أسبوع حافل بالبرلمان للانتهاء من جدول أعمال الدورة الاستثنائية

مجلس النواب يصادق على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
يعيش البرلمان الأيام الأخيرة من عمر الدورة الاستثنائية التي تنتهي عمليا الخميس الماضي، عشية افتتاح الدورة العادية التي يفتتحها جلالة الملك يوم الجمعة المقبل، الموافق14 أكتوبر. ويدخل البرلمان مرحلة العد العكسي للمصادقة على النصوص القانونية المحالة عليه قبل الموعد.
وينتظر أن يكون هذا الأسبوع حافلا بالمؤسسة التشريعية للانتهاء من القوانين التي لازالت تنتظر المصادقة عليها المدرجة في جدول أعمال الدور الاستثنائية للبرلمان. ومن أبرز النصوص التي تنتظر المصادقة، مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية.
واجتاز مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية مرحلة المصادقة الأولى بنجاح، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، في جلسته العامة مساء الجمعة الماضي، بأغلبية 52 صوتا، مقابل معارضة 24 آخرين للمشروع.
وحظي المشروع بموافقة أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب الأغلبية الحالية، التي رأت من خلاله أنه يشكل لبنة أساسية لتعزيز مكانة الأحزاب السياسية على المستوى التنظيمي، فضلا على أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تخليق الحياة العامة والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
وكما هو الشأن بالنسبة للنصوص التشريعية السابقة، فقد عارض نواب العدالة والتنمية المشروع، بدعوى أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد. لكن السبب الحقيقي لمعارضة نواب الحزب الإسلامي للمشروع يعود إلى رفض كل المقترحات والتعديلات التي تقدموا بها، خصوصا تلك التي تتعلق بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية وإسناد مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة بدلا من وزارة الداخلية.
ومن المتوقع أن يكون المشروع قد أحيل على الغرفة الثانية بالبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يعود إلى الغرفة الأولى، في قراءة ثانية له، وفق ما ينص عليه القانون.
وقال وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، أثناء تقديمه للمشروع أمام الجلسة العامة، التي حضرها أقل من ربع أعضاء مجلس النواب، إن هذا النص يعد ثمرة نقاش مستفيض ومشاورات موسعة خلصت إلى التوافق حول أغلب مقتضياته. مشيرا إلى أنه يشكل جزء لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد. ويروم هذا النص التشريعي، حسب وزير الداخلية، تمكين الحياة الحزبية من إطار قانوني متطور من شأنه أن يساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي وذلك وفق ما تقتضيه دولة الحق والقانون وضمانات الحريات الفردية والجماعية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشكل الأحزاب السياسية اتحادات بكيفية قانونية للعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق غايات مشتركة. غير أن هذه الاتحادات لا تشكل حزبا سياسيا بمفهومها القانوني، ولا تستفيد من التمويل العمومي المقدم للأحزاب السياسية. ويشترط المشروع في تأسيس أي اتحاد حزبي أو انضمام حزب سياسي إلى اتحاد قائم مصادقة الجهاز المؤهل لذلك عليه، وكل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب التصريح به لدى وزارة الداخلية، في أجل أقصاه شهر,
وينص القانون على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حصة جزافية سنوية للدعم الممنوح من طرف الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. من خلال المشاركة في الانتخابات العامة أو التشريعية، وتغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وتستفيد، بمقتضى القانون، الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 3 في المائة وأقل من 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، على حصة مماثلة للحصة الجزافية السنوية. كما تستفيد الأحزاب السياسية التي حصلت على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، من دعم مالي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
ولا يقتصر دعم الدولة للأحزاب السياسية على هذا الجانب، وفق المشروع الجديد للأحزاب السياسية، وإنما يتضمن أيضا مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لها، سواء في الاستحقاقات التشريعية أو الجماعية أو الجهوية. يحدد مبلغها بقرار من رئيس الحكومة، ويراعى في توزيع هذه المساهمة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي فاز بها.