إعلان مراكش يدعو إلى إنشاء مرصد دولي لمكافحة الفساد

اختتام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أكد المشاركون في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله يوم الجمعة المنصرم، بمدينة مراكش، على ضرورة تسريع الجهود المبذولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية، وتمكين القطاع الخاص، واسترداد الموجودات المسروقة، وتدعيم سيادة القانون من خلال آليات فعالة لإنفاذ القانون.
وأجمع المشاركون في الدورة الرابعة، المنعقدة تحت شعار "لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة: لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة"، برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، على إنشاء مرصد دولي لتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الفردية بمكافحة الفساد.
وخلص المشاركون في المؤتمر الذي نظمت على هامشه مجموعة من ورشات العمل، إلى أنه يتعين على الأجهزة الحكومية، بما فيها مفوضيات مكافحة الفساد ومؤسسات مراجعة الحسابات، أن تكفل تقبل المواطنين والتزامهم، كي تتمكن من مكافحة الفساد مكافحة فعالة.
ودعا المشاركون إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة، في تقديم المساعدة التقنية في مجال منع الفساد.
واتفقوا على أهمية ضمان المتابعة، من خلال تقديم المساعدة التقنية، وتوفير البرمجة، بغية تدعيم النزاهة القطاعية والمؤسسية في الدول المهتمة، داعين إلى صياغة وتنفيذ أدوات لقياس الفساد تراعي الاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي، وجعل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكثر تجاوبا مع تلك الاعتبارات.
وقرر المشاركون في اختتام أشغال المؤتمر، الذي عرف مشاركة 150 دولة من مختلف أنحاء العالم، مواصلة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد عمله بإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى المؤتمر، من خلال عقد اجتماعين على الأقل قبل دورة المؤتمر الخامسة المقررة في باناما.
وأكد إعلان مراكش بشأن منع الفساد على أهمية تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتمويل كاف وملائم لتمكينه من الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته، وتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بالمساعدة التقنية.
ونوه المشاركون بالجهود المتواصلة، التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز النزاهة بين أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين للمنظمة المعني بالتنسيق، من خلال المبادرة المتعلقة بالنزاهة في المؤسسات، بوسائل، منها التعاون مع مكتب الأخلاقيات.