المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل قلقها البالغ من تنامي مؤشرات عنيفة وخطيرة خلال تظاهرات حركة 20 فبراير

لاحظت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ، تنامي مؤشرات عنيفة وخطيرة في مختلف مناطق وجهات المغرب خلال تظاهرات حركة 20 فبراير مع ما ينتج عنها من مآسي اجتماعية وانزلاقات مثيرة، وباعتبارها إطارا حقوقيا مستقلا ومساهما في حماية المواطنين والنهوض بإعمال حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد سجلت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه على مستوى المس بالحق في الحياة، فقد فارق الحياة الشاب كمال الحسيني، 27 سنة متأثرا بطعنات تلقاها على يد شخص في مدينة بني بوعياش ليلة الخميس 27 أكتوبر الماضي، وأن الضحية كان يتأهب لمباشرة عمله بعد قضائه أربع سنوات منتظما في فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين ببني بوعياش. وأضاف البيان، أنه بعد اطلاع المنظمة على ما نشر بوسائل الإعلام المحلية والوطنية، واتصالها بعدد من الأعضاء المساندين، وتجميعها لمعطيات حول ملابسات الحادث، أفاد تقاطع المعلومات والشهادات أن الفاعل كان موضوع تشهير عبر فيديو باليوتوب خلال مشاركته في إحدى المسيرات الاحتجاجية... وقد ألقي القبض على «الجاني» من طرف مواطنين وتم تسليمه إلى المصالح الأمنية والقضائية. وسجل ذات البيان، في هذا الصدد البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية وبيان الجمعية الوطنية للمعطلين فرع بني بوعياش.
وعلى مستوى المس بالحق في السلامة الجسمانية، أشار بيان المنظمة، أن التظاهرة الاحتجاجية الأسبوعية بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، المنظمة بالرباط، عرفت تدخلا عنيفا للقوات العمومية أمام البرلمان بعد ارتفاع وتيرة التوتر، وترديد شعارات سياسية وإيديولوجية...، ونتجت عن هذا التدخل إصابات متفاوتة الخطورة نقل على إثرها 17 مصابا إلى المستشفى. كما أشار البيان أيضا، إلى تدخل القوات العمومية عند انطلاق تظاهرة 20 فبراير بمدينة فاس بتاريخ 30 أكتوبرالماضي، وأنه بعد استقراء وتتبع المنظمة لتداعيات التظاهرة المذكورة، تأكد لها حصول عنف شديد واعتقال مسؤولين بحزب النهج الديمقراطي (أحيل محمد الزغديدي على سجن عين قادوس) وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما تطرق البيان إلى موضوع المس بالحق في الحرية، حيث أفاد في هذا الصدد، أن القوات العمومية أقدمت على اعتقال عدد من شابات وشبان حركة 20 فبراير بكل من البيضاء والرباط بتاريخ 26 أكتوبر الماضي وبفاس (30 أكتوبر)، بعد إخضاعهم للاستنطاق وإطلاق سراحهم.
وعلى مستوى استعمال العنف بين مكونات الحركة، أشار بيان المنظمة، أن شابات ونساء من حركة 20 فبراير، تعرضن إلى عنف نفسي وجسدي خلال مسيرات الحركة المذكورة... بعدد من المدن خاصة طنجة والرباط والدار البيضاء، من طرف ناشطين في الحركة نفسها. ووفق البيان، فقد تلقت المنظمة نسخة من بيان ناشطات بالحركة، كما اطلعت على ما نشرته الصحافة بخصوص تعرض السيدة نعيمة كلاف المحامية بهيئة الرباط والعضوة بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للضرب من طرف أحد أعضاء التنسيقية.
كما سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيانها قلقها البالغ لتنامي العنف بكافة أشكاله في الآونة الأخيرة ضد مواطنات ومواطنين يمارسون حقا مشروعا في الاحتجاج السلمي، محذرة من مغبة اللجوء إلى العنف في حل القضايا ذات الطبيعة السلمية؛ وداعية في الوقت نفسه النيابة العامة إلى تقديم المعلومات والمعطيات حول وفاة المرحوم كمال الحسيني رفعا لكل التباس.
كما أدان بيانها، استعمال العنف المفرط من طرف القوات العمومية ومن طرف بعض مكونات الحركة مع ما ينتج عنه من مس خطير بالسلامة الجسمانية للمواطنين، مستنكرا بشدة اعتقال واستنطاق الناشطين بحركة 20 فبراير باعتباره مسا بحق حرية الرأي والتعبير؛ وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين ذات الصلة بتظاهرات 20 فبراير، واحترام التعددية السياسية والإيديولوجية بما يضمن الحق في الفكروالتعبير عن الرأي.
ولم يفت ذات البيان، التعبير عن تضامن المنظمة مع نساء حركة 20 فبراير وتأكيده على دورهن في الدفاع عن حقوق المرأة في المشاركة في الشأن العام ؛ مع إلحاحه على ضرورة توسيع جسور الحوار الهادف والمسؤول دعما وإعمالا لثقافة السلم والتربية المدنيين.