آسفي: التلوث البيئ وسؤال العيش السليم

أفران صناعية تتسبب في مشاكل صحية متعددة لسكان دوار أولاد إبراهيم بمنطقة ويرس
على حصير بوسط مسجد صغير في محيط معمل الإسمنت بدوار أولاد إبراهيم بمنطقة ويرس التابعة لإقليم آسفي، حيث تنبعث رائحة أجواء جافة تسبب ضيقا خفيفا في التنفس، جلس ثلة من كبار السن بينهم شاب في العشرينيات من العمر يتبادلون أطراف الحديث عن أحوالهم الصحية والمادية ومعاناتهم البيئية، التي زعموا أنها ناجمة عن مداخن المعمل المجاور.
فعند الاقتراب لعشرات الأمتار من معمل الإسمنت الواقع على بعد نحو 35 كلم شمال آسفي عبر الطريق المؤدية إلى جماعة حد احرارة، حيث تنعرج الطريق غربا نحو المسلك الضيق، الذي بني على مسافة نحو 11 كلم إبان فترة الحماية الفرنسية، يشعر الزائر لأول مرة بنفحة من أجواء مغبرة مخالفة للأجواء الرطبة المعتادة في مثل هذا الفصل بالبادية.
في هذا المكان، الذي يبدو أنه بني بدون تصميم، وبينما انهمك إمام المسجد، عصر هذا اليوم، في إعداد الشاي بماء له طعم أقرب إلى الملوحة، صبه من برميل بلاستيكي متوسط الحجم، قال (أحمد - ح)، وهو شيخ مسن في عقده الثامن من مواليد المنطقة أنه فقد قبل نحو سنتين عينه اليمنى بسبب اقتحام مقلته درة من مادة محترقة منبعثة من مداخن المصنع.
وليثبت ادعاءه، أزاح أحمد نظارتيه السوداويتين عن عينيه فإذا بالعين اليمنى مستأصلة وجفنيه مقفلتين في جمجمة نحيفة ذات بشرة داكنة نال منها توالي فصول السنة. وتابع بصوت أجش أنه اهتدى، بعدد شهور من فشل الأدوية في العلاج، بنصيحة الطبيب المختص الذي أقنعه بضرورة استئصال العين اليمنى، حتى لا تنتقل العدوى إلى العين اليسرى.
يعزو أحمد، وقد ضعفت لديه، في نفس الآن حاسة السمع، سبب عاهته هذه، التي سترافقه بقية حياته، إلى الدخان والغبار المنبعث من مداخن المعمل المجاور، لكنه لا يتوفر على شهادة «إثبات الضرر».
فأفران معمل التابع للشركة الإيطالية الأم تشتغل، منذ إنشائها في سنة 1991، بنفايات قابلة للاحتراق من بينها قطع العجلات المطاطية، التي يتم استيرادها بطرق قانونية من أوروبا عبر ميناء آسفي، لاستعمالها في استخلاص مادة الإسمنت.
هذه القطع المطاطية، التي تتساقط عند نقلها على متن شاحنات من الميناء إلى المعمل وتمكث لأيام منتشرة على الطريق الرابط بين الموقعين، أثارت في أكثر من مناسبة، جدلا بيئيا واسعا في الأوساط الإعلامية الوطنية والجهوية وبين المسؤولين والمنتخبين والساكنة المجاورة.
وينصب هذا الجدل بصورة أساسية على موضوع التلوث وما يلفه من احتمال تورط هذه المنشأة الصناعية أو غيرها في إحداثه بالمنطقة. كما يعكس، في ذات الوقت، جزء من المنظومة الحقوقية المتمثلة أساسا في حق المواطن في التنمية المستدامة وحقه كذلك في العيش في بيئة سليمة، طبقا لمنطوق الدستور الجديد.
فعلاوة على الحالة التي زعم فيها أحمد أن معمل الإسمنت تسبب في استئصال عينه اليمنى أدلى (ح. عبد القادر 50 سنة)، وهو أيضا من الساكنة الأصلية لمنطقة ويرس، بعدد من الوثائق تتعلق بشكايات تم رفعها من قبل بعض سكان الدوار إلى السلطات العمومية بالإقليم وإلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بشأن ما لحق بهم من أضرار.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الشكايات التي تتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بمجموعة من ساكنة الدوار على مستوى صحة العيون والأذنين والصدر والفلاحة والمراعي والماشية والبيئة، «بقيت بدون رد».
غير أن أصحاب هذه الشكايات، كما هو الحال بالنسبة لأحمد، لا يتوفرون على شهادة إثبات الضرر، التي يتم إنجازها من قبل مختبر مستقل. وتعتبر هذه الشهادة، حسب محمد كبناني محامي بهيئة آسفي، سندا قانونيا يخول لصاحبه الاستفادة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، في نوازل مماثلة.
فسكان دوار أولاد إبراهيم الواقع على الربوة المحادية للمصنع والمتكون من بضعة عشرات من المنازل يضطرون إلى قطع مسافة 11 كلم للتنقل إلى أقرب مستوصف بجماعة حد احرارة لتلقي العلاجات الأولية ولم يستفيدوا لمدة طويلة من الزمن من خدمات القوافل الطبية التي قد يعرفها الإقليم بين الفينة والأخرى.
ولهذا السبب فهم لا يجدون غضاضة في توجيه اللوم ضمنيا لعلاقة التنمية القائمة بثقافة محيطهم البيئي والاجتماعي. ونفس الأمر بالنسبة لعلاقة المقاولة بهذا المحيط.