وثائق وشهادات في سياسة الاغتيالات الإرهابية الصهيونية

نتنياهو أعطى رؤساء الأجهزة الأمنية الضوء الأخضر للقيام بعمليات اغتيال
محدّدة لقادة المقاومة الفلسطينية
الواضح أن التطورات في المشهد الفلسطيني أصبحت تسير بوتيرة سريعة ومتلاحقة لدرجة انه حتى المتابع المتخصص بات يعجز أحيانا عن تغطيتها على نحو شامل، فمن عشرات عناوين الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، الى هموم ومشاكل الشعب الفلسطيني التي لا حصر لها، الى الحصارات والأطواق الاحتلالية التجويعية، الى التهديدات الاسرائيلية المتجددة باغتيال
القيادات الفلسطينية، وغير ذلك من عشرات العناوين والملفات. غير أن ملف الاغتيالات الذي توجته دولة الاحتلال قبل أيام باغتيال المجاهد زهير القيسي، وتواصله بالتهديدات المحمومة باغتيال وتصفية القيادات السياسية الفلسطينية بعد العسكرية، يبدو انه في مقدمة الملفات العاجلة.فبعد أن كانت دولة الاحتلال تتعامل مع سياسة الاغتيالات السياسية التي تنفذها أجهزة «الموساد» و»الشاباك» و»الاستخبارات» ضد القيادات والنخب الفلسطينية واللبنانية والعربية ببالغ التكتم والسرية والحرص على عدم كشف تفاصيل تلك العمليات، يبدو أن تحولا طرأ على تلك السياسة الاسرائيلية، إذ بات من اللافت للانتباه في الآونة الأخيرة أن تلك الدولة أخذت ليس فقط تهدد وتتوعد بالاغتيالات، وإنما بتنفيذ الاغتيالات والإعدامات في وضح النهار وبمنتهى الجرأة الإجرامية غير آبهة لأحد فلسطينيا أو عربيا أو دوليا، بل وقد وصلت لوثة الاغتيالات لديهم إلى مستوى هستيري محموم...!
وإذا كانت سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية المفتوحة ضد كبار القادة والنشطاء الوطنيين الفلسطينيين، تعتبر»السياسة الصهيونية/الإسرائيلية الأخطر والأشد إرهابية وإجراماً مع سبق التخطيط والنوايا المبيتة، فإن هذه السياسة في الحقيقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية صهيونية/إسرائيلية شاملة لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية السرية الصهيونية عن العمل بها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا هذه الدولة نفسها بعد قيامه، كما أنها جزء لا يتجزأ من تراث وأدبيات سياسية وأيديولوجية إرهابية عريقة. ويعود تاريخ سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى بدايات القرن الماضي، حيث نظر وخطط وأدلى وسوغ كبار المفكرين والمنظرين الصهاينة للإرهاب الدموي والتدميري ضد الشعب الفلسطيني، ما ترتب عليه لاحقاً سلسلة لا حصر لها من جرائم الحرب الصهيونية ضد أهل فلسطين.
وثيقة بريطانية عن الإرهاب الصهيوني
لا حصر لكم الوثائق الاسرائيلية والبريطانية وغيرها المكتنزة وغير المسموح بالإفراج عنها الا بالقطارة، وبعد مضي عقود من الزمن عليها، وقد أفرجت السلطات البريطانية بعد أكثر من ستين عاما عن مثل هذه الوثائق التي توثق لنا ذلك الإرهاب الصهيوني المؤسسي المنهجي الراسخ منذ بدايات نشوء الحركة الصهيونية مرورا بجرائمها المقترفة قبيل وخلال وبعد حرب /48وصولا
الى الراهن الفلسطيني...! فقد كشفت وثيقة في بريطانيا عمرها أكثر من ستين عاماً معلومات جديدة عن العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها العصابات الصهيونية، بما فيها ضد قوات الانتداب البريطاني في فلسطين، لكن الأمر المثير هو تعاطي الصحافة
البريطانية مع نشر الوثيقة، إذ وصفت الصهاينة الذين قاموا بتلك العمليات ب»رجال المقاومة» ضد الاحتلال البريطاني، الأمر الذي دفع خبيراً بريطانياً للقول «إن هذه الوثيقة تثير السؤال حول الإرهاب والمقاومة والاحتلال» مشيراً إلى ما يجري في فلسطين والشرق الأوسط عموماً، حالياً، وما جرى في ايرلندا الشمالية سابقاً. وجاء في الخبر البريطاني انه «من خلال الوثيقة يمكن للعالم أن يتأكد من حقائق الإرهاب الذي شنته العصابات والمنظمات عام، ابية الصهيونية في فلسطين أثناء فترة الانتداب البريطاني, وعلى رأسها عصابة «أرجون» التي كان يرأسها مناحم بيغن الذي أصبح عام 1977 رئيساً للوزراء في إسرائييل، وذكرت صحيفة التايمز البريطانية «أن الوثيقة كانت عبارة عن كتيب يتضمن منشورات تحذيرية من العصابات الإرهابية الصهيونية الى البريطانيين، لكي ينسحبوا من فلسطين وإلا فإنهم سيواجهون الموت والدمار»، وتنوه المطبوعة بأن هذه المنشورات «ليست جزءاً من حملة دعائية لتنظيم «القاعدة» أو لجيش المهدي في العراق»، ولكنها ترجع الى فترة الأربعينات من القرن الماضي خلال تصاعد العمليات الإرهابية الصهيونية في فلسطين ضد المدنيين والجنود البريطانيين وتخاطب المنشورات الخاصة بجماعة «أرجون» الجنود البريطانيين الذين يمثلون قوات الاحتلال في فلسطين من خلال تهديدات لهم اخرجوا من فلسطين أو واجهوا الموت»، وتم العثور على هذه الوثيقة في إحدى صالات المزادات أخيراً. وتشير الصحيفة إلى «أن الخبر الخاص بالمنشورات أصبح باهتا بفعل الزمن وعوامل التآكل بعد اكتشاف وجوده في مدينة حيفا عام ،1947 إلا أن الرسالة لا تزال واضحة». وتعيد المطبوعة إلى الأذهان الفظائع والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الصهيونية آنذاك، إلا أن هناك نبرة تحيز واضحة، حيث إن «التايمز» تطلق عليهم اسم «رجال المقاومة اليهود».
