لتنزيل الفصل ال 100 من الدستور الجديد

مجلس النواب يعقد أول جلسة شهرية مع رئيس الحكومة الاثنين القادم
من المنتظر أن يمثل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب يوم 14 ماي الجاري لتقديم أجوبته حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والقضايا الكبرى المرتبطة بها والتي شكلت مثار اهتمام الرأي العام الوطني بعد مرور أزيد من مائة يوم على تنصيب الحكومة.
ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله ال 100 على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وكانت بعض مكونات المعارضة بمجلس النواب قد انتقدت تأخر رئيس الحكومة في عقد هذه الجلسة الشهرية والحضور أمام ممثلي الأمة وفق ما ينص عليه الدستور على اعتبار أن تنصيب الحكومة مر عليه أزيد من ثلاثة أشهر، لكن واقع الأمر هو أن مجلس النواب لم يقرر عقد هذه الجلسة خلال هذه الفترة بالنظر إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن الجلسات المتعلقة بالأسئلة الشفهية الأسبوعية أو الجلسة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة تكون خلال الدورات العادية للمجلس، وبالتالي فإن هذه الدورة هي أول دورة تتوفر فيها مقتضيات الدورة العادية مع وجود حكومة منصبة، عكس الدورة الماضية التي خصصت لتنصيب الحكومة.
وعلمت بيان اليوم أن اجتماع ندوة الرؤساء ومكتب مجلس النواب المقرر اليوم الاثنين سيحسم في مسطرة عقد هذه الجلسة التي تعد الأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بهدف جعل هذه الجلسة نوعية وغير رتيبة ومغايرة لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وتتوخى مختلف مكونات المجلس، سواء أغلبية أو معارضة، أن تكون لهذه الجلسة جاذبيتها من خلال ضمان تتبع المواطنين لأشغالها، ومن خلال المحاور المتوقع إثارتها من طرف ممثلي الأمة، وكذا طبيعة النقاش مع رئيس الحكومة حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بعد مرور أزيد من 100 يوم على تنصيب الحكومة؛ حيث من المنتظر أن تكون هذه الجلسة مناسبة لرئيس الحكومة لعرض حصيلة عمله خلال هذه الفترة خاصة في شقها المتعلق بالسياسة العامة. كما من المنتظر أن يتطرق خلالها لبعض الملفات بعينها والتي قد تكون موضوع أسئلة النواب من قبيل تداعيات التأخر في المصادقة على القانون المالي على الاقتصاد الوطني، والسير العادي لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مشروع قانون الإضراب والحوار الاجتماعي خاصة وأن هذه الجلسة تعقد بعيد أيام من تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي،
كما من المنتظر أن تثار قضايا وملفات أخرى لها علاقة بالحقوق والحريات والمجتمع المدني والإعلام العمومي.. وستشكل هذه الجلسة أيضا، مناسبة لرئيس الحكومة من أجل توضيح مجموعة من المواقف التي كانت مثار جدل إعلامي في الآونة الأخيرة.