‎خارطة طريق للحوار الاجتماعي

جرت يوم الجمعة الماضي أشغال الاجتماع الاول للجنة العليا للحوار الاجتماعي التي تكونت باقتراح من رئيس الحكومة . بذلك تكون هذه اللجنة التشاورية قد دشنت عملها كآلية من آليات مأسسة الحوار الاجتماعي بين الإدارة والنقابات وأرباب العمل. ولم يكن أي احد يترقب من هذا الاجتماع ان يعالج كل القضايا والمشاكل القائمة في مجال التشغيل والعلاقات المهنية، لان الملفات والانتظارات متنوعة ومتشابكة أحيانا.
‎وقد بدا ذلك واضحا حتى من خلال ترتيب جدول الأعمال بين الفرقاء . ففيما كانت الدعوة للاجتماع مرفوقة بجدول أعمال محدد، اعتبرت بعض النقابات بان هناك قضايا و(أولويات) ينبغي معالجتها قبل الشروع في جدول الأعمال المقترح من لدن الحكومة، ومن ذلك، بالخصوص، قضية اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين والعمال .
‎كما ان الاجتماع الأول لهيئة أو اطار محدث ومتعدد الأطراف، لا يمكنه ان يذهب بعيدا عن المقدمات التي تؤسس لعمله، هذا، علاوة على الطبيعة التشاورية والحوارية لهذا الإطار الذي لا ينسخ الإطارات الأخرى للحوار الاجتماعي . وبالفعل فالملاحظ ان كل ما تسرب عن هذا الاجتماع يحصر نتائجه في تحديد أجندة ومواعيد مجموعة من اللقاءات التفاوضية، وكذا وضع تواريخ محددة لمعالجة بعض الملفات الأساسية ومنها بالأساس ملف التقاعد وصندوق المقاصة .
‎كما لوحظ ان هذا الاجتماع لم يكون متبوعا بالتصريحات النارية التي ذهبت في بعض الأحيان، الى قرارات الانسحاب من الحوار الاجتماعي ومقاطعته. وهذا ما قد يرجح الاعتقاد بإمكانية نجاح المحطات المقبلة للحوار الاجتماعي والوصول الى نتائج ملموسة تنصف مطالب الشغيلة وانتظاراتها النابعة من الحاجة الموضوعية لتحسين ظروفها المعاشية وأوضاعها المهنية.
‎وليس صدفة، ان تلح مركزية الاتحاد المغربي للشغل على أن الشغيلة المغربية تنتظر قرارات هامة للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وان الملف الأساسي هو تحسين ظروف عيش وعمل المأجورين وخاصة في ظل ظروف تتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية .
‎والحكومة من جهتها، قد التزمت منذ تنصيبها باتخاذ تدابير أساسية لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين شروط التشغيل والنهوض بأوضاعها المعيشية .
‎وحسب تصريحات رئيسة نقابة الباطرونا (الاتحاد لعام لمقاولات المغرب )، فهذا الطرف الثالث يراهن بدوره على تنشيط آليات الحوار الاجتماعي للوصول الى الحلول والتسويات اللازمة لإشكالات عالم الشغل والعلاقات بين أطراف الإنتاج وصولا الى ما يخدم مصالح المقاولات ويرضي في نفس الوقت حقوق الطبقة العاملة .
‎كل هذه التصريحات والنوايا المعبر عنها لاتعني بان كل التناقضات والتمايزات بين الأطراف قد انمحت، لكن أهميتها تكمن في كونها تؤشر على إمكانيات تجاوز أجواء التشنج السابقة والوصول الى إقرار المناخ الملائم للتفاوض الجدي الذي يسفر عنه نتائج ملموسة .
‎إن طبيعة العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل تجعل التناقضات قائمة بينهما وتعبر عن نفسها باستمرار، ومع ذلك فكل الأطراف في حاجة للحوار والتفاوض . وفلسفة الحوار والتفاوض تعني توفر الاستعداد للقبول بالحلول التي تعالج المشكل المطروح حتى وان كانت لا تصل الى سقف المطالب، على ان هذا الاستعداد لن يكون له اي معنى إذا لم يقابله استعداد مماثل من لدن بقية أطراف العلاقات المهنية.
‎وان كان هذا الاجتماع قد اقتصر على وضع خارطة طريق للخطوات القادمة، فان هذه الخارطة تتضمن مواعيد وقضايا حيوية، كالحوار الثلاثي في القطاع الخاص، واجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد (23 فبراير )، وانعقاد اللجنة الوطنية للحوار مرتين في السنة، والمناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي ( 3-4 ابريل ) ...
‎ولكل هذه المحطات مطلوب، من كل الأطراف، الاستعداد الجدي لجعلها مثمرة من حيث النتائج ومن حيث استعادة الحوار الاجتماعي لأهميته وفعاليته. وسيكون أيضا على الحكومة ان تفي بالتزاماتها وتعهداتها ومنها تفعيل مضامين اتفاق 26 ابريل 2011، وكذا بعض الملفات التي تدخل في سياق الأوراش الكبرى والمستعجلة كإصلاح أنظمة التقاعد وإصدار قانون الإضراب .