مافيا بالأطلس تعمل بشكل منظم على اجتثاث وتدمير غابة الأرز

ضرورة تدخل الدولة لحماية المجال الغابوي من الاستنزاف والنهب
«لم يشفع اعتراف اليونيسكو وتصنيفها لشجرة الأرز المعمرة تراثا إنسانيا من أن تتعرض للاجتثاث والتدمير الممنهج»، كانت هذه صرخة تحذيرية أطلقها حقوقيون وسكان منطقة خنيفرة ونواحيها اتجاه الدولة لتتحمل مسؤوليتها والتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية المواقع الغابوية من الاستنزاف.
وأكد سكان المنطقة وحقوقيون، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها مؤخرا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حول «ملف التدمير الذي تتعرض له الغابة»، أن هذا الاجتثاث يطال رئة المغرب المتمثلة في غابة الأرز بالأطلس المتوسط والكبير وجبال الريف حيث تمتد على مساحة 134 ألف هكتار، متوسط عمر أشجارها يتراوح بين 300 و600 سنة، لكن هذا التدمير ترتفع وتيرته بمنطقة خنيفرة ونواحيها على يد مافيا منظمة، إذ تقوم بقطع الأشجار بشكل عشوائي وشحن أخشابها وبيعها مستغلة في ذلك الصمت المريب الذي يبديه المسؤولون من بعض رجال السلطات المحلية وأعوانهم ومسؤولو قطاع المياه والغابات ومسؤولون أمنيون وبعض المنتخبين.
واعتبرت الساكنة بأن هذه الصرخة بمثابة دق ناقوس الخطر حول التدمير الممنهج الذي باتت تتعرض له أشجار الأرز المعمرة بغابة المنطقة والذي وصل درجات قياسية خلال السنوات الأخيرة، قائلين «إنه في حالة استمرار القطع العشوائي للأشجار بهذه الوتيرة والسماح بانتشار بكل حرية وبدون مراقبة بمحيط الغابة لآليات القطع سواء التقليدية أو المتطورة وورشات النجارة التي يتم عبرها وضع علامات لتزوير الخشب للتضليل حول مصدره وقانونيته، فإن المغرب سيفقد لا محالة وفي ظرف السنوات القليلة القادمة ما بقي من مساحته الغابوية التي تضم هذه الأشجار».
وأكد السكان «أن استنزافا خطيرا تتعرض له غابة المنطقة خاصة بسيدي يحيى يوسف، وتونفيت، ومنطقة إكرضان نزا عثمان، بواضيل فثلات نواعراب، آيت حنين، وهو ما يتهدد ليس فقط الحياة البيئية، بل ويتهدد تواجد الساكنة نفسها بالمنطقة والذين ترتبط حياتهم بشكل كبير بهذا العنصر الطبيعي».
وقالت فاطمة أكنوس رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنفيرة «إن الساكنة المحلية، مؤازرة بمناضلين وحقوقيين ومجموعة من الفاعلين، نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وأصدرت بيانات في الموضوع، مكنت في جانب منها إحداث لجنة للتقصي؛ لكن العقوبات التي صدرت في حق المتورطين خاصة المنتمين لإدارة المياه والغابات لم تكن في حجم وخطورة الفعل المقترف، حيث اكتفت الإدارة بإصدار قرار يقضي بإبعادهم من المركز الذي اتهموا بالتورط في ما يحدث به، إلى مركز غابوي آخر.
واعتبر عبد الإله بن عبد السلام «أن هذا الإجهاز على غابة الأرز يعد إجهازا على حق من حقوق الإنسان وهو الحق في بيئة سليمة»، مشيرا أن هذا الاختلال والممارسات الخطيرة التي تقترف اتجاه «شجرة» تعد إرثا إنسانيا، «يمكن اعتباره نتيجة الإفلات من العقاب وعدم تطبيق القانون في حق المذنبين». وشدد بالقول بأن «إعمال الإدارة المركزية لمبدإ المحاسبة والمراقبة وقانون من أين لك هذا من شأنه أن يكون عامل ردع في حق بعض الموظفين المتواطئين أو الفاسدين، خاصة وأن علامات الثراء تبدو على المتورطين بشكل فاضح»، مضيفا أنه «حتى وإن غادروا المسؤولية بعد تقديم استقالتهم يجب متابعتهم».
فيما أفاد الحقوقي ميمون أوعمشي «أن الساكنة ضاقت ذرعا بما يتم إلحاقه من أضرار بالغابة من خلال هذا القطع العشوائي وغير القانوني، وهذا لا يعني أن بعض المواطنين يقترفون مثل هذه الأفعال، رغم محدوديتها، بحجة أنهم يقومون بذلك بفعل الفقر، لكن الممارسات التي يقوم بها المهربون تبقى أخطر لكونها عمليات منظمة، وغالبا ما يفلتون من المتابعة القانونية بسبب صعوبة الحصول على الأدلة التي تدينهم.
وقال أحد المواطنين من جماعة تقاجوين «إن أحد المنتخبين معروف بتورطه في تهريب خشب هذه الأشجار، لكن السلطات المحلية لم تقم بأي إجراء في حقه، بل ولم تعارضه في الحرب التي أطلقها ضد مشروع إقامة تعاونيات الذي اقترحته المندوبية السامية للمياه والغابات كحل يمكن الساكنة من الاستفادة من الغابة والحفاظ عليها في ذات الوقت»، مضيفا أن «صعوبات جمة تعرقل مسار الحصول على أدلة لتقديمها أمام القضاء لإدانة هؤلاء المتورطين».
أما عزي عقاوي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد اعتبر قيام الساكنة، بمؤازرة من بعض الفاعلين والحقوقيين، بمواجهة مافيا الخشب يبقى عملا محفوفا بالمخاطر، هذا فضلا عن أن السلطات عوض متابعة الجناة تلجأ إلى تلفيق التهم إلى المبلغين، وأفاد المتحدث أن من بين الطرائف التي يمكن تداولها بشأن الاختلالات الخطيرة هو كون عملية القطع لا تتم إلا على بعد ستين مترا من مسكن حارس الغابة ومع ذلك لا يحرك هذا الأخير ساكنا، مبرزا بأن هذا يظهر تواطؤا جليا، إ ذ من غير المعقول أن يتم استعمال منشار كهربائي في القطع وأن لا يسمع ضجيجه».
وأوضح أن من نتائج القطع غير القانونية التي تطال أشجارا لم تكمل دورتها في النمو أو كذلك أشجارا معمرة، يلجأ مسؤولو إدارة المياه والغابات بالمنطقة لتبريرها إلى إلصاقها بالأشخاص الذين يعارضون عمليات القطع العشوائي، بل وإقدام أحد المسؤولين على تسجيل المخالفة في اسم أحد الأشخاص المتوفين.