المغرب مطالب بتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5 و8 في المائة خلال السنوات القادمة قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، مساء الأربعاء بآسفي، إن الحكومة المقبلة مطالبة بتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5 و8 في المائة خلال السنوات القادمة. وأوضح أقصبي، في ندوة عقدها الحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع «الأزمة الاقتصادية الراهنة وآثارها على الحراك الاجتماعي بالمغرب»، أهمية العمل في المرحلة الحالية على تغذية آمال وطموحات الشباب من خلال تقديم حلول ممكنة للأزمة الحالية، ومن خلال تحليل واقعي للوضع الاقتصادي الراهن. وفي هذا الصدد، تطرق أقصبي إلى الوضع الاقتصادي الراهن، موضحا أن ما تقدمه العديد من المؤسسات الرسمية أو المالية من أرقام سنوية لنسبة النمو التي تتراوح ما بين 2.5 و3 في المائة لا يضمن، برأيه، تحقيق التنمية في المغرب، وأن المطلوب، من أجل الرفع من مستوى دخل المغاربة ليساير مستوى الدخل في بعض البلدان المماثلة مثل تركيا أو بعض بلدان أمريكا اللاتينية، في أفق العقدين القادمين، هو تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5 و8 في المائة سنويا. وأبرز أن الهياكل الاقتصادية تعتمد, أساسا، «على اقتصاد الريع الذي يناقض الخطاب الرسمي بشأن اقتصاد السوق والانفتاح، مما يخلق صعوبة أمام تقدم الاقتصاد المغربي». واعتبر أن «النظام الاقتصادي المغربي عمل منذ 50 سنة على تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الطبقتين الرأسمالية والعاملة»، موضحا أن الناتج الداخلي الخام الذي يصل إلى 800 مليار درهم يوزع بشكل غير عادل حيث تحصل فئة المأجورين على نسبة الثلث فيما تحصل الفئة الرأسمالية على الثلثين من هذا الدخل، حسب الإحصائيات الرسمية، وهو توزيع مخالف لما هو معمول به في البلدان الديمقراطية. وقال إن هذا الوضع هو ما جعل المغرب يرتب على مستوى التنمية البشرية في العالم في الدرجة 114 من بين 160 بلد. وأشار إلى عدم استفادة الاقتصاد المغربي من 70 في المائة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع نحو 55 بلدا، وذلك بسبب عدم التكافؤ بين الصادرات والواردات وبسبب غياب القدرة على التنافسية مما يتسبب، برأيه، في العجز التجاري وآثاره السلبية على سوق الشغل ونشاط المقاولات. وبخصوص توازنات المالية العمومية، سجل السيد أقصبي أن «الحكومات السابقة والحكومة الحالية دفعت المالية العمومية إلى الباب المسدود، وذلك من خلال سياسة خفض الضرائب التي استفادت منها الشركات الكبرى مما فوت على خزينة الدولة مداخيل مالية جد هامة، وكذلك من خلال الزيادات في الأجور التي كرست الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا فضلا عن مشاكل صندوق المقاصة». وعبر المسؤول الحزبي عن مخاوفه من أن تؤدي هذه السياسة مجددا إلى مزيد من المديونية وارتهان الاقتصاد الوطني بإملاءات صندوق النقد الدولي والعودة إلى سياسة التقويم الهيكلي والتقشف التي عرفها المغرب في مطلع سنوات الثمانينيات من القرن الماضي. وقدم, في هذا السياق، مقترحات حلول لهذه الوضعية تتمثل في إجراء إصلاحات سياسية عميقة يتم عبرها فصل حقيقي للسلط يمكن من محاسبة القائمين على سن سياسة الدولة في المجال الاقتصادي، وضرورة وضع سياسة شمولية والتفكير في استراتيجية تنموية تشمل المغرب العربي الكبير لتأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي في المنطقة على مدى الأربعين أو الخمسين سنة القادمة.