ومن بين تلك الهجمات الإرهابية كما تذكر الصحيفة «استهداف مقر الاحتلال البريطاني في القدس وهو فندق الملك داود مما أدى إلى مصرع 91 شخصاً وجرح المئات». وقد تم العثور على هذا الكتيب ضمن مستندات وأوراق عدة، وكان سلاح الإشارة البريطاني قد عثر عليها وصادرها، وأحرق بعضها قبل الانسحاب البريطاني من فلسطين عام 1948 واحتفظ أحد الجنوب وهو ريموند سميث بهذا الكتيب كتذكار قبل إحراق بقية المستندات، وتمكن خبير في إحدى صالات العرض والمزادات من الحصول عليها، وقدمها بعد ذلك الى صالة «مولوك» في منطقة شروبشير بشمال انجلترا.
خطة لاغتيال تشرتشل
وكشفت وثائق بريطانية اخرى: «أن عناصر المنظمة الإرهابية الصهيوينة ليحي» كانوا خططوا لاغتيال رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرتشل في منتصف سنوات الأربعينيات من القرن الماضي»،، ونقلت «يديعوت أحرونوت-05/04/2011 - « النبأ مشيرة إلى «أن عناصر «ليحي» ينفون صحة هذه الادعاءات، بيد أنهم لم ينفوا محاولات اغتيال ضباط بريطانيين وشرطة، أو وضع وزير الخارجية البريطانية في حينه كهدف للاغتيال»، وقالت عضوة الكنيست سابقا والناشطة سابقا في «ليحي» غيئولا كوهين إنها «لا تعرف بهذا بمخطط اغتيال تشرتشل أو وزراء آخرين في حكومته، حسبما جاء في الوثائق البريطانية».
ونقل عنها قولها» إنها تعرف مباشرة من يتسحاك شمير نفسه أن المفوض البريطاني السامي للشرق الأوسط كان ضمن الأهداف وقد تم اغتياله، في حين لم تنجح عملية اغتيال اللورد هارولد مكمايكل». وأشارت كوهين إلى تهديدات «ليحي» لبريطانيا، والتي قامت هي نفسها بقراءتها كمذيعة في محطة الإذاعة التابعة للمنظمة الإرهابية في العام 1947 وفي حينه اعتبرت كل من ينتمي إلى المنظمات الإرهابية: الشرطة والجيش والحكومة البريطانية، ويواصل محاربتنا سيتم إعدامه». ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن يائير شطيرن، مؤسس «ليحي» قوله إنه «لا يوجد لديه معلومات أو توثيق بشأن النية في اغتيال تشرتشل»، وقال شطيرن «إن وزير الخارجية أرنست بوين كان هدفا مفضلا، وأنه وصف بأنه «لاسامي»، وتابع أن «ليحي» خططت لاغتيال مسؤولين بريطانيين وضباط شرطة وجيش، وأن ما يجري الحديث عنه يدخل في إطار التقديرات», وقال أيضا» إن «ليحي» بعثت بطرد مفخخ إلى ضابط بريطاني، إلا أن الطرد وصل بريطانيا وتسبب بمقتل شقيق الضابط».
نتنياهو يعطي الضوء الاخضر
وفي أعقاب التصعيد الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع العام /2011، قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدارة التصعيد العسكري المتنامي في قطاع غزة، من خلال تنفيذ اغتيالات محدّدة لقادة فصائل المقاومة بدلاً من الحرب البرية، وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ رؤساء الأجهزة الأمنية قبيل سفره إلى العاصمة الروسية
موسكو، أنه يسمح من الآن فصاعداً بعمليات اغتيال محدّدة لقادة المقاومة الفلسطينية، من دون التورط في حرب مفتوحة في قطاع غزة». وطالب وزير الحرب الاسرائيلي السابق شاؤول موفاز من جهته ب»تجديد الاغتيالات المركزة ضد قيادات حماس والجهاد الاسلامي لان الحركتين تجاوزتا الخطوط الحمراء»، منوها الى «انه شخصيا اصدر أوامره باغتيال الشيخ احمد ياسين زعيم حماس عندما كان وزيرا للحرب سابقا». لنصبح بالتالي أمام مشهد إرهابي إسرائيلي واضح المعالم والخطوط والأهداف، وأمام سياسة اغتيالات إسرائيلية رسمية ومشرعة من قبل أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية الإسرائيلية، ولتتبلور سياسة «إطلاق الرصاص باتجاه عناوين محددة»، ولتغدو «النخب والقيادات الفلسطينية كلها عدواً.
في دائرة التصويب والقنص»، ولنوثق في الخلاصة المكثفة المفيدة أننا عملياً أمام دولة اغتيالات «تقوم باغتيال الفلسطينيين والعرب بشكل منهجي ومبرمج، هذه هي حقيقة الوجه الاسرائيلي وحقيقة «دولة إسرائيل» لمن يصر على التهرب من مواجهة الواقع وطبيعة الصراع..!.
المصدر: العرب اليوم