المجلس الوطني المعارض يرحب بالقرار وأعلن استعداده لتسهيل تنفيذه

مراقبون من مجلس الأمن في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار
أصدر مجلس الأمن قرارًا بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. وفي حين ركزت الدول الغربية بعد صدور القرار على ضرورة «إقران الأقوال بالأفعال» بالنسبة إلى النظام السوري، سارع المجلس الوطني السوري المعارض الى الترحيب به معلنًا استعداده لتسهيل تنفيذه.
وبعد مفاوضات صعبة اصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 2042 الذي أعطى الضوء الأخضر لنشر مراقبين في سوريا يشرفون على وقف إطلاق النار. وأعلن كيران دواير، المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، أن «خمسة أو ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة» فور تبني القرار متوقعًا وصولهم إلى سوريا «على الأرجح الأحد» على أن يليهم 25 مراقبًا «في الأيام المقبلة».
وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال أكثر من 250 مراقبًا في وقت لاحق، إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج إلى أسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم. وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا، اذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.
ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار أيضا أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن «بشكل واضح» طبقًا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان. كما ذكرت أن انان كان طالب القوات السورية ب»العودة إلى ثكناتها» لتعزيز وقف إطلاق النار.
وكانت الدول الغربية قدمت مشروع القرار وخضع لمناقشات صعبة مع روسيا بشكل خاص والصين قبل أن يقر السبت. واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس السبت، أن عودة العنف إلى سوريا، وخصوصًا قصف حمص، «تطرح من جديد شكوكًا جدية حول رغبة النظام» السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقالت رايس بعد صدور القرار: «على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها، وعليه أن يفعل ذلك على الفور»، مضيفة: «نأمل جميعًا أن يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرًا». كما أعرب السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار عن ارتياحه مشيدًا ب»عودة المجتمع الدولي للكلام بصوت واحد»، مضيفًا: «لقد تراجع العنف ألا أن القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري».
وأضاف: «سنعرف سريعًا جدًا ما إذا كانت سوريا ستفي بالتزاماتها. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون من مسؤولية جميع أعضاء مجلس الأمن التفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها. وسنحكم على النظام السوري استنادًا إلى أفعاله وليس أي شيء آخر».
من جهته، قال السفير البريطاني مارل ليال غرانت إن هذا القرار «يأتي بعد أن عانى الشعب السوري خلال اكثر من عام من وحشية لا توصف على ايدي نظام جعل من بقائه أولية». وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن «تعديلات مهمة ادخلت لجعل النص أكثر توازنًا»، معتبرًا أنه سيكون على المراقبين «رفع تحدٍ صعب وإظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم».
ودعا السفير الصيني لي باودونغ «الطرفين، الحكومة والمعارضة، إلى الوفاء بوعودهما» بوقف إطلاق النار وبالحوار، مضيفًا: «لا بد من تجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى قيام عراقيل أمام وساطة انان». ورحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الأمن وأكد استعداد المعارضة لتنفيذه. وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس برهان غليون: «نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وانجاح خطة انان بأمانة».
وأضاف غليون في بيانه: «يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري».
ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار الجديد واعتبر أن بعثة المراقبين «مرحلة حيوية في دعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا، ومن الضروري أن تبدأ العمل قريبًا ومن دون عراقيل» وذكر بأن على النظام السوري أن «يتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية».
كما رحب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بقرار مجلس الأمن لكنه شكك في صدق التزام دمشق بعد القصف الذي تعرضت له مدينة حمص. وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان له: «ترحب فرنسا بتبني القرار 2042. نأمل في أن يشكل منعطفًا للخروج من الأزمة في سوريا وأن يفتح المجال لوقف تام لأعمال العنف».وتابع أن «القرار الذي تم تبنيه اليوم بالإجماع يسمح في سوريا في الساعات المقبلة بنشر فريق أول من المراقبين الدوليين المكلفين بالتحقق من الوقف الفعلي لأعمال العنف واختبار جدية التعهدات السورية».
وأضاف جوبيه: «على السلطات السورية الآن احترام التزاماتها خصوصًا من خلال سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن(...) وفي هذا الخصوص القصف الذي طاول اليوم المدنيين في حمص يؤكد الشكوك حول جدية احترام النظام السوري لتعهداته».
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون سوريا إلى التعاون مع مراقبي الأمم المتحدة. وقالت آشتون في بيان لها: «أدعو الحكومة السورية إلى انتهاز هذه الفرصة لتغيير توجهها والتعاون بشكل كامل مع الفريق الأول للمراقبين».