محيسن: دحلان غادر الأراضي الفلسطينية بعلم الرئيس ولم نطلب من الانتربول اعتقاله ولا توجد في لائحة التهم الموجهة له تهمة تسميم عرفات

دحلان يبلغ أبوماهر غنيم في رسالة رسمية بجاهزيته للمثول أمام لجنة تحقيق في التهم التنظيمية الموجهة له
في ظل تواصل تفاعل»أزمة دحلان» على ساحة حركة فتح، كبرى الفصائل الفلسطينية، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، الاثنين الأخير، بان مركزية فتح ستعقد اجتماعا لها اليوم الخميس، للنظر في قضية محمد دحلان وفصله من الحركة بسبب عدم امتثاله للجنة التحقيق التي شكلتها المركزية قبل أسابيع للتحقيق معه في العديد من التهم، نافيا أن تكون بين التهم الموجهة له اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
هذا، وأكدت مصادر رفيعة المستوى بحركة فتح يوم الاثنين الأخير، بأن دحلان المتواجد حاليا خارج الأراضي الفلسطينية، بعث برسالة رسمية الخميس الماضي لابوماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية لفتح يؤكد فيها جاهزيته للامتثال أمام لجنة تحقيق في التهم التنظيمية الموجهة له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة.
ومن جهته، أكد الدكتور سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح احد المقربين من دحلان، بان الأخير تقدم الخميس الماضي برسالة لمركزية فتح يطالبها بتشكيل لجنة تحقيق عادلة ونزيهة ومحايدة، ومشيرا إلى جاهزيته للمثول أمامها في القضايا التنظيمية الموجهة له.
وأضاف أبو زايدة قائلا «نعم تقدم-دحلان- برسالة للجنة المركزية وتم تسليم الرسالة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم».
وحول ما تنص عليه رسالة دحلان لمركزية فتح، قال أبو زايدة «وفي الرسالة هو -دحلان- يمتثل إلى قرار المحكمة الحركية لفتح ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق عادلة ونزيهة للتحقيق معه في القضايا التنظيمية الموجهة له»، مشيرا إلى أن دحلان أبدى في رسالته استعداده التام للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية.
وحول تاريخ تسليم رسالة دحلان لمركزية فتح قال أبو زايدة « تم تسليم الرسالة يوم الخميس للأخ أبو ماهر غنيم».
وكانت المحكمة الحركية لحركة فتح قررت في 27 من الشهر الماضي رد الطعن المقدم من دحلان، ضد قرار رئيس الحركة واللجنة المركزية، القاضي في بنده الأول، بفصله من الحركة وقطع أية علاقة له بها.
وكان علي مهنى، نقيب المحامين رئيس المحكمة الحركية لفتح قال «أن المحكمة قررت بان على دحلان تقديم طلب للمثول أمام اللجنة المركزية ورئيس الحركة وأية لجان تحقيق تشكل لهذه الغاية خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، وبعكس ذلك يعتبر القرار قطعيا وواجب النفاذ».
ومن جهته، أكد جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية لفتح بان اللجنة المركزية ستلتئم يومه الخميس، للنظر في التماس دحلان لها ووضع نفسه أمام لجنة التحقيق في التهم الموجهة له، نافيا أن تكون المركزية قد أوعزت للسلطة الفلسطينية بالطلب من «الانتربول» إلقاء القبض على دحلان.
وأضاف محيسن قائلا «هذا كلام غير صحيح، وفتح لم تطلب من الانتربول إلقاء القبض على دحلان، فهو وفق قرار المحكمة عليه أن يمتثل في غضون أسبوعين أمام لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية» للتحقيق معه في تهمة تشكيل ميليشيات مسلحة للإضرار بالأمن الوطني الفلسطيني وتنفيذ انقلاب عسكري بالضفة الغربية والتطاول على الرئيس عباس والتورط في جرائم قتل وابتزاز.
وتابع محيسن «هناك اجتماع يوم الخميس المقبل للجنة المركزية للنظر في طلبه، ولكن اللجنة المركزية لم تطلب من الانتربول اعتقاله»، مشددا على أن دحلان غادر الأراضي الفلسطينية قبل حوالي أسبوع بعلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف محيسن « دحلان غادر البلد بتنسيق من قبل وزارة الشؤون المدنية وبعلم الرئيس -محمود عباس-».
