في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشيكاغو

نبيل بنعبد الله يبرز الجهود التي بذلتها السلطات والحكومة بالمغرب من أجل الاستجابة للعجز المسجل في مجال السكن الحضري
استعرض وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، أول أمس الخميس بشيكاغو، التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجال الاستثمار والتنمية بالوسط الحضري، وكذا في مجال التنمية المستدامة.
وأبرز بنعبد الله، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع للعمد والوزراء المكلفين بالتنمية الحضرية الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الجهود الكبرى التي بذلتها السلطات والحكومة بالمغرب من أجل الاستجابة للعجز المسجل في مجال السكن الحضري، موضحا أن هذه الجهود مكنت حاليا من رفع القدرة الإنتاجية من المساكن لفائدة الطبقات الفقيرة، بوتيرة تبلغ 150 ألف إلى 160 ألف وحدة سنويا، في أفق 2015-2016.
وأشار الوزير أيضا إلى أن سياسة المدينة تعد من بين أولويات الحكومة الجديدة التي تعتبر أن المدن يجب أن تشكل «مكتسبات وفرصا وليس إكراهات»، مؤكدا أن الحكومة المغربية تعتزم تعبئة الوسائل اللازمة من أجل توزيع عادل للثروات والتضامن والإنتاجية والاستمرارية.
كما سلط بنعبد الله الضوء على البرنامج الطاقي الطموح الذي أطلقته المملكة من أجل مواكبة توسع مدنها واحتياجاتها في مجال الطاقة، موضحا أن هذا البرنامج الذي كلف استثمارا إجماليا بقيمة 10 مليارات دولار، يهم تطوير مصادر جديدة للطاقات المتجددة الشمسية والريحية، وذلك بهدف تلبية 20 في المئة من احتياجات البلاد في مجال الطاقة.
وجمعت هذه التظاهرة رفيعة المستوى، التي مثل فيها المملكة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، عمداء ووزراء من مختلف أنحاء العالم، وأيضا رؤساء دول سابقين وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة دور الاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة باعتباره وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز صلابة المدن أمام التغيرات المناخية.
ويهدف هذا الاجتماع الدولي، الذي جرت أشغاله في جلسات مغلقة، إلى المساهمة في جدول أعمال المؤتمر المقبل (ريو 20+) حول المناخ وكذا في أشغال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التنمية المستدامة والنمو الأخضر. كما يسعى أيضا إلى إحداث مجموعة من الأدوات لإرساء سياسات للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وذلك من خلال إحداث مراكز حضرية تتمتع بالمرونة والصلابة، عبر شبكة من 40 مدينة نموذجية في مجال حماية المناخ.
وتتوخى هذه التظاهرة، التي ترأسها كل من عمدة شيكاغو رام إيمانويل، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجيل غور، وعمدة مدينة نيويورك ورئيس شبكة الأربعين مدينة نموذجية في مجال حماية المناخ مايكل بلومبرغ، ووزير السكن والتنمية الحضرية الأمريكي شون دونوفان، إطلاق حوار حول إمكانية تطبيق نموذج للتنمية المستدامة والتنمية الخضراء، يرمي إلى إحياء الانتعاش الاقتصادي مع الاستجابة للأهداف البيئية.
وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي ينبغي البدء في إنجازها وكذا الأهمية غير المسبوقة للتغييرات المطلوبة، سيكون على الصناديق العمومية، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن تعتمد على دعم كبير من قبل القطاع الخاص وتنسيق جيد بين جهود السلطات الوطنية والمحلية. وانكب المشاركون، في إطار هذه المائدة المستديرة، على بحث قضايا تتصل، على الخصوص، بمدى تأثير الاستثمار في مشاريع البنى التحتية على إحداث فرص عمل في المدى القصير وكذا النهوض بالانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل.
كما ضم جدول أعمال هذا اللقاء مواضيع ذات صلة بالدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطات العمومية المحلية والوطنية في جذب الاستثمارات، والوسائل التي من شأنها أن تمكن الاستثمار في التنمية الخضراء من تعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في الحد من الفقر.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء أيضا أربع جلسات من الحوار السياسي لبحث أفضل الممارسات في مجال تمويل البنى التحتية بالمناطق الحضرية، وذلك في القطاعات التنموية الأربعة الرئيسية، وهي البناء والنقل والخدمات الحضرية والطاقة، كل ذلك بهدف تحديد الاحتياجات المسجلة على مستوى المعلومات وأيضا التحديات المؤسساتية في هذا المجال.
وسيمكن اجتماع شيكاغو أيضا من إعداد مخطط عمل للمتابعة من أجل ضمان تنمية حضرية في ضوء مؤتمر ريو +20، وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالنظر للإطار المؤسساتي الذي ينبغي أن تحتكم إليه التنمية المستدامة.
وكان المشاركون، أمس الجمعة، في الموعد مع مؤتمر نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغرفة التجارة لشيكاغولاند في موضوع «شيكاغو والمدن الكبرى الأخرى في مواجهة مستقبل الاقتصاد العالمي». وكان فرصة متاحة أمام العمد والوزراء المشاركين والمتدخلين من منطقة شيكاغو، للإدلاء بآرائهم حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وتندرج المائدة المستديرة لعمد ووزراء التنمية الحضرية، التي تأسست سنة 2007، في إطار تقليد عريق داخل منظمة التعاون والتنمية يتناول الحوار الاستراتيجي والبحث في إشكالية التخطيط الحضري.
يذكر أن البلدان الأعضاء دأبت منذ 1979 على تبادل التجارب وتحديد أفضل الممارسات في مجال التدبير الحضري، أخذا بعين الاعتبار القدرة التنافسية الاقتصادية والحكامة الحضرية والمالية المحلية والبنيات التحتية والتغير المناخي والتماسك والاندماج الاجتماعي للمهاجرين وكذا المناطق التي تعاني من الهشاشة.