في ندوة حول موضوع «آفاق جديدة للمتوسط» الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط:

التحولات الديمقراطية بدول جنوب المتوسط فرصة لأوروبا للخروج من الركود الاقتصادي
قال يوسف العمراني، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط, إن السياق الإقليمي الحالي الذي يتميز بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها أوروبا وبالتحولات الديمقراطية التي تعرفها دول الجنوب يوفر «فرصة جيدة» لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
وأضاف العمراني, في ندوة حول موضوع «آفاق جديدة للمتوسط» نظمت بمبادرة من «المركز الاقتصادي»، وهو هيأة كطلانية مستقلة تشتغل على التحولات الاقتصادية الكبرى، «انه يتعين اعتبار التحولات الديمقراطية الجارية بدول جنوب المتوسط بمثابة فرصة بالنسبة لأوروبا للخروج من الركود الذي يعرفه الاقتصاد الأوروبي».
وأكد أن دول الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط «في حاجة إلى نمو ومستوى تنمية اقتصادية مستدامة لإنجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي» مشيرا في هذا الإطار إلى مسؤولية أوروبا في تشجيع مقاولاتها على التواجد بقوة بهذا الجزء من المتوسط.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إنه «يتعين مساعدة دول الجنوب من أجل تحقيق النمو للاستجابة لانتظارات الشباب الذين يعقدون آمالا عريضة على هذه التحولات» مبرزا أن المتوسط «يجب أن يكون وجهة تحظى بالأولوية بالنسبة للاستثمارات الأوروبية».
ودعا العمراني بالخصوص المقاولات الاسبانية إلى اغتنام فرص الاستثمار المتعددة التي توفرها بلدان الضفة الجنوبية مؤكدا أن الاتحاد من اجل المتوسط يشتغل بمعية البنك الأوروبي للاستثمار واللجنة الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على وضع «آليات للضمان والتأمين على المخاطر» في مجال الاستثمار.
وقدم في هذا الصدد كنموذج، المغرب الذي تشتغل به العديد من المقالاوت الكطلانية منذ سنوات عديدة مضيفا أن المملكة قد نجحت في جلب العديد من الاستثمارات الكطلانية وذلك بفضل الثقة الذي تحظى بها لدى المقاولين المنتمين لشمال شرق اسبانيا وبفضل الامتيازات الممنوحة في هذا المجال. وسجل العمراني أن «التعاون بين المغرب والفاعلين الكطلانيين جد مثمر ويبعث على الارتياح بالنسبة للجانبين».
وجدد العمراني التأكيد على أن الإتحاد من أجل المتوسط مصر على مواكبة التحولات الديموقراطية في بلدان جنوب المتوسط خاصة مصر وتونس وليبيا، مؤكدا التزامه الشخصي، وكذا التزام أعضاء أمانة الإتحاد من أجل إقامة «فضاء سلام وتضامن ورخاء».
وقال، «إن الإتحاد من أجل المتوسط، الذي يشكل أكبر تجمع إقليمي ب43 بلدا كأعضاء و800 مليون نسمة «يتحول إلى وسيلة إقليمية متعددة الأطراف فاعلة»، داعيا إلى المزيد من القرب والتعاون بين بلدان ضفتي المتوسط لمواجهة تحديات التشغيل والتنمية الاقتصادية.
واعتبر العمراني أن الإتحاد من أجل المتوسط شراكة بين فاعلين متساوين، وأن هذا التكافؤ يفرض على كل الأعضاء العمل بشكل جاد لتحقيق التقدم، مشيرا إلى أن لهذه المؤسسة ما يكفي من الوسائل لإقامة حكامة أورو- متوسطية أكثر فعالية شريطة استثمار مكتسبات برشلونة على الوجه الأكمل.
من جهة أخرى، قال إن مستقبل الشراكة الأورو-متوسطية رهين بمدى قدرة الأعضاء على إدماج وتحمل طبيعته التشاركية بشكل يمكنه إثبات ذاته أكثر فأكثر كاختيار حر تم وضعه تماشيا مع الروح التشاركية التي تفترض الالتزام...
وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يقوم على مبادئ الرئاسة المشتركة والمساواة، والتكافؤ والتعاون في اتخاذ القرار، «يعزز المسؤولية المشتركة مما يجعله اتحاد شراكة حقيقية بين طرفين متكافئين».
ولم يفت الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط الإشارة إلى المشاريع التي صادقت عليها البلدان الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك مشروع بناء محطة لتحلية المياه في قطاع غزة ومخطط الطاقة الشمسية بالبحر الأبيض المتوسط، مشروع أولي مخصص لتطوير الطاقة المتجددة جنوب المتوسط.
وبخصوص قضية الشرق الأوسط، أكد العمراني على أن الاتحاد من أجل المتوسط ليس «الإطار المناسب» لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية على معايير واضحة عبر إحداث دولتين، إسرائيل وفلسطين.
من جانبه، رحب رئيس «دائرة الاقتصاد»، جوزيف بيكي بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الشراكة اليورو- متوسطية على أسس متينة، مشددا على الأهمية التي توليها إسبانيا للتعاون الأورو-متوسطي.
وعبر وزير الخارجية السابق لاسبانيا أيضا عن إرادة «دائرة الاقتصاد» لتوفير الدعم اللازم للاتحاد من أجل المتوسط لتمكينه من أداء مهامه في خدمة شعوب المنطقة، معتبرا أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم المساعدة اللازمة لبلدان الجنوب.