تقليص التكلفة اللوجستيكية من 20 إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتخفيض تدفقات النقل بنسبة 30 في المائة

اعتبر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستكية بالمغرب، للفترة الممتدة ما بين 1015-1010،
جاء ثمرة لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف حوراني في عرض قدمه خلال مراسيم تقديم الاستراتجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، تطرق فيه لمراحل وآفاق قطاع اللوجيستيك وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، أن المغرب حقق طفرة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه.
وأوضح أن المغرب قطع بموازاة ذلك مراحل هامة، في ما يخص الإصلاح والتحرير، وإدخال عنصر المنافسة في مختلف أنماط النقل، وإزالة السلبيات المرتبطة بالاحتكار في سلسلة اللوجستيك، مبرزا أن تنمية اللوجستيك أصبحت اليوم أولوية استراتيجية، لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن استراتيجية تنمية اللوجستيك تتفاعل بصورة أفضل، وتواكب بشكل أمثل, الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، لا سيما الفلاحة والصناعة والسياحة، والتجارة الداخلية والصيد البحري والصناعة التقليدية، والطاقة والبيئة.
وأكد أن مضاعفة فرص نجاح هذه المخططات تتطلب مواكبتها بقطاع لوجستيكي ذي كفاءة عالية، يستجيب للاحتياجات الأساسية الجديدة، في مجال الخدمات اللوجستيكية المندمجة، وانتظارات الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية، وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمغرب الذي يحتل موقعا جغرافيا يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما، ساعد على إبرام اتفاقيات التبادل الحر للمملكة سواء في تفاعلها مع عمقها الأطلسي، أو انفتاحها المتوسطي، أو امتدادها الإفريقي، أو أصالتها وروابطها العربية الإسلامية.
وأضاف أن من بين الأهداف المتوخاة أيضا، تقليص التكلفة اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما هي عليه اليوم، إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2015، كي تعادل النسبة الموجودة في هذا المجال لدى الدول الصاعدة، والاقتراب من النسبة المسجلة لدى الدول الرائدة في هذا المجال.
كما تتوخى هذه الاستراتيجية المساهمة في تسريع نمو الناتج الداخلي الخام، بناء على الجدلية التلقائية بين هذا النمو وتقليص التكلفة، إضافة إلى ترشيد تدفقات النقل وتخفيضها بنسبة 30 في المائة، وتقليص كمية انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 35 في المائة، وتخفيف الاكتظاظ الطرقي، وحدة حوادث السير ومخلفاتها، والحفاظ على البيئة.
وأبرز أنه تم في إطار تدبير مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضع تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية، كهدف أساسي، مع التوظيف الأمثل لتدفقات البضائع عبر تجميعها وتخزينها ونقلها بصفة مثلى، والتشجيع على ظهور فاعلين لوجستيكيين وطنيين مندمجين، قادرين على رفع تحديات التنافسية، وذلك بفتح أوراش أفقية لإعادة هيكلة النسيج المقاولاتي للنقل الطرقي، وتنمية الكفاءات، وسلسلة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ويرى حوراني أن لوجستيك التجارة الخارجية للمغرب شهد طفرة نوعية، نتيجة المنجزات الهامة والرائدة، التي حققها المغرب مؤخرا، من قبيل عصرنة وفعالية النظام الجمركي، وتحرير قطاع الموانئ مما ساعد على تقليص تكلفة العبور المينائي وتسريعه، وترشيد العبور البحري، وتحرير وتطوير النقل الطرقي للبضائع، الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية التجارة الخارجية، مما مكن من إقامة قطاع لوجستيكي تنافسي متوسطي سيمكن المغرب من اختراق الأسواق العالمية.
وبخصوص تنمية الكفاءات، أشار حوراني إلى أنه تم وضع مخطط للتكوين في مهن اللوجستيك, يستفيد منه عشرات الآلاف من الشباب، مما سيمكن من خلق المزيد من مناصب الشغل.
وخلص إلى أن آمالا عريضة معلقة على هذا المخطط، الذي تم وضعه بتدبير مشترك، في إطار الحكامة الجيدة وانطلاقا من تصور واقع وآفاق اللوجستيك، وصولا إلى التفعيل، عبر التوقيع على البرنامج التعاقدي لهذه الاستراتيجية، ومواصلة أجرأتها وتنشيطها بواسطة الوكالة المغربية لتنمية اللوجيستيك"·
أما بالنسبة لوزير التجهيز والنقل،كريم غلاب، فاعتبر أن الاستراتيجية الجديدة ستكون مرفوقة بمخطط للتكوين يهم 61 ألف شخص في أفق سنة 2015، و173 ألف شخص خلال مراحل بلورتها، مما سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى.
وباعتبارها رهانا مهما للتطور الاجتماعي بالنسبة لطالبي الشغل المنحدرين من أوساط اجتماعية فقيرة، والذين يتوفرون على تأهيل مهني ضعيف أو لا يتوفرون عليه البتة، فإن الاستراتيجية الجديدة تشكل، حسب غلاب، فرصة لإدماج الكفاءات الشابة، التي برزت من خلال ما حققته اليوم من نجاح في الاقتصاد والتكنولوجيا غير المنظمة، في القطاع المهيكل عبر تمكينها من وسائل تحقيق الازدهار.
وسيكون لهذه الاستراتيجية، باعتبارها شبكة لمحطات مترابطة على المستوى الوطني، وقع إيجابي، يقول الوزير، على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عقلنة وتبسيط عملية تدبير تدفق البضائع وخاصة المواد الاستهلاكية الأساسية والمواد الأخرى المستوردة أو المنتجة بالمغرب. وسيترجم تخفيض التكاليف اللوجستيكية من خلال تحكم أفضل في أسعار البيع للمستهلكين والتقليص من الوسطاء والمضاربة في التجارة والتوزيع، وكذا الدفاع عن القدرة الشرائية للمستهلكين والمواطنين، يقول وزير التجهيز والنقل.