مواصلة شد الحبل بين وزارة العدل والحريات والنقابة الوطنية للعدل

الوزارة تعتبر أن الإضراب يخدم حسابات ضيقة
مازال شد الحبل متواصلا بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل التي دعت إلى خوض إضراب وطني جديد يوم أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء، إذ اعتبرت الوزارة أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة يدخل ضمن حسابات ضيقة تخدم أهدافا لاعلاقة لها بمصالح هيئة كتابة الضبط.
وأعلنت الوزارة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن الإضراب الذي كان له ما يبرره في مرحلة سابقة، لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية حيث استفاد نساؤه ورجاله من زيادات تتراوح بين 69.34 في المائة بالنسبة لأعلى سلم و71.37 بالنسبة لأدنى سلم، مما مكن موظفي العدل من الحصول على أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإضراب يعد إضرارا بالقطاع إذ لم يؤسس على أي مبرر معقول بل لن يزيد إلا في تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويكرس اختلال العدالة.
ولتبيان وجه اختلال العدالة والخسارة التي خلفتها الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011، كشفت الوزارة أن تلك الإضرابات تسببت في إهدار 46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56.16 مليون درهم، الأمر الذي ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث تراكم عدد القضايا التي أصبح المخلف منها يقدر ب 812480 قضية.
هذا واستغربت الوزارة الدعوة لهذا الإضراب من جديد، خاصة أنه سبق لها أن أصدرت بلاغا مفصلا يتضمن الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في القطاع، بما فيها جميع النقط المضمنة في مشروع الاتفاق المتحدث عنه في بلاغ النقابة الداعية إلى الإضراب.
وجددت الوزارة في هذا الصدد تأكيد استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار المطالب المهنية والنقابية الصرفة، والتعامل الإيجابي مع كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين والإمكانات، داعية جميع أطر وموظفي العدل إلأى التعامل المسؤول مع الظرفية التي تجتازها العدالة وذلك عبر تبني مواقف مواطنة اتجاه كل الدعوات التي من شأنها التأثير على وضعية القطاع وتخلط بين مطالبه المشروعة وحسابات ضيقة تخدم أهدافا لاعلاقة لها بمصالح هيئة كتابة الضبط.هذا ومن جانبه برر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض هذا الإضراب كرد على رفض وزارة العدل والحريات توقيع نص الاتفاق المتوصل إليه بين الجانبين، هذا فضلا عن إحالتها عددا من القضايا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تخص بالأساس تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط لسلك القضاء وكذا قرار منع المترشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين، معتبرا هذه الإحالة بمثابة تحلل وانقلاب على اتفاق سبق للوزارة أن التزمت به.