قلل من حجم تأثير الزيادات في سعر المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة

بنكيران أمام نواب الأمة: الحكومة تدافع عن سيادة القرار الوطني
جدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة التأكيد على أن قرار الزيادة في المحروقات الذي اتخذته الحكومة في فاتح يونيو الجاري، لم يكن بالقرار السهل، لكنه كان القرار الأنسب أمام الخيارات التي كانت مطروحة أمام الحكومة للتخفيف من ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية.
وقال رئيس الحكومة في معرض إجابته على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة أمس الجمعة بمجلس النواب، إنه بعد تجاوز سعر البترول ل 117 دولار للبرميل، كان أمام الحكومة ثلاث خيارات، إما أن تقلص من الاعتمادات المرصودة للاستثمار الذي يشكل عصب الحركية الاقتصادية، أو تعميق عجز الميزانية وهو الخيار الذي كان سيؤدي إلى ارتفاع المديونية، أو اعتماد الخيار الثالث المتمثل في الزيادة في أسعار المحروقات، وهو الخيار الذي تم اللجوء إليه في إطار السيادة المطلقة للقرار الوطني، على حد تعبير عبد الإله بنكيران الذي أكد على أن استقلالية الدولة وسيادة قراراتها تمثل الأولوية بالنسبة للمغاربة، في إشارة إلى عدم اللجوء إلى الاقتراض لسد عجز الميزانية والذي كان سيرهن المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية على غرار ما يقع في الجوار الشمالي سواء في إسبانيا أو اليونان أو إيطاليا.
وأوضح بنكيران أن قانون المالية لسنة 2012 أسس على فرضية 100 دولار للبرميل، لكن مباشرة بعد المصادقة عليه، وبعد مرور بضعة أشهر، ارتفع إلى حدود 117 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن زيادة دولار واحد يكلف ميزانية الدولة 600 مليون درهم، ما أدى إلى استهلاك 23 مليار في ظرف ستة أشهر من صندوق المقاصة أي ما يمثل 80% من إجمالية الميزانية المخصصة لهذا الصندوق.
وفي السياق ذاته، اعتبر بنكيران أن المخرج الحقيقي لحل إشكالية دعم المحروقات التي ترهق ميزانية الدولة هو المضي في اتجاه تحرير أسعار المواد النفطية وإخضاعها لمنطق السوق، وإصلاح صندوق المقاصة من أجل التخفيف من تقلبات السوق الدولية للنفط على ميزانية الدولة.
وقلل عبد الإله بنكيران من حجم تأثير قرار الزيادة في المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الحكومة التي انبثقت من رحم الشعب لم تأت للانتقام منه ولا لتكون ضده، بل العكس من ذلك، جاءت بمجموعة من الإجراءات التي لها انعكاس إيجابي مباشر على حياة الناس كصندوق التماسك الاجتماعي الذي يتعين تفعيله في أقرب وقت، والرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مشيرا إلى أن الزيادة التي وقعت في بعض المواد كانت بدافع المضاربات، وأن الحكومة في شخص وزارة الداخلية تدخلت بقوة للضرب على يد المتلاعبين وللحفاظ على الأسعار وفق العرض والطلب.
ونفى رئيس الحكومة أن تكون هناك أي زيادة في سعر غاز البوطان أو السكر أو الدقيق مثل ما ذهبت إليه بعض فرق المعارضة مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي تقع هنا أو هناك لن تؤثر على استقرار البلاد، مع العلم أن تلك الاحتجاجات التي تم ذكرها على لسان بعض النواب والتي عرفتها بعض المدن والمناطق كمدينة تازة وأكلموس واشليحات بالعرائش إما كانت، يقول رئيس الحكومة، سابقة لقرار الزيادة في سعر المحروقات أو هي احتجاجات على قضايا أخرى وليس على قرار الزيادة الذي تفهمه المغاربة.
وبخصوص فكرة فرض ضريبة عل الثروة، أكد بنكيران أن الأمر يتطلب كثيرا من العمق والتفكير، لأن الإصلاح لا يتأتى بشكل ارتجالي دون معرفة الجدوى من هذه الضريبة ومدى تأثيرها على الحياة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تثير الرعب وسط الأغنياء ورجال الأعمال الذين يلعبون دورا مهما في المجتمع. وقال في هذا الصدد «لا أريد أن يذهب رجال الأعمال إلى الخارج، يجب أن يكونوا مطمئنين، يجب ألا نخلق أزمة سياسة واقتصادية يصعب الخروج منها».
وضمن إجابته على المحور الثاني من الأسئلة والمتعلق بالاستثمار، أوضح عبد الإله بنكيران أن المغرب تمكن من الحفاظ على تصنيفه الجهوي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي رغم الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المغرب تمكن، خلال الفترة الأخيرة، من جذب 10% من حجم الاستثمارات الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ذات السياق، أورد رئيس الحكومة أن قطاع السياحة يأتي في المرتبة الأولى يليه القطاع البنكي٬ مبرزا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي استحوذ لوحده على 76 % من حجم الاستثمارات التي استقطبها المغرب، وأكد على الاهتمام الذي باتت توليه الحكومة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال مجموعة من الإجراءات كوضع ميثاق جديد للاستثمار وإصلاح النظام العقاري.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة انعقاد الاجتماعات الإدارية للمؤسسات العمومية للبت في موضوع الاستثمار حيث تم عقد 105 مجلسا مقابل 63 مجلس في 2011 مشددا على ضرورة متابعة المشاريع العالقة ومراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار.