أن "تداعيات التغيّر المناخي تزداد خطورة بشكل خاص عندما تتداخل معها الهشاشة والنزاعات الماضية أو الحالية، ومن الواضح أن التغيّر المناخي وسوء إدارة البيئة هما عاملان يضاعفان المخاطر".
ولفت الأمين العام إلى أنه للتقليل من تداعيات التغير المناخي إلى أقصى حد، يجب أن يكون الالتزام "من دون لبس"، وأن تتخذ جميع "الإجراءات الموثوق بها لمنع ارتفاع حرارة سطح الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية"، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
وهذا هو الهدف المحدد في اتفاقية "باريس" للمناخ التي توصل إليها العالم في 2015، لكنه يبدو بعيد المنال أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
وشدد الأمين العام على أن "التكيف مع التغير المناخي وتدعيم السلام هما أمران يمكن ويجب أن يعزز كل منهما الآخر".
ووفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" ذكر غوتيريش أنه في العام الماضي، نزح أكثر من 30 مليون شخص عن ديارهم بسبب كوارث مرتبطة بالمناخ.
اعتراض من روسيا والصين
عارضت روسيا والصين أن تكون قضية تغير المناخ على أجندة مجلس الأمن بشكل دائم، والتي أجمعت عليها الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وأيرلندا التي نظّمت الاجتماع، والنرويج، بالإضافة إلى النيجر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "التوافق على أن هذه القضية مكانها هنا في مجلس الأمن الدولي سيرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن التداعيات الخطرة للتغيّر المناخي على أمننا الجماعي".
وأضاف، "يجب على جميع دولنا أن تتخذ إجراءات جريئة وفورية لتعزيز قدراتنا على التكيّف مع الآثار الحتمية للتغير المناخي".