قافلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

من أجل التواصل المباشر مع المنخرطين قصد الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
حطت مؤخرا، قافلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمدينة الرباط في إطار رحلتها التواصلية، بعد زيارات شملت مدن الشمال والغرب والوسط، كطنجة وتطوان والقنيطرة وفاس ومكناس وغيرها. واحتضنت فعاليات هذه القافلة الإدارة المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بحضور العديد من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق. وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد الحق عادلي، المراقب العام ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أنه واستجابة للتعليمات الملكية السامية الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بادر المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل إلى الإعلان عن الانطلاقة الفعلية لقافلة التواصل الاجتماعي يوم 14 شتنبر الماضي، قصد خلق حوار مباشر مع المنخرطين، من أجل الاضطلاع بانتظاراتهم واقتراحاتهم في مجالات السكن والصحة والنقل والترفيه والاصطياف والرياضة. وأضاف عادلي بأن المؤسسة تتوخى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القافلة، بما يعود بالنفع على كل المنخرطين في أفق وضع مقاربة شاملة في إطار الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسة لتكون في مستوى التطلعات.
وبعدما ذكر مدير المؤسسة بأن اختتام القافلة سيكون بمدينة الداخلة بالأقاليم الصحراوية ، انتقل للتعريف بالهيكل التنظيمي للمؤسسة والمرجعية القانونية والظهير الشريف المحدث لها، مستحضرا في هذا السياق الدور الكبير الذي يلعبه مجلس التوجيه والتتبع بالمؤسسة والذي يعتبر هيئة استشارية وتقريرية.
وأضاف عادلي «لقد سبق أن توصلنا، من اللجنة المديرية بدراسة مفصلة حول الوضعية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والتي تضمنت أهم الحاجيات والخدمات التي ينتظرها موظف الشرطة وذويه من صحة وسكن وترفيه وامتيازات اجتماعية أخرى، حيث وضعت هذه اللجنة مخططا مستقبليا جادا تطمح لتفعيله في القريب العاجل حسب الأولويات».
وأشار نفس المتحدث أن «هذا الاجتماع بكل الأطر العاملة في الأمن بما في ذلك المتقاعدين، يعتبر نقطة انطلاقة لجملة من مشاريع العمل، التي يساهم فيها الشركاء من مؤسسات تروم الانخراط في الخدمات الاجتماعية بفضل الامتيازات التي تمنحها لموظفي الشرطة، إذ نطمح إلى تطويرها لتكون في مستوى تطلعات كل العاملين بسلك الشرطة في ربوع المملكة».
وحث المسؤول على العمل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كل حسب مسؤوليته وموقعه، في إطار الانسجام والتواصل والتضحية، خدمة للصالح العام،حتى « نكون جميعا في مستوى الثقة التي منحنا إياها جلالة الملك محمد السادس».
و أخبر مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالشراكة الموقعة مع جميع المؤسسات الاستشفائية العسكرية بالمملكة، حيث سيستفيد رجال الأمن الوطني من خدماتها كباقي رجال القوات المسلحة الملكية.
وفي معرض إجابته على تساؤلات الحاضرين، قال عادلي، بأن كل المجالات لها أهميتها البالغة والقصوى وخصوصا المجال الرياضي، إذ دأبت المصالح الاجتماعية منذ عدة سنوات ومؤسسة محمد السادس منذ تأسيسها، على تنظيم تظاهرات رياضية لفائدة موظفي الشرطة، من بينها دوري في كرة القدم المصغرة الذي تشارك فيه منتخبات ولايات الأمن بالمملكة، ونصف الماراطون الذي يعرف مشاركة عدائين عالميين مغاربة وأجانب وعدائين من سلك الأمن الوطني.
وأعلن المراقب العام، عن قرب إحياء نادي الاتحاد الرياضي للشرطة الذي كان في السابق من الأندية الوطنية الهامة، ومن أجل ذلك سيتم الاشتغال على هذا الموضوع بخلق فرق رياضية في مختلف الأنواع الرياضية على الصعيد الجهوي، مضيفا بأن «مؤسسة محمد السادس لموظفي الأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني تجري حاليا في إطار تواصلها الدائم مع وزارة الشباب والرياضة مشاورات من أجل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، كما سيتم بالمناسبة خلق أجواء رياضية بالنسبة لأبناء موظفي الأمن الوطني، ليتمكنوا من ممارسة الرياضات المفضلة لديهم وذلك في أفق استغلال القاعة الكبيرة بالمركز الوطني للتخييم بالهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة».