الحبس لبرلماني اغتصب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الأربعاء، برلمانيا ورئيس جماعة عين عودة بارتكاب جناية الاغتصاب في حق سيدة تعمل إطارا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقضت في حقه بسنة سجنا نافذا وأداء 30 مليون كتعويض للضحية. وجاء هذا الحكم بعد أن رفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن الداكي إجراء الحفظ عن الملف، وأمر بإجراء تحقيق في النازلة، إذ تبين أن البرلماني المدان كان قد استدرج الضحية وقام باغتصابها، الأمر الذي نتج عنه حمل، الأمر الذي جعل المتهم يقترح عليها فكرة الإجهاض مقابل تقديم هبة مالية على اعتبار أن أي شكاية قد ترفعها في حقه أمام القضاء لن يكون لها أي جدوى.
وأوضحت الضحية في تصريح ل»بيان اليوم»، أنها رفضت السخاء المالي للبرلماني وطالبت إياه بالاعتراف بالجنين وتوثيق علاقتهما شرعيا، خاصة وأن خبرة الحامض النووي والمكالمات الهاتفية التي كانت تتلقاها تؤكد مجموع وقائع الحادث.
وأفادت المتحدثة أنه حينما رفعت شكايتها للقضاء عرف الملف العديد من العراقيل حيث تم حفظ القضية، الأمر الذي حذا بها إلى تنظيم العديد من الاعتصامات أمام مقر الجماعة وترصد الموكب الملكي لتقديم شكايتها وطلب رفع الظلم عنها، كملاذ لها من استغلال النفوذ التي كان يمارسها الجاني حيث كان يتصل برجال السلطة المحلية والدرك طالبا منهم طردها من أمام مقر الجماعة.