فاس- بولمان: دور المحاكم المالية في تكريس الحكامة المحلية الجيدة

نظمت وزارة الداخلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمدينة فاس? ملتقى جهويا حول «الحكامة المحلية على ضوء الدستور» لفائدة المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بجهة فاس-بولمان.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الملتقى، المنظم في إطار برنامج الحكامة المحلية «جماعة الغد»، يتوخى المساهمة في تنمية المهارات القيادية لدى المنتخبين والمنتخبات المحليين وتمكينهم من الإلمام بمستجدات الدستور ذات الصلة بالحكامة المحلية، وتبني المقاربة التشاركية بشكل أكبر والشفافية مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.
وخلال جلسة عامة نظمت في إطار الملتقى، قدم خبراء عروضا حول «الدستور الجديد للمغرب: المستجدات الأساسية» و»الحكامة المحلية من خلال الدستور الجديد» و»دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» و»دور المحاكم المالية في تكريس الحكامة المحلية الجيدة» و»دور المجتمع المدني في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية»، حسب البلاغ.. كما تم تنظيم مائدتان مستديرتان حول «رهانات الحكامة المحلية بالنسبة للمنتخبين والمنتخبات» و»رهانات الشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة بالنسبة للمنتخبين والمنتخبات».
ويعد هذا الملتقى الثاني من نوعه بعد ملتقى أول احتضنته الرباط يوم 26 يناير الماضي لفائدة منتخبي جهة الرباط-سلا- زمور-زعير وشارك فيه حوالي 120 من المنتخبين والمنتخبات وممثلي المجتمع المدني والإدارة الترابية والمركزية.
كما يرتقب تنظيم ملتقى ثالث مماثل حول نفس الموضوع بالجديدة يوم الأربعاء المقبل لفائدة منتخبي جهة دكالة-عبدة? حسب البلاغ.
وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم هذه الملتقيات يأتي بعد التشخيص التشاركي الذي أنجزه برنامج «جماعة الغد» حول ممارسة الوظيفة التداولية بالنسبة للنساء ومشاركتهن في الحكامة المحلية? حيث يرقب أن تليها أنشطة تكوينية وتدريبية لتنمية المهارات القيادية للمنتخبات المحليات.
وذكر البلاغ أن برنامج «جماعة الغد» ينجز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية ويروم المساهمة في تعزيز قدرات الجماعات الترابية كي تتمكن من تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقوية مشاركة المواطنين في الحكامة المحلية، خاصة النساء والشباب، إلى جانب وضع أرضية للحوار بين المواطنين وجماعتهم.