ونفي محيسن أن تكون بين التهم الموجهة لدحلان تهمة تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال «دحلان غادر الأراضي الفلسطينية بعلم الرئيس ولم نطلب من الانتربول اعتقاله ولا توجد في لائحة التهم الموجهة له تهمة تسميم الرئيس ياسر عرفات» ونافيا ما يشاع حول إعداد لجنة من مركزية فتح تقرير عن التهم الموجهة لدحلان ومن بينها مسؤوليته عن اغتيال عرفات من خلال تزويده بأدوية مسمومة.
وأضاف محيسن «لائحة الاتهام موجودة عند لجنة التحقيق ورفعت للرئيس، والرئيس سيحيلها في الوقت المناسب للقضاء الفلسطيني، وفي لائحة الاتهام لم يتم التطرق لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات»، مشددا على انه لم يتم توجيه تهم لدحلان باغتيال عرفات من خلال دس السم له من خلال الأدوية التي كان يتناولها.
هذا وتداولت بعض المواقع الالكترونية الفلسطينية خلال الأيام الماضية وثيقة أعدها عزام الأحمد رئيس لجنة التحقيق السابقة مع دحلان، بمساعدة نائب رئيس لجنة التحقيق الطيب عبد الرحيم، والمقرران عثمان أبو غريبة ونبيل شعث تتحدث في أجزاء منها عن علاقة بين دحلان، وبين تجار سلاح من كفر كنا وسخنين بالأراضي المحتلة عام 1948، بهدف شراء أسلحة تمهيدا لتنفيذ انقلابه المفترض في الضفة الغربية.
وتشير الوثيقة التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية الفلسطينية إلى أن دحلان قد نفى ما وجه إليه من تهم شراء أسلحة من تجار عرب من داخل الخط الأخضر من كفر كنا وسخنين عن طريق زكريا الزبيدي وابوجبل رغم اعترافات نشطاء في كتائب الأقصى في جنين عن نيته تنفيذ مخطط عسكري في مدن الضفة.
كما تتحدث الوثيقة عن مجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذها دحلان في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن أهمها اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حيث تم توجيه التهم لدحلان بمشاركته بإدخال علب دواء مسمومة لعرفات خلال حصاره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله.
كما نُسبت لدحلان العديد من تهم الاختلاس والرشاوى والمتاجرة بالأموال العامة، ومن بين هذه التهم، المتاجرة في التمور بالمستوطنات الإسرائيلية، والذي تم نفيها من قبل دحلان رغم اعتراف الشركة المصدرة للتمور بشراكتها لدحلان (حسب الوثيقة).
ويتحدث التقرير، عن التحقيق مع دحلان في ضلوع الأخير بتنفيذ اغتيالات لقيادات فلسطينية سياسية وإعلامية وتجارية عبر استهدافها بعبوات ناسفة، منهم اللواء كمال مدحت وحسين أبو عجوة والمنسق العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون هشام مكي.?كما خضع دحلان للتحقيق في قضايا رشوة وفساد وتوظيف للمال العام لصالح شركاته الاقتصادية الخاصة، وحقق معه أيضا بشأن أمواله المودعة ببنوك سويسرا والإمارات.
ووجهت لدحلان تهم باستهداف مقر الرئاسة ومبان حكومية وأمنية أخرى، حيث عمل على تجنيد ضباط وموظفين في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية لصالحه.
كما اتهم دحلان بزرع أجهزة تنصت في عدد من المباني الوزارية والأمنية ومكاتب شخصيات مختلفة. ورغم وجود تسجيلات صوتية لدحلان مع شخصيات أمنية فلسطينية تؤكد ذلك فإنه نفى هذا الأمر.
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرت منزل دحلان في 28 الشهر الماضي واقتحمته حيث صادرت الأسلحة التي كانت مع حراسه إضافة لمصادرة أكثر من 10 مركبات بينها سيارات مصفحة كانت تستخدم في تنقلاته.