وزارة التربية الوطنية تعلن عن اللوائح النهائية للأطر المستفيدة من إعادة الإدماج

رفع الحيف عن ضحايا المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اللوائح النهائية للأطر المستفيدة من إعادة الإدماج، أي تغيير الإطار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وستمكن هذه العملية من إعادة إدماج حوالي 3411 من نساء ورجال التعليم الذين يزاولون مهام إدارية، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية مع ملاءمة مهامهم الحالية مع إطارهم، كما ستمكن المعنيين بالأمر من الاستفادة من المسار المهني والإداري المتعلق بالإطار الذي سيتم إدماجهم فيه إما بتغيير إطارهم من أستاذ(ة) للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي إلى ملحق الإدارة والاقتصاد أو ملحق تربوي ومن أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرف.
وتقضي المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييرها بموجب المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، بالسماح للمدرسين والمدرسات الذين يزاولون مهام إدارية بطلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي.
وتهم هذه العملية المدرسات والمدرسين الذين يزاولون مهام إدارية خلال الفترة الواقعة ما بين 13 فبراير 2003 و31 دجنبر 2011، وهي الفئة من رجال ونساء التعليم التي ظلت تعاني من حيف المرسوم المتعلق بتغيير الإطار إلى ملحق تربوي أو ملحق الاقتصاد والإدارة، الذي أقصى هذه الفئة التي كانت مكلفة بمهام إدارية.
وقد تم الآن بموجب هذا الإعلان حصر اللوائح النهائية للمستفيدين من تغيير الإطار بناء على الوثائق الإدارية المرفقة بالملفات وخاصة بيانات الخدمات ورسائل التكليف للقيام بمهام إدارية.
وضمانا لمصداقية وشفافية هذه العملية، عملت وزارة التربية الوطنية على نشر اللوائح النهائية للمستفيدين على موقعها الإليكتروني www.men.gov.ma، وحددت آجال 31 غشت الجاري لتلقى الطعون، حيث قالت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها «إنه بإمكان الموظفين المعنيين تقديم الطعون في أجل أقصاه 31 غشت 2012 وإرسالها مباشرة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر-العرفان –الرباط»، من دون احترام التسلسل الإداري وفي فترة الإجازة السنوية للموظفين.
وعلمت بيان اليوم أن العديد من رجال ونساء التعليم الذين كانوا مكلفين بمهام إدارية والذين يطلقون على أنفسهم «ضحايا المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية»، ولم يجدوا أسماءهم ضمن اللائحة النهائية للمستفيدين من تغيير الإطار، سيتقدمون بطعون لدى المصالح المركزية للوزارة وفق الآجال التي حددتها هذه الأخيرة.
وسبق للعديد من نساء ورجال التعليم الذي التحقوا بالأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمة، للعمل بها كمكلفين بمهام إدارية بعد سنة 2003، واستوفوا جميع الشروط من أجل تغيير إطارهم وفق مضمون المادة 109 التي تم تمديد العمل بها من خلال المرسوم 2.11.622 الصادر بالجريدة الرسمية 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011، (سبق لهم) أن طالبوا من وزير التربية الوطنية التدخل لرفع الحيف عنهم.
يشار إلى أن عملية تغيير الإطار التي تم الإعلان عن نتائجها، ستكلف مالية وزارة التربية الوطنية قرابة ستة ملايين درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مما قد يكون له انعكاس على تنفيذ ما تم الالتزام به في القانون المالي 2012 في شقه المتعلق بوزارة التربية الوطنية.