استفاقت العاصمة الرباط، صباح أمس الخميس، على خبر استقالة عمدة الرباط أسماء اغلالو من مهامها على رأس المجلس الجماعي. فقد قدمت أسماء اغلالو رسميا طلب الاستقالة لوالي الجهة مبررة قرارها بحالة الاحتقان التي يعرفها مجلس المدينة. ومنذ الإعلان عن هذه الاستقالة بدأت التكهنات حول من سيتولى قيادة سفينة الرباط كمدينة ذات الخصوصيات المتعددة، باعتبارها عاصمة للمملكة عليها أن تترجم البعد التاريخي الممتد للبلاد بما يشمله من عمق ثقافي ومعماري وبعد حداثي ومؤسساتي وإداري، فضلا عن الاستجابة للانتظارات المتعاظمة للساكنة خاصة في ظل مشروع إعادة الهيكلة الجديدة لعدد من أحياء المدينة. وفيما تقاطعت مختلف التصريحات التي استقتها جريدة بيان اليوم سواء من داخل صفوف الأغلبية أو المعارضة أو ممثلي بعض النقابات داخل المجلس، حول الارتياح الذي ساد صفوف جميع مكونات المجلس حيال هذه الاستقالة، معتبرين أنها نتيجة حتمية لنوع من الاستبداد في التدبير الذي مارسته العمدة أثناء ولايتها الأولى، والذي كان له وقع الصدمة حتى على الذين دعموها وكانوا إلى جانبها. وفي المقابل، تناسلت الأخبار حول بعض الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب ولم يتم بعد تأكيد إمكانية حصولها على المقعد، حيث لازال حزب الأحرار يدفع في اتجاه إبقاء المنصب بحوزته. وفيما يتعلق بموضوع الاستقالة أجمعت مجمل التعليقات على أنها كانت ضرورية، معلنين أن العمدة لجأت إلى هذا الإجراء قبل أن يتم اتخاذ أمر عزلها من طرف وزارة الداخلية بسبب ارتكابها خطأ إصدار قرار أحادي دون استشارة أو إخبار والي الجهة نفسه فبالأحرى المنتخبين أعضاء مجلس العاصمة. وبالنسبة الموقف من الاستقالة، سواء لذى مستشاري المجلس أو موظفيه، فقد أجمعت التعاليق على أن الاستقالة كانت مطلوبة بالنظر لما بذر من أسماء اغلالو خلال تدبيرها للشأن العام، حيث كادت أن تتحول إلى امرأة حديدية بفعل اختيارها نهج التدبير الانفرادي وجعل باقي أعضاء مجلس العاصمة على الهامش، بعيدا عن القرارات التي تصيغها وتعطي الأمر بتنفيذها، دون حتى الإخبار بها. وما أفاض الكأس هو القرار الذي أعطت فيه الأمر باقتطاع 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، الذي اتخذته ليس فقط دون الرجوع إلى مجلس الجماعة بل دون استشارة أو إخبار حتى والي جهة الرباطسلاالقنيطرة. ولم يكن القرار الأخير الوحيد الذي أثار الجدل داخل مجلس العاصمة، ولكنه كان القرار الذي انتفض ضد أسلوب اتخاذه كل من الأغلبية والمعارضة، مؤججا بذلك الأزمة داخل دواليب تسيير مجلس العاصمة، فضلا عن اتخاذها قرارات أظهرت بعد العمدة عن هموم المواطنات والمواطنين والتحديات الكبيرة التي على العاصمة رفعها، حيث كانت قد أقدمت على إصدار قرار يقضي بشراء سيارات لفائدة بعض مستشاري المجلس، فيما وصف آنذاك بإهدار المال العام . ويبدو أن العمدة اغلالو حسب ما تسرب من أخبار، بحكم انتمائها لحزب الحمامة، لم تأخذ بعين الاعتبار تدخل رئيس الحزب لرأب الخلاف بينها وبين المنتخبين من ذات الحزب أعضاء مجلس الجماعة، بل ردت بنبرة متعالية مما جعلها من المغضوبات عليهن وسرع بأمر استقالتها. هذا وأفاد مصدر نقابي من جانبه، أن تدبير اغلالو لشأن مجلس الرباط والذي طبعه نهج الاصطدامية والانفعال السريع، حيث دخلت في صراعات مع محيطها الإداري والسياسي، جعل خبر استقالتها يتلقفه مختلف مكونات المجلس بارتياح، مشيرا إلى كون العمدة خلال ولايتها القصيرة على رأس المجلس، أثارت الكثير من الزوابع التي لا أساس لها من ضمنها موضوع الموظفين الأشباح الذين حددت عددهم في 2400 موظف في حين لاوجود لهذا الأمر بمجلس العاصمة.
