مجلة فوربس الأمريكية: جلالة الملك يضطلع بدور الحكم الأعلى والضامن للتنوع والتعدد وتقاليد التسامح التي تشكل الطابع المميز للمملكة المغربية

كتبت مجلة «فوربس» الأمريكية في عددها الأخير أن جلالة الملك محمد السادس يتمتع، كملك مستنير، بقدرة «فريدة» على الدفاع عن التقاليد والتعددية والتنوع والموروث الثقافي للمغرب في ظل حرص جلالته على قيادة المغرب، وبشكل حاسم، نحو الحداثة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المجلة الأمريكية على أن جلالة الملك يضطلع «بدور الحكم الأعلى والضامن للتنوع والتعدد وللتقاليد العريقة للتسامح التي تشكل الطابع المميز للمملكة المغربية»، مشيرة في هذا السياق إلى «ما يتمتع به جلالة الملك محمد السادس من صفات قيادية، وما حققه جلالته من منجزات، تبعث على الأمل والتغيير، كما تشكل نموذجا بالمنطقة العربية في ظل الظرفية الحالية ويعكس كل وعود الربيع العربي».
وشددت في هذا الإطار على ضرورة أن يظل المغرب «أرضا للتسامح والتنوع والتعدد، باعتباره يشكل نموذجا يحتذى في عدم تعارض اعتماد نظام اقتصاد السوق بأي حال من الأحوال مع تعاليم الدين»، وفي استبعاد كل محاولة لتوجيه الاقتصاد من شأنها بث التوتر والقلق في صفوف المقاولات وتدفع المستثمرين إلى الابتعاد.
وذكرت المجلة في تحليلها، الذي زينته بصورة لجلالة الملك خلال مراسم البيعة، بما تحقق في عهد جلالة الملك من توقيع لاتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومن بلوغ لمستويات قياسية في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ما تم إنجازه من إصلاحات للنظام البنكي والاستقرار النقدي في إطار اقتصادي يتسم بالتنوع القائم على المبادرة الحرة.
وأضافت أن هذه الجهود الإصلاحية، تمت بالموازاة مع وضع برامج اجتماعية واقتصادية لفائدة المغاربة المعوزين من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا مع شن حرب لا هوادة فيها على الرشوة.
وأضاف ريشارد مينيتر، كاتب هذه الافتتاحية، وأحد أبرز كتاب صحيفة نيويورك تايمز، أن هذا النموذج في الحكم شكل الإطار لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومضطرد منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، بدليل ما شهده الناتج الداخلي الخام للمغرب من تطور خلال السنوات ال11 الأخيرة.
ونقلت مجلة فوربس في هذا السياق عن تقارير اللجنة الاقتصادية اللأمم المتحدة لإفريقيا إشارتها إلى تحقيق الناتج الداخلي الخام للمغرب ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمائة خلال سنة 2009، متجاوزا بذلك ما حققته مصر (4.7 بالمائة)، وتونس (3 بالمائة) وموريتانيا (2.3 بالمائة) والجزائر (2.1بالمائة) وليبيا (2.8 بالمائة)، فضلا عن الإصلاحات التي سهلت الولوج إلى القروض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الجهود، التي همت مجال النمو الاقتصادي، مكنت، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقليص معدلات الفقر بالمغرب إلى النصف (من 4.5 مليون إلى 2.6مليون)، وذلك بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك سنة 2005، مشيرة في هذا السياق إلى أن اقتصاد السوق ودعم النمو الاقتصادي يظلان أفضل وسيلة للتصدي للفقر.
وسيرا على نفس النهج الإصلاحي الذي يستهدف المجالات الاجتماعية، أشارت المجلة إلى إطلاق جلالة الملك لنظام المساعدة الطبية لفائدة نحو 8.5 مليون مغربي من الشرائح الفقيرة غير القادرين على الولوج للخدمات الصحية.
كما استحضرت مجلة فوربس الجهود التي يبذلها جلالة الملك في مجال محاربة الرشوة وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة في هذا السياق إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، فضلا عما تضمنه الدستور الجديد، الذي حرص جلالة الملك على إخراجه إلى حيز الوجود، من ضمان للنهوض بوضعية المرأة وحماية لحقوق الأقليات.
وبخصوص الإصلاحات السياسية، فقد أضافت المجلة الأمريكية، أن سياسة الانفتاح التي نهجها جلالة الملك مكنت الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها الإيديولوجي والتي تتوزع من اليسار الراديكالي إلى التوجه السلفي من التعبير عن آرائها بكل حرية ومن التوفر على منشوراتها الخاصة والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما مكن المغرب من ولوج النادي الديمقراطي بفضل تنوع التمثيليات السياسية به.