الاتحاد المغربي للشغل يرفع مذكرة إلى الوزير الأول لتنفيذ التزامات الحكومة

المطالبة بفرض سيادة القانون والقطع مع التضييق على الحريات النقابية
طالب الاتحاد المغربي للشغل الوزير الأول التدخل من أجل فرض احترام الحريات النقابية تنفيذا لالتزامات الحكومة، وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. في ظل ما أسماه «استمرار بعض أرباب العمل، في قطاعات مختلفة، في محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية، وقمع وطرد النقابيين وتلفيق التهم إليهم».
واحتج الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة وجهها إلى الوزير الأول بحر الأسبوع الماضي، على ما وصفه «خرق الحريات النقابية» والتضييق عليها، رغم ما أبدته النقابة من جدية ومسؤولية خلال جلسة الحوار الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، وتأكيدها على أن يتصدر موضوع الحريات النقابية جدول أعمال كل جلسات الحوار في كل اللجن المختصة من أجل القطع مع هذه الممارسات التي تمس الحريات النقابية، وفرض احترام قوانين الشغل بالمؤسسات الإدارية والوحدات الإنتاجية على المستوى الوطني.
وناشد الاتحاد المغربي للشغل الوزير الأول من أجل التدخل العاجل لحل المشاكل وفرض سيادة القانون، باعتبار المسؤوليات التي ينيطها القانون بالوزير الأول، ونظرا لما تشكله هذه النزاعات من تهديد للاستقرار والسلم الاجتماعي.
وسجلت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل حالات من التضييق على الحريات النقابية في العديد من المدن المغربية والقطاعات. من قبيل ما يعاني منه أعضاء المكتب النقابي للتعاضدية العامة بالرباط، من «ظلم وإهانة، وطرد ثلاثة من أعضاء مكتبهم النقابي منذ شهور»، وأضافت المذكرة في هذا السياق أنه لا تدخلات ممثلي الحكومة ولا وعود المسؤولين لم تنفع في إنصاف المظلومين.
وأوردت المذكرة أيضا حالة عمال مطاحن مكناس – الغرب (تافوكت سابقا)، الذين لا يزالون تحت رحمة ما تسميه «جبروت رجل أعمال وضع نفسه فوق القانون»، ولا يعترف بصلاحيات السلطات العمومية، ويتحدى الجميع برفضه إعادة إدماج ووقف متابعة العمال المطرودين، دون أن يتمكن أي طرف من التدخل لإيقافه. والأدهى من ذلك، تستطرد المذكرة، أنه تم إصدار مذكرة قضائية على المستوى الوطني، تأمر بإلقاء القبض على 30 من المسؤولين النقابيين.
ولم تقتصر الحالات التي أوردتها المذكرة على هذين المثالين، بل تعدتهما إلى ذكر ما يعاني منه عمال وعاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة، التي لم تتوان الإدارة في طرد أعضاء المكتب النقابي للاتحاد من عملهم، صحبة 82 من المسؤولين النقابيين عبر التراب الوطني، ويواجهون مصيرا مجهولا، ولا زالت أوضاعهم وصمة عار على جبين الشركة الوطنية للطرق السيارة.
هذا بالإضافة إلى موظفي ومستخدمي الجماعات المحلية الذين يخوضون نضالات دفاعا عن حقوقهم البسيطة، وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، والحق في التفاوض مع المسؤولين من أجل الاستفادة من التعويضات والحقوق التي أقرتها الوزارة الوصية منذ مدة غير يسيرة. بل طفح الكيل وتعرض مؤخرا عضو من اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، الموظف بمقاطعة فاس - سايس إلى التوقيف عن العمل من قبل عمدة فاس، في تجاوز للقوانين الجاري بها العمل، دون نسيان مستخدمي وأطر المكتب الوطني للمطارات، الذين دخلوا في مسلسل نضالي بسبب تعنت الإدارة ومحاربتها للعمل النقابي ورفضها لفتح مفاوضات جماعية.
وفي نفس السياق، تشير المذكرة إلى معاناة عاملات وعمال قطاع النسيج والجلد والألبسة الجاهزة بمدينة تازة، حيث يرفض رب العمل تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، مما أدى إلى إغلاق معمل شركة الفردوس مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي، وطرد سبعة من العمال بسبب نشاطهم النقابي، وإغلاق شركة كرانطيكس بدون سابق إنذار بسبب تأسيس العمال والمستخدمين لمكتب نقابي، وتهديد المشغل بإغلاق الشركة نهائيا إذا ما ظل العمال متمسكين بحقوقهم النقابية. وكذلك شركة صوماكا لتركيب السيارات بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تعرف مختلف القطاعات الإنتاجية بها خروقات سافرة للقوانين والحقوق النقابية، خصوصا في قطاعات الكيماويات والحديد والنسيج والجلد والمطاعم والخدمات والمواد الغذائية والاتصالات وغيرها.
وفي إقليم وارزازات، دخل 750 من العمال الممنوعين من الشغل من طرف بعض الأشخاص بسبب انتمائهم النقابي، في سلسلة من النضالات والاعتصامات أمام مقر العمالة من أجل حقهم في ولوج المنجم الذي يشغلهم بتازناخت، والمفارقة العجيبة، في هذه الحالة، حسب ذات المذكرة، هو اتخاذ السلطات المحلية لموقف الحياد السلبي.