غلاب: الجلسة الشهرية لمجلس النواب آلية أساسية لتنزيل الدستور

أكد رئيس مجلس النواب كريم غلاب، يوم الجمعة الماضي، أن الجلسة الشهرية لمجلس النواب المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة نواب الأمة تمثل إحدى الآليات الأساسية لتزيل الدستور وإرساء الدور الجديد للحكومة والبرلمان. وأوضح غلاب، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الجلسة الشهرية بمجلس النواب تهدف إلى تقوية مراقبة العمل الحكومي ومساءلة الحكومة عن توجهاتها واختياراتها، وتأصيل الحوار ومأسسة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تفعيل مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية التي جاء بها دستور المملكة.
وأضاف أن الجلسة الشهرية، التي سيتم عقدها يومه الاثنين، تكتسي أهمية قصوى بالنظر لكونها تعتمد على فتح حوار بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب من أجل تعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام،. إضافة إلى إطلاق عمل رقابي جديد وإبراز قطبي المعارضة والأغلبية بالمجلس.
وأبرز غلاب أن أسئلة هذه الجلسة ستخصص للسياسات العامة للحكومة خاصة في مجال تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بالمخطط التشريعي، ومحاربة اقتصاد الريع والحكامة، وفي مجال التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة. وأشار إلى أن المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسة، (186 دقيقة) ستكون موزعة بالمناصفة ما بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، أن مدة الجلسة ستكون أيضا موزعة بالمساواة مابين الأغلبية والمعارضة، وهو مؤشر يدل على تقوية دور المعارضة وضمان حقوقها في «الامتياز الإيجابي» الذي نص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص تسع دقائق لباقي المجموعات النيابية.
وسيتراوح عدد الأسئلة المطروحة في إطار هذه الجلسة -حسب غلاب- ما بين سؤالين إلى 4 أسئلة على الأكثر من أجل تعميق النقاش وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق فاعلية أكبر في العمل البرلماني.
يذكر أن مجلس النواب يعقد الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران على أسئلة أعضاء مجلس النواب في مجال السياسات العامة للحكومة يومه الاثنين تنفيذا للفصل 100 من الدستور، وستنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال.