الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يثمن تأكيد جلالة الملك على ثوابت الموقف المغربي في موضوع النزاع في الصحراء المغربية

الشروع العاجل في مباشرة الإصلاحات الهيكلية الأساسية خاصة الإصلاح الجبائي، نظام المقاصة، الإصلاح الإداري واللاتركيز ونظام التقاعد
قد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 7 نونبر 2012، استحضر في بدايته مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 37 للمسيرة الخضراء، حيث ثمن تأكيد جلالة الملك على ثوابت الموقف المغربي في موضوع النزاع في الصحراء المغربية، بناء على الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي وما تفتحه من آفاق الاستقرار والأمن والتعاون بين دول المنطقة، وبناء نظام مغربي منفتح ومتفاعل مع محيطه الجهوي والدولي. ولذا ستواصل بلادنا تعزيز وتطوير نموذجها الديمقراطي عبر المضي قدما في مسار الجهوية المتقدمة القائمة أساسا على مشاريع ديمقراطية وتنموية مندمجة يجري تنفيذها في مختلف الجهات بدء بالصحراء المغربية. بعد ذلك، تم التطرق إلى تطورات الوضع السياسي والاجتماعي الوطني، في ضوء تقارير همت القانون المالي للسنة المقبلة، والاجتماعات التنسيقية لأحزاب الأغلبية.
وإذ يسجل الديوان السياسي الظرفية الوطنية والدولية، المحملة بالعديد من الإكراهات، التي تأتي في إطارها ميزانية 2013، والمجهود المبذول من أجل الحفاظ على توجهات تنموية واجتماعية واضحة، مما لا يتنافى مع إمكانية تعزيز هذا التوجه من خلال التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون المالي في إطار النقاش الجاري داخل البرلمان؛ يؤكد الديوان السياسي على أن هذا القانون المالي يتعين أن يتعزز بالشروع العاجل في مباشرة الإصلاحات الهيكلية الأساسية خاصة في ما يتصل بالإصلاح الجبائي، ونظام المقاصة، والإصلاح الإداري واللاتركيز، ونظام التقاعد، وغيرها من الأولويات الواردة في البرنامج الحكومي .
وللتعريف بهذه المواقف وطرحها للنقاش العمومي، سينظم الديوان السياسي، بمعية الفريقين البرلمانيين، لقاء عموميا في الموضوع، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 بمدينة الرباط.
وبارتباط مع الوضع الاجتماعي وخاصة في قطاع الصحة، يسجل الديوان السياسي باعتزاز القرار غير المسبوق القاضي بالتخفيض الفوري بنسبة تتراوح ما بين 50% و80%من أثمنة 320 نوعا من أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، كمرحلة أولى، في أفق التخفيض من أثمنة حوالي 1000 دواء آخر في مرحلة ثانية، داعيا مختلف شركاء وزارة الصحة والتنظيمات المهنية إلى تغليب المصلحة الوطنية في معالجة بعض الملفات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، بما يمكن عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة المستضعفين منهم، من التمتع بالحق في الصحة المضمون دستوريا، وبما يوفر للمهنيين إطارا لائقا لأداء مهنتهم النبيلة.
وتدارس الديوان السياسي بعد ذلك، أوضاع صحافة الحزب، حيث صادق على المقاربة الواجب اتباعها بهذا الخصوص، بما تشمله من محطات مؤسساتية وتدابير عملية تروم تطوير صحافة حزبنا وجعلها تضطلع بمهامها كاملة.
وبخصوص الوضع التنظيمي كلف الديوان السياسي لجنة حياة الحزب بتتبع وتفعيل برنامج اجتماعات الهيئات الحزبية الاقليمية، وكذا اللقاءات الجهوية المتعلقة بالتحضير للانتخابات.