الأندية المغربية... وهروب المستشهر...؟

في بلدنا مؤسسات لدى القطاع العام ناجحة إدارياً ومالياً، وكذلك في القطاع الخاص هناك شركات صناعية وتجارية وخدمية متميّزة ومعروفة على مستوى المغرب بل وخارج الحدود أيضاً، وهذه الشركات قدّمت ولا تزال خدمات مختلفة وساهمت في تطور الاقتصاد واستيعاب اليد العاملة وتوفير المنتجات والخدمات الملائمة. فما الذي يعرقل مساهمة تلك المؤسسات في القطاعين العام والخاص بدعم البنية الرياضية للأندية المغربية باعتبار الرياضة أحد الوجوه الحضارية لأية تجمّعات بشرية متحضّرة؟!
الإجابة على مثل هذا التساؤل المعقد توجب علينا توضيح النقاط التالية:
إن آلية عمل رأس المال هو في أنه يتّجه نحو المصادر التي تحقق أعلى نسبة من الأرباح، أما في المجال الرياضي فهو يكاد يشبه الأعمال الخيرية.
في مفهوم رأس المال هناك حافز يقابله مردود، أما الحوافز في المجال الرياضي فمردودها غائب أو غير مرئي أو في أفضل الأحوال لا يعمل إلا على المدى الطويل.
في مفهوم رأس المال هناك قناة للدفع يجب أن يقابلها قناة للتصريف واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض، أما في المجال الرياضي فالوضوح ساري المفعول في الدفع فقط بينما قنوات التصريف مبهمة أو غير مجدية أو يساء استخدامها.
عندما يسهم رأس المال في أي مشروع، فإن صاحب المال يجب أن يكون ممثلاً في هذا المشروع أو مشرفاً عليه في أبسط الأحوال للتحقّق من أن الصرف يتم وفق الأسس التي تم فيها الدفع، أما في المجال الرياضي، فإن تمثيل الداعم أو المموّل إما أن يكون نوعاً من الشكليات، أو محدود الصلاحيات، أو غائباً، أو مغيّباً.
في معظم الأحيان يكون نصيب المموّل في المشروع الرياضي هو الإجحاف أو نكران الجميل أو الانسحاب أو الاستغناء بصورة غير لائقة ودون سماع كلمة شكر واحدة.
إن مجالس إدارات الأندية المغربية غير المستقرة وغير المنسجمة والتي يغلب عليها طابع المهاترات والتناقضات والاستقالات والإقالات والمصالح الفردية لا تشجّع الداعمين على تقديم مساهماتهم المالية لمثل هذا النوع من الإدارات.
خلاصة القول... إن الدعم المالي للرياضة المغربية من قبل القطاعين العام والخاص هو العمود الفقري لأي تطور رياضي فيها، لكن يجب أن يقابله التزام لدى إدارات الأندية المغربية التي تبحث عن هذا الدعم بتحسين صورتها أمام الداعمين والجمهور الرياضي بحيث تكون الصورة منسجمة متآلفة وشفافة وصاحبة اختصاص ومقبولة وموثوقة من قبل جمهور النادي لا صورة ضبابية مهزوزة غائبة المعالم والتوجّهات.
ونؤكد هنا على أن مساهمة رأس المال في المشروع الرياضي، لن يشكّل سوى جزء بسيط من أرباح الشركات ومع ذلك، فإن هذا الجزء لن يحتسب من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل لدى الدوائر المالية، كما أن دخول الشركات المساهمة أو الراعية للأندية الرياضية يمكن إدخاله في إطار الترويج لمنتجات تلك الشركات والتي تدفع الملايين لإعلاناتها التلفزيونية، وفي النهاية فإن تلك المساهمة يجب ألا تدخل ضمن حسابات الربح والخسارة، بل ضمن الربح الحقيقي لإنتاج الصورة الحضارية للمجتمع المغربي، لأن الرياضة مظهر حضاري تربوي اجتماعي تآزري وفوق كل هذا عمل وطني قبل أن يكون تجارياً صرفاً.‏