مشاريع تروم الاستجابة لحاجيات الإقليم في مجالي الصيد البحري والتطهير السائل للحماية المستدامة للبحر الأبيض المتوسط ضد التلوث

جلالة الملك يدشن بالحسيمة نقطة مجهزة لتفريغ السمك ومشروع توسيع وتأهيل محطة تصفية المياه العادمة
- تحسين ظروف اشتغال البحارة الصيادين وتجديد تجهيزات الصيد البحري التقليدي
دشن جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين نقطة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي بدوار إنوارن (الجماعة القروية إزمورن) بإقليم الحسيمة، التي رصد لإنجازها غلاف مالي بقيمة 38 مليون درهم.
ويسعى هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 96 صيادا تقليديا و32 قاربا، إلى دعم قطاع الصيد التقليدي من خلال خلق قطب مندمج ضمن محيطه الاقتصادي والاجتماعي وإعادة هيكلة القطاع.
كما يهدف المشروع الجديد، الذي تم إنجازه بتمويل كامل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تحسين ظروف عيش الصيادين عن طريق التسويق على مستوى سوق سمك منظم، وهوما من شأنه ضمان تثمين أفضل للمنتوج السمكي، وتمكين الصيادين من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، وكذا تسهيل الاستفادة من آليات تمويل ملائمة.
كما يندرج المشروع، الذي سيقام على مساحة 2500 متر مربع، في إطار مقاربة تهدف إلى تصحيح وضعية قطاع الصيد التقليدي، الذي يعاني من تشتت نسبي لمجموعات الصيادين ونقص شروط الصحة والسلامة وصعوبة ظروف العمل.
وتضم المنشأة الجديدة، التي استغرقت أشغال إنجازها اثنى عشر شهرا، فضاء لبيع السمك واثنين وثلاثين مخزنا للصيادين وقاعة للتبريد وورشة لإنتاج الثلج، ومرافق إدارية و32 وحدة لتخزين الوقود وقاعة متعددة الاستعمالات وقاعة للتعاونية وقاعة للصلاة، إلى جانب مقصف ومرافق أخرى.
إثر ذلك، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء حاجز وقائي جديد للنقطة المجهزة لتفريغ السمك بإنوارن، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 80 مليون درهم.
ويتوخى المشروع تحسين شروط الولوج إلى النقطة المجهزة لتفريغ السمك والرفع من عدد أيام عمل الصيادين والرفع من الإنتاجية كما وكيفا وتحسين دخل الصيادين المحليين، وكذا حماية قوارب الصيد التقليدي.
وبالمناسبة ذاتها أشرف جلالة الملك على توزيع 40 محركا لمراكب الصيد على البحارة الصيادين بمنطقة إنوارن.
وتهدف هذه العملية، التي تشرف عليها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إلى تحسين ظروف اشتغال البحارة الصيادين وتجديد تجهيزات الصيد البحري التقليدي ورفع مردودية الصيادين وتحسين مداخيلهم.
- محطة تصفية المياه العادمة ستلبي حاجيات 127 ألف نسمة في مجال التطهير السائل
كما أشرف جلالة الملك محمد السادس، في اليوم نفسه بالحسيمة على تدشين مشروع توسيع وتأهيل محطة تصفية المياه العادمة للمدينة، الذي تطلب تعبئة استثمارات بقيمة 120 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق هذه المحطة الرامية إلى تنقية روافد المياه العادمة للمدينة، وحماية مستدامة للبحر الأبيض المتوسط ضد التلوث، وكذا تلبية حاجيات ساكنة يبلغ عددها 127 ألف نسمة في مجال التطهير السائل.
كما سيكون لهذا المشروع الطموح الأثر الإيجابي في تحسين الظروف الصحية للمواطنين، واقتصاد الماء ومعالجة المياه العادمة وعقلنة استعمالها في ري المساحات الخضراء والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدينة الحسيمة.
وسيمكن مشروع توسيع محطة المعالجة وتأهيل تجهيزاتها من مضاعفة القدرة الإجمالية الحالية لمعالجة المياه العادمة، وذلك برفعها من 4800 متر مكعب إلى 9600 متر مكعب في اليوم، مما سيمكن من الاستجابة لحاجيات المدينة في مجال التطهير السائل حتى أفق سنة 2025.
وقد همت أشغال هذا المشروع، الذي تم تمويله بشراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبرنامج الوطني للتطهير السائل، بناء محطة للتصفية تشتغل بتقنية الوحل المنشط مع معالجة ثلاثية بالأشعة فوق البنفسجية.
كما ستمكن التجهيزات الحديثة لهذه المحطة من إزالة مادة «الأزوط» ومعالجة الوحل المنتج والروائح مع إمكانية إعادة استعمال هذه المياه في مجالي السقي والري.
ويندرج مشروع توسيع وتأهيل محطة تصفية المياه العادمة في إطار برنامج شمولي للتطهير السائل لمدينة الحسيمة رصدت له اعتمادات مالية إجمالية بقيمة 230 مليون درهم.
ويتضمن البرنامج أيضا وضع 74 كلم من شبكات تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار وإحداث 8 محطات للضخ.
- تنمية الحسيمة رؤية طموحة لتنظيم المجال وفتح مناطق جديدة مؤهلة للتعمير
واطلع جلالة الملك محمد السادس، في ذات اليوم وبنفس المدينة على رؤية تنمية الحسيمة الكبرى التي تمت صياغتها انطلاقا من الدراستين العلميتين «خارطة قابلية إقليم الحسيمة للتعمير» و»المخطط المديري للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى» اللتان تم إنجازهما بكلفة تفوق 20 مليون درهم.
وتروم هذه الرؤية الطموحة تنظيم المجال وتهيئة وفتح مناطق جديدة مؤهلة للتعمير، وكذا تجنب تهيئة مناطق أخرى معرضة للمخاطر انسجاما مع توجيهات الخارطة المتعلقة بالقابلية للتعميرالتي أنجزتها الوكالة الحضرية للحسيمة تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 25 مارس 2004.
كما تهدف الرؤية الجديدة إلى تثمين وتدعيم مختلف العوامل والقطاعات الكفيلة بتحقيق التنمية (السياحة، السكن، النقل، الخدمات، جاذبية المجال)، وتهيئة فضاءات استقبال متناسقة وجذابة لاستقطاب المستثمرين والقيام بعمليات تسويق الإقليم كوجهة للاستثمار.
واطلع جلالة الملك كذلك على خارطة قابلية إقليم الحسيمة للتعمير، التي تعد آلية متكاملة للمساعدة في اتخاذ القرار وتدبير المخاطر المتعددة (الزلازل، انجرافات التربة، والفيضانات).
وتحدد هذه الدراسة العلمية الرائدة، التي تعد الأولى من نوعها بالمغرب وإفريقيا، أربع مجموعات متجانسة موزعة عبر الإقليم وتشمل مناطق بعيدة عن المخاطر ويمكن البناء فوقها بدون أي شروط خاصة، ومناطق معرضة للمخاطر ويمكن البناء فوقها شريطة الالتزام بشروط تخص التهيئة العامة، ومناطق معرضة للمخاطر يمكن البناء فوقها شريطة الالتزام بضوابط هندسية خاصة، ومناطق لا يمكن البناء فوقها بسبب المخاطر الكبيرة التي لا يمكن تلافيها.
وإلى جانب ضبط قواعد التعمير التي يجب الالتزام بها في كل منطقة من المناطق الأربعة، تحدد الوثيقة الشروط الواجب توفرها من أجل إنجاز أي مشروع وإجراءات الوقاية والحماية والمحافظة التي يجب أن يلتزم بها الأفراد والمسؤولون عن التهيئة والجماعات المحلية، كما تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة للمباني القائمة.
وتعد هذه الدراسة ثمرة عمل جاد لفريق يتكون من خمسين باحثا وخبيرا وطنيا ودوليا (فرنسا والشيلي والبرتغال وأرمينيا).
كما قدمت لجلالة الملك شروحات حول المخطط المديري للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى ومخططات تهيئة الجماعات الحضرية للحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش.
ويهدف المخطط المديري للتهيئة العمرانية، الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات رؤية تنمية الحسيمة الكبرى، إلى حماية وتثمين البيئة والإطار المبني، وتحسين التنافسية الاقتصادية للمجال، وتقوية التماسك الاجتماعي، والتحكم في التعمير وضمان حكامة محلية أفضل.
وتحدد الدراسة، التي تهم مجالا جغرافيا يبلغ 400 كلم مربع ويشمل أربع جماعات حضرية (الحسيمة، أجدير، إمزورن، وبني بوعياش)، وخمس جماعات قروية (إزمورن، ايت قمرة وآيت يوسف أوعلي، لوطا والنكور)، التوجهات الخاصة بالتهيئة الرامية إلى تقوية وحدة التجمعات الحضرية وتحسين آليات اشتغالها وكذا المحافظة على هوية كل وحدة حضرية وتقليص الفوارق القائمة.
كما تتوخى هذه التوجهات التحكم في المناطق المعرضة للمخاطر، وتطوير التجهيزات المهيكلة، وتمكين المجال الترابي من نظام فعال للنقل وتقوية بنيات العالم القروي من خلال تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الأساسية.
وبهذه المناسبة قدم والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل إقليم الحسيمة محمد الحافي لجلالة الملك ملخصا للدراستين العلميتين: خارطة قابلية إقليم الحسيمة للتعمير والمخطط المديري للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى.
وبالمناسبة ذاتها، اطلع جلالة الملك محمد السادس، على مشاريع لإنجاز عدد من الطرق المدارية على مستوى إقليم الحسيمة، بكلفة إجمالية تبلغ 52 مليون درهم.
وتهم هذه المشاريع، التي تروم التخفيف من الاكتظاظ على مستوى وسط مدينة الحسيمة وخلق مدارات سياحية ساحلية، إنجاز طرق ومسالك تربط بين تيغانمين وحي أفازار، وتيغانمين وتجزئة بادس، وكذا تقوية الولوج إلى حي بوجيبار.
وللإشارة، فقد تم الانتهاء من أشغال بناء طرق مدارية تربط بين حي سيدي عابد وشاطئ صاباديا، وحي باريو حدو وميرادور، وزنقة فلسطين وكالا بونيطا.
كما أشرف جلالة الملك على تدشين الطريق المداري الرابط بين سيدي عابد وشاطئ صباديا، الذي تم إنجازه باستثمارات إجمالية تبلغ ستة ملايين درهم.
وسيمكن هذا المشروع الذي يمتد على طول كيلومتر واحد من تخفيف ضغط المرور على شارع طارق بن زياد وإحداث طريق مطل على الواجهة البحرية.