عندما عشراوي تصف القرار بأنه أعاد للشعب ثقته بقيادته وسلطته التنفيذية

ترحيب فلسطيني بقرار الحكومة وقف الحصول على الموافقة الأمنية من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي
رحبت الأوساط الفلسطينية خلال الأيام الماضية بقرار حكومة الدكتور سلام فياض بوقف الحصول على الموافقة الأمنية من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي لشغل الوظائف الحكومية والحصول على تراخيص العمل.
وكانت الحكومة الفلسطينية اشترطت الموافقة الأمنية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007 مما أدى إلى فصل المئات من الموظفين بالضفة الغربية الذين كانوا متعاقدين مع الحكومة بحجة عدم ولائهم للشرعية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية.
وعانى الكثير من الفلسطينيين خلال السنوات الماضية من قضية الحصول على الموافقة الأمنية من المخابرات والأمن الوقائي مما حرم البعض من الوظائف الحكومية والحصول على تراخيص للعمل بسبب الشك في إمكانية أن يكونوا من المنتمين لحركة حماس.
وكانت المخابرات والأمن الوقائي تعمل مسحا امنيا للمواطنين الذين يريدون التقدم للوظائف الحكومية أو الحصول على رخص للعمل أو يتقدمون للحصول على تراخيص لتأسيس مؤسسات أهلية أو غير ذلك حيث كان من يصنف بأنه من حماس أو المقربين لها يمنع من الحصول على تلك الموافقة التي كان يشترط الحصول عليها من كل جهاز منفردا.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض الثلاثاء الماضي في اجتماع الحكومة وقف العمل بشروط الحصول على «السلامة الأمنية» لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل.
وأشادت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقرار، واعتبرته خطوة ايجابية هادفة تعيد الثقة للشعب بالسلطة التنفيذية والقيادة.
وأضافت عشراوي «لقد اثر العمل بشروط السلامة الأمنية سلبا على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني والحريات، ومست الحقوق الأساسية، وشكلت عقبة أمام مشروعنا الوطني ببناء دولة مدنيّة يسودها حكم القانون ومبدأ فصل السلطات الثلاث».
وثمنت عشراوي جهود مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسستي الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة «أمان» والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقالت: «إن لهذه المؤسسات دورا بارزا في صون حقوق الإنسان وإقامة الحكم الصالح من خلال برامج مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة عبر تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وتبقى مؤسسات المجتمع المدني ضمانه أساسية للديمقراطية في فلسطين».
ومن ناحيته رحب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية ومنسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بالقاهرة بقرار الحكومة الفلسطينية إلغاء السلامة الأمنية في التوظيف والحصول على تراخيص العمل.
وقال البرغوثي في تصريح صحفي «إن هذا شيء نرحب به ونعتبره خطوة طال انتظارها»، مضيفا «كان يجب إلغاء مثل هذا الشرط منذ فترة لأنه لا يوجد شيء بالعالم اسمه السلامة الأمنية».
وأوضح البرغوثي أن مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الحريات ضغطت على الحكومة من أجل إلغاء هذا الشرط، معتبرا صدور القرار بإلغائه انجازا لكل القوى الفلسطينية لإلغاء هذه الظاهرة التي لا تتناسب مع مساعي الشعب الفلسطيني بالحصول على دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.
ومن جانبه، قال المدير العام لمؤسسة «الحق» لحقوق الإنسان شعوان جبارين إن «القرار أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه إيجابي ومهم وحيوي، وإن كان متأخرا، إلا أن هناك حقوق أناس تقدر أعدادهم بالآلاف قد أهدرت جراء هذا القرار-السلامة الأمنية-، وهذه أمور تنتظر التصويب». وأكد جبارين أن المحك الرئيسي لهذا القرار «المهم» يتجسد في تطبيقه، والعمل على حل ما ترتب عليه من أوضاع وقضايا.
ومن جهته أكد وزير العدل الفلسطيني علي خشان الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن تطبيق هذا القرار سيكون من خلال شهادة عدم المحكومية، والذي يعتمد على براءة السجل العدلي لأي مواطن من أي مخالفات أو جنح جنائية، بعيدا عن موافقة جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي. وقال خشان» كل مواطن يريد التقدم بشهادة عدم محكومية كشرط للتقدم للوظائف العامة أو الحصول على تراخيص عمل ستمنح له خلال دقائق معدودة، الممنوعون من أي شهادة هم أصحاب الأحكام القضائية في مجال الجنح أو الجنائيات فقط». وأضاف الوزير «إن الأجهزة الأمنية ملتزمة تماما بهذا القرار، وهي لا تتعسف في قراراتها، لأن الجميع تحت القانون، ورسالة الرئيس واضحة وهي دولة القانون وسيادة القانون، وحقوق المواطن الفلسطيني، وأن الأصل في الإنسان البراءة». واعتبر أن شهادة عدم المحكومية بديل عن معاملات مختلفة كحسن السير والسلوك حتى لدى الجهات الأجنبية، كالسفارات، والمعترف بها. وعن مصير المتضررين من قضية المسح الأمني -الذي الحق ضررا بالكثير من المواطنين بحجة عدم ولائهم للشرعية الفلسطينية- قال الوزير، «إن كان الأمر يتعلق بقرارات قضائية فنحن نحترم القضاء ونزاهته واستقلاليته، ولكن إذا ثبت فعلا وجود تعسف في بعض القضايا فإننا سننصف أصحابها».
ومن جهتها توقعت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني هامة زيدان أن يستطيع قرار الحكومة بوقف المسح الأمني للمواطنين معالجة العديد من السلبيات التي تسببت بها «سياسية المسح الأمني» سابقا، مضيفة «أن أعدادا كبيرة من المواطنين حرموا من حقوقهم في هذا المجال بسبب تلك السياسة». وناشدت زيدان، الحكومة إعادة النظر في الملفات التي حرم أصحابها من حقوقهم الأساسية، بسبب سياسة المسح الأمني التي كانت متبعة في السنوات الماضية بالأراضي الفلسطينية.