بنكيران: أي حديث عن الزيادة في أسعار المواد الأساسية مجرد «إشاعات» لا أساس لها من الصحة

الحكومة تنبه المغاربة.. احذروا الأخبار الكاذبة
أسعار المواد الأساسية المدعمة لن تعرف أي زيادة وستبقى أثمنتها على ما هي عليه الآن سعر قنينة الغاز الكبيرة لا يزال في حدود 40 درهما
تم إحداث 50 ألف و494 منصبا ماليا في الإدارة برسم سنتي2012 و2013 بالرغم من الإكراهات التي تواجهها المالية العمومية
نفى عبد الإله بنكيران وجود أي نية للحكومة للزيادة في أسعار المواد المدعمة، معتبرا ما تم الترويج له «مجرد إشاعات»، داعيا إلى التحلي باليقظة من ترويج مثل هذه الأخبار التي ليس لها أي أساس. وأكد بنكيران في نفس السياق، أنه لولا تدخل الحكومة ومجهوداتها الاستثنائية، سواء على مستوى دعم المواد الأساسية، أو على مستوى الرفع من القدرة الشرائية، لوصلت الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أن جهود الحكومة للإبقاء على استقرار الأسعار من جهة ورفع دخل الأسر المغربية من جهة أخرى، لم تؤد فقط إلى استقرار القدرة الشرائية، وإنما إلى تحسينها وتزايد وتيرة الاستهلاك الداخلي.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن أي حديث عن الزيادة في أسعار المواد الأساسية مجرد إشاعات، نافيا أن تكون لدى الحكومة أي نية في ذلك. ووجه عبد الإله بنكيران خطابه إلى المواطنين بالتحلي باليقظة المفروضة أمام ترويج إشاعات حول زيادات مفترضة في أسعار «البوطاغاز» والمواد الغذائية الأساسية، من قبيل الخبز والسكر والزيت، مشددا على أن مثل هذه الأخبار محض «إشاعات» لا أساس لها من الصحة.
وأبرز رئيس الحكومة، في أجوبته على أسئلة النواب في إطار الجلسة الشهرية التي تمحورت حول ارتفاع كلفة المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أن أسعار المواد الأساسية المدعمة لن تعرف أي زيادة، وستبقى أثمنتها على ما هي عليه الآن، مؤكدا في ذات الوقت أنه لولا تدخل الحكومة وما بذلته من مجهودات استثنائية، لوصلت أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية، بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار.
هذا التدخل، يقول رئيس الحكومة، كان على مستوى دعم المواد الأساسية وأيضا على مستوى الرفع من القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشيرا إلى أن كلفة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تجاوزت قدراتها المالية العادية.
واستغرب عبد الإله بنكيران من ترويج الإشاعات حول نية الحكومة الرفع من أسعار قنينات الغاز «البوطاغاز»، وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي يهدف من ورائها مروجوها إلى تأليب الرأي العام على الحكومة، مشيرا إلى أن سعر قنينة الغاز الكبير لا يزال في حدود 40 درهما، مع أن سعرها الحقيقي يناهز 140 درهما، مضيفا أن الدولة هي التي تتحمل الفرق بين سعر البيع والسعر الحقيقي.
وقال في هذا السياق إن على المغاربة أن يستشعروا حدود القدرة المالية للدولة، وأن يدركوا أن مداخيلها تناهز 210 مليار درهما، في حين يصل حجم ديونها إلى حوالي 50 مليار درهما سنويا، مستطردا بأن «الدين لا يجلب إلا المشاكل وتدخل الأطراف المانحة للقروض». وطمأن بنكيران المواطنين بالقول بأنه لا حديث عن أي زيادة مرتقبة في هذه المواد، وإذا تقرر الزيادة في أسعارها وتم الاتفاق عليه سيعلنه بكل وضوح للرأي العام.
وأبرز رئيس الحكومة أنه باستثناء الطماطم والدجاج والبيض، التي عرفت أسعارها بعض الارتفاع، بسبب التقلبات المناخية وارتفاع ثمن الأعلاف دوليا، على حد تعبيره، فإن أسعار باقي المواد الاستهلاكية الأساسية كغاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والخبز لم تعرف أية زيادة، بالمقابل عرفت أسعار مواد أخرى، كالبصل والبطاطس والفواكه، انخفاضا بسبب وفرة العرض.
وموازاة مع سعي الحكومة إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، بالرغم من الظرفية الوطنية والدولية الصعبة، سعت الحكومة إلى الزيادة في دخل الأسر المغربية من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور بحوالي 15 في المائة، ما بين سنتي 2011 و2012، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وأضاف بنكيران أن الحكومة واصلت تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، الذي كلف حوالي 13.2 مليار درهما خلال نفس الفترة، زيادة على 4 مليار درهما برسم السنة الحالية، والتي تهم الزيادة في صافي أجور الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية بحوالي 600 درهم شهريا، بكلفة تصل إلى 8 ملايير درهما سنويا، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية من 28 في المائة إلى33 في المائة وفتح المجال للترقية خارج الحصيص.
وأوضح رئيس الحكومة أنه تم إحداث ما مجموعه 50 ألف و494 منصبا ماليا في الإدارة برسم سنتي 2012 و2013 بالرغم من الإكراهات التي تواجهها المالية العمومية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهما.
وأشار عبد الإله بنكيران أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، فإن الاستهلاك الداخلي واصل تطوره، وسجل ارتفاعا بحوالي 4.8 في المائة السنة الماضية، مقابل 7.4 في المائة سنة من قبل، كما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ارتفاعا بحوالي 7.6 في المائة، وسجل حجم قروض الاستهلاك بدوره ارتفاعا في حدود 9.8 في المائة سنة 2012، وتطورا في واردات مواد الاستهلاك بحوالي 5.1 في المائة، وارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل بحوالي 9.6 في المائة سنة 2012.
وأبرز رئيس الحكومة أن كتلة الأجور ارتفعت بحوالي 8.2 في المائة السنة الماضية، مقابل 12.4 في المائة سنة 2011، مسجلة على التوالي 9.8 مليار و7.7 مليار درهما، وهو ما يتجاوز ضعف المعدل للفترة الممتدة ما بين 2001 و2010، بحسب قوله، بينما سجل الناتج الداخلي الفلاحي للفرد بالوسط القروي تطورا بمعدل 6 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بالعالم القروي.
وشدد رئيس الحكومة على أن جهود الحكومة للإبقاء على استقرار الأسعار من جهة ورفع دخل الأسر المغربية من جهة أخرى، لم تؤد فقط إلى استقرار القدرة الشرائية، وإنما إلى تحسينها وتزايد وتيرة الاستهلاك الداخلي.