سلا: نيابة التعليم بين التوجهات المركزية والتنزيل المحلي

بناء على تصريح كاتبة الدولة بالتعليم بجريدة المساء عدد 1565 الصفحة 21، والذي مفاده «.....وأستحضر من بين هذه التحديات (تنزيل المخطط الاستعجالي للتعليم). تحدي تطوير قدرات الريادة، وتملك منهجية الإصلاح من طرف الفاعلين داخل المنظومة بما يتطلبه ذلك من تغيير جذري في ثقافة، وأساليب، ونمط العمل.... فقد ارتكز البرنامج على منهجية التدبير بالمشروع، والحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية لكل المسؤولين على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية.''
تأسيسا عليه يتساءل المتتبع للشأن التعليم بسلا: إلى أي حد هناك انسجام/تطابق بين الخطاب المركزي المتقدم جدا مع الممارسة اليومية والتدبير المباشر؟ وعليه:
-أين المدير الإقليمي من المذكرات الإطار، والتدبير بالمشروع، والحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية حين:
- يتم تجميد توصيات، مقررات، تقارير ملاحظات هيئة المراقبة التربوية بدعوى السلم الاجتماعي؟؟ (على حد قوله) وتغليب المقاربة الأمنية في اتخاذ الإجراءات عن المقاربة التربوية المؤسسة للجودة بالتعليم
- عدم إمداد الهيئة بضرورات مستلزمات العمل، بل إنها لا تتوفر على إدارة رغم التزام مديرة الأكاديمية عند نهاية الموسم الدراسي السابق بذلك
- إغلاق 4 مؤسسات تعليمية ابتدائية، وتوزيع تلاميذها على مؤسسات أخرى رغم ما يترتب عن ذلك من مشاكل: مثل مدرسة المسيرة - مدرسة ابن زيدون.
- إحداث مركز للمعلوميات بمدرسة ابن زيدون، والاحتفاظ لمديرها المحضوض بمسؤولية إدارة هذا المركز لاعتبارات يروج أنها حزبية فقط.
- بعد إعفاء مدير مدرسة سيدي موسى الدكالي، وبطريقة لا إدارية - وتكليف مدير مدرسة يتم إعفاؤه هو الآخر مرة ثانية وتكليف مدير مدرسة المسيرة التي أغلقت، لترضية كاتب فرع محلي لنقابة معينة.
- التطاول على لجنة تسليم المهام التي تتكون من ذوي الاختصاص، بتكوين لجنة مقامها عمدت إلى إتمام عملية التسليم بطريقة عنترية: بمدرسة سيدي موسى
- عدم ضبط مالية جمعية تنمية التعاون التي يتعمد مكتبها صرف المبالغ نقدا - بعد السحب طبعا - وقيامها بمهام تتنافى واختصاصاتها: صباغة المؤسسات التعليمية .....،
- الضغط على المؤسسات الخصوصية للمساهمة ماليا في تدبير أنشطة نيابية: صباغة - حفلات.....
- غياب النائب الإقليمي عن تدبير الحركة الانتقالية الاستثنائية، وتركها في يد الفروع النقابية!!! التي بلغ الخلاف فيما بينها حد السب والقذف في وسط ساحة النيابة.
- تدخل وتأثير عناصر مقربة من المسؤولين الإقليميين في جميع العمليات التدبيرية، وهم يكونون بعض التنظيمات النقابية وجمعية الأعمال الاجتماعية، و جمعية تنمية التعاون، وجمعية المديرين ويتبادلون المواقع عبر جميع هذه التنظيمات، وذلك في تغييب تام للهياكل الإدارية، والاختصاصات.
- بعد إغلاق المكتبة المدرسية لم.أم بوقنا دل بقرار نيابي، ومحاسبة المدير السابق على إحداثها بمعية جمعية الآباء وجمعية رعاية. وحيث إن بنية هذه المؤسسة بعد إسناد القسم للقيمة عليها جعلت أستاذة منتمية للنقابة المرضي عنها فائضة ولحمايتها من التكليف بمهمة خارج المؤسسة، أعطيت الأوامر بإعادة فتح المكتبة وإلحاق القيمة بها حتى يسند القسم للأستاذة المناضلة
- الانتقائية في التكليفات الخاصة بإعادة الانتشار، وحماية النقابيين
- تروج أيضا الكثير من الأخبار والحكايات عن علاقات غامضة بين بعض الموظفين في النيابة وبعض الكتبيين يتم بموجبها تسهيل صفقات المليون محفظة
- الأوضاع اللاتعليمية التي تعرفها ثانوية الأيوبي حيث لازال التلاميذ لم يستأنفوا الدراسة بعد.
- الانتقائية في استفادة جميع تلاميذ المدارس العمومية من اللوازم المدرسية والكراسات عكس التوجيهات الرسمية التي تدعو لاستفادة الجميع.
أخيرا تقول كاتبة الدولة: «لإنجاح المشروع التعليمي «يجب ضمان انخراط مختلف الفاعلين الإداريين والتربويين في أوراش الإصلاح والتي تتطلب من الجميع الرفع من إيقاع العمل، وبذل جهود إضافية، ترقى إلى مستوى سقف انتظارات البرنامج الإستعجالي...».
إن القائمين على الشأن التعليمي بسلا يسيرون عكس ذلك في تغييب تام لهيئة المراقبة التربوية، وهيئة مديري المؤسسات التعليمية، ومسؤولي المصالح النيابية، وجمعيات الآباء بل وحتى الجماعات المحلية. معتمدين منطق الحزبية.
إن الوضع التعليمي بسلا في حاجة مستعجلة اليوم إلى رؤية جديدة أساسها، الاستقلالية، الفعالية، الوضوح، الاحترام و منهجيتها المقررات الإدارية ذات الصلة وتطوير قدرات الريادة.