في تقرير لمركز الدعم القانوني التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

أزيد من 300 شكاية خلال الأربعة أشهر الماضية لضحايا الرشوة وانعدام الشفافية والشطط في استعمال السلطة والمحسوبية
كشف مركز الدعم القانوني التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عن توصله بما يناهز 300 شكاية من المواطنين والمواطنات ضحايا الرشوة خلال الأربعة أشهر الماضية، معلنا أنه تم فتح تحقيق قضائي في حوالي 60 شكاية، فيما يوجد 33 ملفا معروضا على أنظار القضاء، و57 من الشكايات ينتظر استكمال ملفاتها على مستوى المعلومات والوثائق.
وأوضح تقرير أصدره المركز أن عدد الشكايات التي تلقاها منذ إنشائه قبل أربع سنوات (2 يناير 2009 وإلى غاية 31 غشت 2012) بلغ 2035 شكاية، يوجد 804 ملفا منها قيد التحقيق، مشيرا إلى أن الشكايات التي تم فتح تحقيق بشأنها تخص قضايا تحويل المال العام، وتبييض الأموال والتي تمكن المشتكون من تقديم أدلة ووثائق إثبات بشأنها بما يفيد حصول رشوة.
وحول التوزيع الجغرافي للشكايات التي تلقاها المركز في الفترة الفاصلة بين فاتح ماي وأواخر شهر غشت 2012، كشف أن 208 منها مصدرها العاصمة الرباط، حيث أن 26 منها تتعلق بالرشوة، و11 شكاية بانعدام الشفافية، وسبع شكايات حول الشطط في استعمال السلطة أو المحسوبية، فيما 47 شكاية تخص إقليم الناظور، بينما ثلاث شكايات فقط تتعلق بالرشوة، وشكاية واحدة بالشطط في استعمال السلطة، أما 42 من الشكايات فمصدرها مدينة فاس، مبرزا أن حوالي 80 من تلك الشكايات التي تلقاها المركز لا تتعلق بالرشوة.
وبخصوص القطاعات المعنية بتلك الشكايات، أفصح التقرير أن أغلبها والتي توصل بها مؤخرا من الرباط، تتعلق حسب الترتيب العددي بالسلطات المحلية والإقليمية إذ تم تسجيل ست شكايات بشأنها، تليها الجماعات المحلية والحضرية بخمس شكايات، ثم قطاع العدل، والدرك، والمصالح التي ترتبط بمجال الإسكان، ثم قطاعات النقل، والشرطة والتعليم، والقطاع الخاص، لتنتهي اللائحة بقطاع المياه والغابات، والقوات المساعدة والسجون.
هذا و أشار إلى أن الشكايات التي توصل بها بمدن فاس والناظور فقد تمحورت حول الدرك والشرطة، وقطاعات العدل والصحة، والسجون، فيما شكاية واحدة تخص مصلحة الضرائب والمالية بفاس.
ومن بين أحد أهم المعطيات التي كشف عنها المركز تلك التي تتعلق بإحجام عدد من المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية عن التعاون معه فيما يخص التعريف بالمركز كآلية لفضح الرشوة والفساد والخدمات التي يقدمها خاصة بالنسبة للضحايا والشهود، إذ أظهر التقرير أن من بين ما يناهز الخمسين من القطاعات الإدارية التي راسلها في الموضوع لم تستجب لطلبه سوى تسعة مصالح إدارية فقط، حيث تجاوبت معها مفتشية الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية ووزارة السياحة، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمديرية الجهوية للجمارك ومحكمة الاستئناف وكلاهما بفاس، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والصندوق المغربي للتقاعد.
ومن جانب آخر، أعلن المركز الذي يتحدد دوره في إعطاء استشارة قانونية للمشتكي وتوجيهه للالتجاء إما للقضاء العادي أو القضاء الإداري حسب طبيعة الشكاية، أو العمل على إحالتها على الجهات المختصة من أجل النظر فيها أو إعطاء بعض التوضيحات المتعلقة بالتجاوزات التي هي موضوع الشكاية، (أعلن) عن توجيه حوالي 31 مراسلة إلى الجهات المعنية لطلب الحصول على توضيحات وتفسيرات بخصوص الحالات التي تلقى بشأنها شكاية والتي يتوفر فيها على معطيات وقرائن تثبت تسجيل اختلالات، واتخاذ الإجراءات الضرورية اتجاه حالات الورشة، إلا أنه لم يتلق سوى11 جوابا من لدن الجهات المعنية.
وأبرز أن القطاعات التي توصل من لدنها بتوضيحات هي المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة العدل والمفتشية العامة لوزارة الصحة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشركة ريضال، ومديرية الكهربة القروية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، والجمعية الإسلامية الخيرية بسيدي الذهبي.
وقدم المركز بعضا من تجاربه التي تخص بعض الاتهامات بحصول رشوة أو استعمال الشطط في السلطة والتي تلقى بشأنها شكايات، لكنه لم يتمكن من القيام بما يلزم نظرا لعدم توصله بأي جواب من الجهات الإدارية المعنية، الأمر هنا يتعلق، حسب التقرير، بشكايات رشوة اتهم فيها بعض عناصر من الدرك، ومؤسسات استشفائية خاصة مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، ومستشفى الإدريسي بالقنيطرة، ومستشفى الاختصاصات بالرباط، وحالات استيراد أدوية دون التوفر على ترخيص من السلطات المعنية بذلك.