"دور التحكيم والوساطة الإتفاقية في تحقيق العدالة" محور دورة تكوينية بالرباط لفائدة أطر الوزارات والمؤسسات العمومية

نظم منتدى الصحراء للحوار والثقافات، يوم الجمعة بالرباط، دورة تكوينية حول "دور التحكيم والوساطة الإتفاقية في تحقيق العدالة انطلاقا من مشروع القانون رقم 95.17 "، وذلك لفائدة أطر الوزارات والهيئات والغرف والمؤسسات العمومية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تمتد على مدى يومين، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين منتدى الصحراء للحوار والثقافات ووزارة العدل وبتعاون مع مؤسسة الوسيط.
وتهدف هذه الدورة إلى التعرف على مفاهيم التحكيم والوساطة الإتفاقية وإدراك أهميتهما في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، فضلا عن اكتساب أهم قواعد وإجراءات التحكيم والوساطة الإتفاقية، ومقارنة قواعد التحكيم والوساطة بالقوانين الدولية، وكذا تعزيز المكتسبات.
وبهذه المناسبة، وبعد أن أبرز القانون رقم 95.17 ، الذي تمت المصادقة عليه، " يعطي دفعة قوية للمملكة من أجل تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتخفيف العبء على محاكم المملكة "، لفت رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، صلاحي السويدي، في كلمة خلال افتتاح هاته الدورة، إلى أن هذا التكوين الموجه لأطر الوزارات والمؤسسات العمومية يروم التعريف بهذا القانون في مختلف جوانبه، وشرح أساليب الوساطة وفض النزاعات بشكل عام في اطار عدالة منفتحة على الجميع.
واعتبر صلاحي أن هذا الإجراء التشريعي الجديد سيكون ذا أثر إيجابي على عالم المال والأعمال والمقاولات ومناخ الاستثمار، مشددا في السياق ذاته على أن هذه الدورة التكوينية ستكون لها مخرجات وتوصيات سيتم رفعها الى وزارة العدل لبحث تعميمها على المستوى الوطني.
وحول تعميم هذه الدورات التكوينية في مجال الوساطة، أكد المتحدث ذاته " أنه ستكون هناك دورات تكوينية أخرى في باقي جهات المملكة وفي نفس الإطار".
من جهته، أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بن سالم أوديجا، "على راهنية مجال الوساطة على المستويين الوطني والدولي حيث تحظى الوسائل البديلة لحل النزاعات بدور كبير بين الأطراف المتنازعة "، وذلك لما توفره من مزايا عدة .
واستعرض أوديجا، في هذا السياق، مجموعة من المفاهيم كالتحكيم والوساطة الإتفاقية أو الإجبارية والصلح وإدارة الدعوة باعتبارها وسائل موازية للقضاء، وتدخل في اطار العدالة التصالحية التي تسعى الى حل النزاعات من خلال الميزات التي توفرها من بينها السرية بين الأطراف والسرعة والنجاعة ومحدودية الكلفة.
وسجل بأن " هناك إكراهات تواجه المرتفقين عند الذهاب إلى القضاء منها ما يرتبط بالمتقاضين أو ببطء الإجراءات وأحيانا تعقد المساطر "، منوها بالدور الذي تقوم به مراكز الوساطة وفعاليات المجتمع المدني بالمغرب في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يضيف أوديجا، فإن هناك حاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالوسائل البديلة في حل النزاعات، ولاسيما التحكيم والوساطة لأن العدالة التصالحية من شأنها حل المشاكل بسرعة أكبر.
بدوره، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، "على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع التحكيم والوساطة لفض النزاعات خارج الهيئات الرسمية وتحقيق العدالة البديلة "، مسجلا أن المغرب خطى خطوات كبيرة لمواكبة التطورات الاقتصادية من خلال التشريعات الكفيلة بالتنظيم والتأطير في هذا المجال.
وأضاف أن المشرع عمل على استدراك التغيرات والنواقص التي تعتري بعض النصوص، مشيرا إلى بعض المراكز التي تعنى بفض النزاعات وتمارس التحكيم، ومشددا أيضا على التزام الجامعة من خلال المؤسسات التابعة لها لترسيخ وسائل التحكيم في مجال المقاولات والخدمات وبحث سبل تطويرها لتكون في مستوى التحديات.
ويتخلل هذه الدورة التكوينية تنظيم ورشات حول دور التحكيم والوساطة في تحقيق العدالة، ودور القضاء في التحكيم والوساطة، وكذلك دور مؤسسة الوسيط في الوساطة المؤسساتية، ومحاور أخرى يؤطرها أساتذة باحثون في العديد من الجامعات الوطنية ومراكز التفكير.