الحرب الروسية الأوكرانية ترفع حجم صادرات المغرب من الأسمدة

تعيد الحرب الروسية الأوكرانية تشكيل التجارة العالمية وسلسلة التوريد، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
واعتبارا لكون المغرب المورد الثالث للأسمدة للبرازيل بعد روسيا وبيلاروسيا، ولتجنب نقص المغذيات بسبب العقوبات الدولية وتصعيد العمل العسكري الروسي، تواصلت الحكومة البرازيلية، مؤخرا، مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" لتأمين شحنات الأسمدة لقطاعها الزراعي.
هذه الخطوة مدفوعة بالإجراءات الانتقامية التي اتخذتها روسيا، حيث رد الكرملين على العقوبات الغربية من خلال حظر تصدير سلسلة من المنتجات بما في ذلك الأسمدة والمعدات الطبية والسيارات والزراعية والكهربائية، وكذلك بعض منتجات الغابات مثل الأخشاب.
ودفعت المواجهة الجيوسياسية بين روسيا والغرب وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا، مؤخرا إلى عقد اجتماع مع سفير المغرب لدى البرازيل، نبيل الدغوغي، لمطالبة مجموعةOCP ، الرائدة عالميا في سوق الأسمدة، بزيادة صادراتها إلى بلادها، بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الواردات والأعمال مع روسيا وبيلاروسيا، المنتجين الرئيسيين للأسمدة في العالم.
خلال الاجتماع، الذي حضره سفراء عرب آخرون، قال الدبلوماسي المغربي لدى البرازيل إن مجموعة OCP وسعت أنشطتها وعملياتها في البرازيل، مشددا على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المغرب في الترابط اللوجستي بين البرازيل والدول العربية، عبر ميناء طنجة- المتوسط ، المنصة الرئيسية للتصدير إلى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
ويشار إلى أن OCP تتواجد في البرازيل منذ عام 2010 وتمتلك 10٪ من أسهم شركة Fertilizantes Heringer ومقرها البرازيل. كما عززت المجموعة المغربية شراكتها معEmbrapa ، وهي شركة برازيلية مملوكة للدولة متخصصة في الهندسة الزراعية والبحث والتطوير والابتكار.
وفي سياق متصل، ارتفع الطلب العالمي على الفوسفاط المغربي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما تضررت صادرات روسيا من هذه المادة بفعل العقوبات الغربية.
وتعتزم الهند بدورها رفع واردات الفوسفاط ومشتقاته من المغرب وكندا وإسرائيل لضمان إمدادات كافية لموسم الصيف، بعد تعطل الشحنات بسبب الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا.
وتعتبر الهند بلدا مستوردا رئيسيا للأسمدة لفائدة القطاع الفلاحي الضخم الذي يوظف حوالي 60 في المائة من اليد العاملة في البلاد، ويمثل 15 في المائة من الاقتصاد البالغ 2,7 تريليون دولار.
وأمام هذا الارتفاع في الطلب العالمي، تطمح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لرفع إنتاجها خلال السنة الجارية بنسبة 10 في المائة لتلبية الطلب المتزايد.
وصرحت ندى المجدوب، مديرة الفعالية في المجموعة، لوكالة "رويترز" بأن "الهدف هو زيادة الإنتاج إلى 11,9 مليون طن خلال السنة الجارية مقابل 10,8 ملايين طن العام الماضي، كما تخطط لإضافة ثلاثة ملايين طن أخرى من الطاقة الإنتاجية السنوية في 2023".
وذكرت المسؤولة ذاتها أن المجموعة لاحظت طلبا إضافيا على منتجاتها خلال السنة الجارية من الهند والأميركيتين وإفريقيا.
ووفق أرقام مكتب الصرف في نهاية يناير المنصرم، فقد بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته نحو الخارج حوالي 7,7 مليارات درهم مقابل 3,4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.