لعبور الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد

مرسي يفتتح جلسة الحوار الوطني في غياب المعارضة
كما كان مرتقبا غابت أبرز رموز المعارضة عن جلسة الحوار الوطني التي افتتحها الرئيس المصري محمد مرسي٬ مساء الاثنين٬ للبحث عن مخرج آمن للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا. فقد رفضت المعارضة المصرية الدعوة لحوار وصفته بأنه «شكلي»، وطالبته بضمانات ل»الجدية» على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام.
وبحسب مصدر رسمي ستبحث الجلسة التي حضرها بالخصوص رؤساء أحزاب «غد الثورة» و «مصر القوية» و «النور» و»الحرية والعدالة» على التوالي أيمن نور وعبد المنعم أبو الفتوح ويونس مليون وسعد الكتاتني٬ بالإضافة إلى المفكر محمد سليم العوا٬ الأوضاع الراهنة على الساحة المصرية ومستجدات المشهد السياسي إلى جانب بحث مواضيع الحوار المجتمعي وآلياته .
وقبيل بدء جلسات الحوار أصدرت جبهة الإنقاذ التي تضم عددا من أحزاب المعارضة بيانا عبرت فيه عن رفضها للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بسبب ما اعتبرته «غياب أساسيات الحوار الجاد» مشددة على أن الجبهة حددت مطالبها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإصدار دستور جديد وإلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري واستقلال القضاء كشرط أساسي لأي حوار.
وعبرت الجبهة عن رفضها للغة التهديد والترويع التي تحدث بها مرسي في خطابه أمس ودعت المصريين للنزول إلى كافة الميادين الجمعة المقبل للتأكيد على ما وصفته ب «حرمة دماء الشهداء وتحقيق أهداف الثورة» مشيرة إلى أن الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله الشعب المصري.
وتابعت أنه بعد تجاهل الرئيس مرسي مقترحات الجبهة فإنها تؤكد أن «الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل الشهداء وإصابة الجرحى وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة».
وعلى الصعيد الميداني خرج الآلاف من المواطنين في محافظات القناة الثلاث (بور سعيد والإسماعيلية والسويس) استجابة لدعوات وجهتها أحزاب وحركات سياسية للتعبير عن رفضهم لقرارات الرئيس محمد مرسي بفرض حظر التجوال وحالة الطوارئء بالمحافظات الثلاث واعتبروا ذلك إجراءا عقابيا لها.
وذكر مصدر رسمي أن حصيلة المواجهات التي شهدتها محافظة بور سعيد منذ يوم 26 من الشهر الجاري ارتفعت حتى الآن الى 40 قتيلا ونحو ألف جريح.
وفي القاهرة تواصلت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة اليوم بمحيط ميدان التحرير بين متظاهرين وقوات الأمن التي لجأت إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع بعد أن قام محتجون بتجاوز حواجز خرسانية أقامتها الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين نحو منشآت حيوية ومؤسسات وسط البلد.
ودعت قوى سياسية معتصمة بميدان التحرير إلى تنيظم «مليونية الخلاص» يوم الجمعة المقبل ومواصلة النضال لحين استكمال أهداف الثورة والضغط على النظام للخضوع للإرادة الشعبية وتحقيق المطالب التي ترفعها القوى السياسية المعارضة.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية أدان البيت الأبيض بقوة أعمال العنف الدامية في مصر داعيا سلطات البلاد إلى أن تؤكد بوضوح على أن العنف غير مقبول على الإطلاق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني «ندين بقوة أعمال العنف الأخيرة التي تجرى في عدة مدن مصرية وننتظر من جميع المصريين التعبير عن أنفسهم سلميا كما ننتظر من القادة المصريين التأكيد بوضوح على أن العنف غير مقبول».
وطالبت منظمة العفو الدولية من جهتها السلطات المصرية بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مشددة على أن السلطات في هذا البلد يتعين عليها إصدار أوامر واضحة للشرطة لاحترام الحق في التجمع السلمي وتجنب القوة المفرطة أو غير الضرورية.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج شعراوي « يجب أن توضح السلطات تماما أن من يستخدم القوة المفرطة أو التعسفية سيقدم للعدالة».
ويقول متابعون إن المعارضة رفضت أن تمد مرسي بقشة النجاة التي كان يبحث عنها ليعبر الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد.
وكشف هؤلاء عن أن مرسي كان يهدف إلى توريط المعارضة لتساعده في الخروج من الأزمة التي صنعها بقراراته وسياسة الهروب إلى الأمام التي تعوّد على اعتمادها.
وغداة إعلان مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، حيث سقط 45 قتيلا، أعلن قادة جبهة الإنقاذ الوطني «محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى» في مؤتمر صحفي رفضهم دعوة الرئيس الى الحوار معتبرين انه «لا ضمانات لجديته» وأنهم لن يشاركوا في جلسات «فارغة من المضمون» وجددوا شروطهم الأربعة للمشاركة.
وكان مرسي دعا في خطاب ألقاه الأحد «قادة القوى السياسية» إلى «حوار وطني»، ووجه الدعوة بالخصوص إلى جبهة الإنقاذ، باعتبارها أكبر القوى المعارضة لسياساته، فضلا عن الثقل السياسي لرموزها.
وقال البرادعي، مؤسس حزب الدستور، «لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك «مجرد» صورة» تنشر حول حوار وطني.
من جانبه، أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي «نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار» فسنذهب إليه.
وأضاف صباحي أن الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار هي أن «يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع» وأن «يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وأن يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية».
يشار إلى أن الإخوان الذين يتهمهم خصومهم بالغرور والتعالي كان يمكن أن يؤجلوا محاكمة المتهمين في قضية «ستاد بورسعيد» إلى موعد لاحق يكون بعيدا عن مناسبة احتفالات الذكرى الثانية للثورة، لكن سوء تقديرهم وقراءتهم للواقع أوقعهم في ورطة كبيرة.
ويقول محللون إن المحاكمة كانت مغازلة لألتراس الأهلي الموجودين بثقل كبير في مختلف المدن على حساب جمهور بورسعيد، لكن المسألة انقلبت ليكون الإخوان في مواجهة جماهير مختلف الأندية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة في محافظاتها.
إلى ذلك، طالب صباحي ب «إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون»، وهو مطلب ظلت المعارضة متمسكة به خاصة بعد الهجمات التي قام بها منتسبون للجماعة على معتصمين قرب قصر الاتحادية كانوا يطالبون مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي منح بمقتضاه لنفسه صلاحيات فوق القانون والقضاء.
ومن شأن فتح ملف الجماعة أمام القضاء أن ينتهي بقرار يشدد على حلها باعتبارها ليست حزبا سياسيا، كما أن الإخوان أسسوا حزبا، وهو حزب الحرية والعدالة، وهو ما يجعل من وجودها غير مبرر سياسيا وقانونيا.
ويتخوف الإخوان من أن يفتح القضاء ملفات على صلة بالجماعة ظلت غامضة، بينها قضية التمويل، والنظام الخاص، وعلاقة التنظيم الأم بالتنظيمات الفرعية في الدول العربية، وخاصة بالخليج.
ويقول محللون سياسيون إن هامش المناورة أمام مرسي أصبح ضيقا خاصة أن فرض الاستفتاء، وإقرار الدستور، وتفعيل الشورى – وهي الخطوات التي تمسك بها مرسي رغم الرفض الشعبي لها – لم تضف شيئا، ولم تسكت أصوات الخصوم.
وأشار هؤلاء إلى أن محاولة الرئيس مرسي توريط الجيش في المعركة السياسية عبر قرار فرض حالة الطوارئ قد تزيد في إشعال الحريق بدل أن تطفئه.
وأقر مجلس الشورى أول أمس قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الأمن وتوقيف المدنيين، ويقضي بأن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني» الذي يترأسه مرسي.
ولا يستبعد هؤلاء المحللون أن يلجأ مرسي إلى مناورة أخرى مثل التراجع عن قرار فرض حالة الطوارئ بالمحافظات الثلاث ليلفت إليه أنظار المعارضة ويربح بعض الوقت في النقاشات والمناورات.