السيدة نزهة الصقلي: حماية حقوق الطفل تندرج ضمن اختيارات المغرب لإرساء مجتمع حداثي ديمقراطي

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حماية حقوق الطفل والنهوض بها تندرج ضمن الاختيارات التي لا محيد عنها للمغرب من أجل إرساء أسس مجتمع حداثي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان .
وأضافت السيدة الصقلي، في كلمة افتتاحية خلال الندوة الوطنية المخصصة للتقييم النصف مرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة، أن هذه الخطة للفترة 2006-2015 ( مغرب جدير بأطفاله) تتماشى والمعايير الدولية المخصصة للطفولة، وكذا أهداف خطة العمل الدولية (عالم جدير بأطفاله).
وأبرزت الوزيرة، خلال هذا اللقاء ، أن هذه الندوة تروم جرد الإنجازات التي تحققت في تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة للفترة 2009-2010، وذلك وفق مقاربة تشاركية لحوالي 17 قطاع حكومي من أجل تثمين المنجزات وتجاوز مكامن النقص، ووضع مؤشرات جديدة بالنسبة للفترة الثانية 2011-2015 تأخذ بعين الاعتبار انخراط مختلف القطاعات الحكومية.
وتوقفت السيدة الصقلي عند المحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الخطة والمتمثلة في توفير الحياة الكريمة للأطفال والتعليم الجيد والحماية من سوء المعاملة ، وضمان التغطية الصحية ، إضافة إلى المشاركة المجتمعية للأطفال.
وشددت على ضرورة مواصلة انخراط كل القطاعات المعنية لرفع تحديات أخرى لا زالت تعيق مسلسل النهوض بالطفولة من قبيل تشغيل الأطفال، وزواج القاصرات، والعنف ضد الاطفال،مشيرة إلى أن موضوع حماية الأطفال من كل أشكال العنف "شيشكل شعار المؤتمر ال13 للطفولة بمراكش، الذي سينعقد يومي 25 و 26 ماي الجاري تحت الرئاسة الفعلية لصحابة السمو الملكي الأميرة للا مريم" .
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل سعيد الراجي أن هذه الخطة تشكل قاعدة قوية للنهوض بحقوق الاطفال ، والمتمثلة في الرقي بالحق في الصحة وضمان حياة سليمة والحق في التربية والتعليم والنمو، ثم الحماية.
وأبرز أن آليات تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة ترتكز على تقوية قدرات العاملين مع الأطفال في المجال الصحي والرفع من الموارد المالية والبشرية المرصودة للنهوض بحقوق الطفل وخلق شراكة بين القطاعات المعنية بالطفولة وتطوير نظام دقيق ومندمج للمعلومات لتتبع مدى احترام هذه الحقوق.
وتتمحور أشغال هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، حول مجموعة من الورشات، تهم "حق الطفل في حياة سليمة"، و " حق الطفل في التربية والنمو"، و" حق الطفل في الحماية" ، ثم " حق الطفل في المشاركة وتعميم التسجيل في الحالة المدنية".
ويشارك في هذه الندوة، التي حضرها ممثل اليونسيف بالمغرب ألويس كاموراغي ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ، ممثلو عدة وزارات ومؤسسات حكومية معنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة .