الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق المحطات القطاعية بداية من سابع فبراير المقبل

أوراش وإستراتيجيات وطنية بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة من طرف الجامعات ومعاهد التعليم العالي
اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تدريس المقررات اللوجيستية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي من شأنه تسريع المواءمة بين حاجيات سوق الشغل وطبيعة التكوين الجامعي والتعليم العالي، مثلما من شأنه ضمان انفتاح متبادل لكل من محيط الأعمال ومحيط الدراسة على بعضهما البعض من أجل تقريب الرؤى وضمان تطور مستدام للمقاولة المغربية.
وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء مفتوح ضم لجنته المتخصصة في اللوجستيك ومسؤولي الجامعات ومعاهد التعليم العالي، مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على أن العديد من الأوراش في المغرب يمكن أن تستفيد من توافر يد عاملة متخصصة بإمكانها تقديم الإضافات النوعية في مشاريع ضخمة يوجد المغرب في أمس الحاجة لإقامتها.
وقدم محمد طلال رئيس لجنة اللوجيستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لمحة عن أهم المشاريع والأوراش المغربية الكبرى التي توجد في أمس الحاجة لأطر ويد عاملة مهيأة من طرف الجامعات والمعاهد العليا في مجال اللوجستيك، منها ميناء طنجة المتوسطي والطرق السيارة الرابطة بين أهم المدن المغربية والمناطق الحرة بالإضافة إلى ما تقدمه الاستراتيجيات القطاعية هاليوتيس ورواج والمغرب الأخضر من مؤهلات لتحقيق مزيد من الاستثمارات المنتجة والخالقة لفرص العمل.
من جانبها، اعتبرت الهيئة التعليمية التي حضرت اللقاء، في مداخلات متعددة، تلتها نقاشات مركزة حول موضوع تدريس اللوجيستيك، أن المغرب سجل تأخرا كبيرا في مجال تطوير العلاقات بين الهيئة التعليمية والهيئة المهنية، انعكس على العلاقة بين الجامعات والمقاولات التي كان من المفروض أن تظل وثيقة لمواكبة الاحتياجات الحقيقية لعالم الشغل، وتحقيق الملاءمة الفعلية مع مسار الاوراش التنموية ومخططاتها.
وركزت النقاشات حول أهمية المحطة القادمة التي ستعنى بقطاع النقل واللوجستيك، وذلك تحت شعار «الحركية رافعة للتنمية والتنافسية»، والتي ستنظم في السابع من فبراير القادم بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء. وهي محطة تدخل، حسب ما جاء في اللقاء، في إطار دينامية جديدة في مجموع قطاعات النشاط الاقتصادي، ترمي دعم الجامعات القطاعية في مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فهيئة الباطرونا تسعى، من خلال تنفيذ هذا البرنامج، إلى تكريس التناغم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجامعات القطاعية من خلال التحام تام وناجع، وإنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاه القطاعي وتعزيز مصداقية الجامعات عبر تنمية وتطوير رؤيتها القطاعية بشكل يضمن لها مشروعية أقوى في المشهد الاقتصادي والاجتماعي.
كما ترمي من خلال محطاتها القطاعية إلى الانخراط الفعلي في سياسة التنمية القطاعية المبنية على التنسيق بين القطاعات والجهات وتثمين التموقع الاستراتيجي القطاعي من خلال الجامعات وإنعاش الاستثمار المنتج وخلق الثروات وحل مشكلة التشغيل التي تعتبر محور استراتيجية رؤية 2020، التي أعدها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. إذ يتعين، حسب هذه الرؤية، خلق مليونين و500 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات المقبلة.
ووهو رقم، يقول الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرتبط بتحقيق معدل نمو سنوي دائم في حدود 6.5 في المائة، يفرض بدوره تسريع السلطات العمومية لوتيرة مجموعة من الأوراش الإصلاحية، التي تعرف تعثرا، من قبيل التعويض عن فقدان الشغل والعقود الخاصة للتكوين... والممضي رأسا الى معالجة
المفارقة الكبيرة التي يتسم بها سوق الشغل بالمغرب، المتمثلة في في غياب المواءمة بين حاجيات سوق الشغل وطبيعة التكوين، إذ أن هناك قطاعات تعرض مناصب شغل، لكنها لا تجد المؤهلات التي تحتاجها.
وتقترح الباطرونا إجراءين من أجل إعادة إدماج الخريجين من المنظومة التعليمية، ويتعلق الأول بأن تلعب المقاولة دور المكون، من خلال تنظيم لقاءات بين أرباب المقاولات وأطرها والطلبة، من أجل تمكينهم من معرفة حاجيات المقاولات، والبحث عن إيجاد حلول تمكن الشباب من الاستفادة من فترات تدريب بالمقاولات، ويتعلق الإجراء الثاني بتمكين المقاولات من الانخراط في منظومة التعليم والتكوين المهني.
ووفق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تساهم المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 60 في المائة في العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة، لكنها تواجه العديد من المشاكل، بدءا بتحديد ماهية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومرورا بالصعوبات التي تواجهها للوصول إلى مصادر التمويل، والتأخر في الحصول على مستحقاتها والاستفادة من التكوين المستمر، ووصولا إلى الولوج إلى الصفقات العمومية، التي تطالب بشأنها الباطرونا أن يخصص لهذا الصنف من المقاولات 30 في المائة من الصفقات العمومية، التي تسيطر عليها الشركات الكبرى.
من جهة أخرى، أوضحت دراسة أنجزها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن هناك اختلالات كبيرة بين مختلف جهات المغرب، إذ تمثل ثروات الجهة الأكثر فقرا بالمغرب ما بين 20 و25 في المائة من ثروات جهة الدار البيضاء الكبرى، وأكد حوراني، في هذا الصدد، أن طموح الباطرونا رفع هذه النسبة لتصل إلى 60 في المائة على الأقل.