بنكيران: لا وجود لزيادة في قنينات الغاز

رفض عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة الحديث عن تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال خلال الجلسة الشهرية الختامية للدورة الخريفية بمجلس النواب إن المعطيات تدعم هذه القناعة وذلك من قبيل ارتفاع الاستهلاك خلال سنة 2011 ب 4،7 في المائة وفي سنة 2012 ب 8،4 في المائة، وهذا ما ساهم في زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 6،7 في المائة سنة 2012 وتطور واردات الاستهلاك ب 1،5 في المائة برسم السنة ذاتها.
وفي الاتجاه ذاته أكد بنكيران أن حجم قروض الاستهلاك شهدت زيادة ب 8،9 في المائة. وهذا ما يعني وقوع الأسر المغربية في مزيد من الديون.
ووصف رئيس الحكومة سنة 2012 بالصعبة لعوامل تزامنت مع الانكماش الاقتصادي لشركاء المغرب، وتراجع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج وتقلبات أسعار الصرف وخاصة سعر الدولار والذي كلف زيادة في المقاصة بأربعة ملايير درهم أي 5،0 من الناتج الداخلي.
ومضى رئيس الحكومة إثر ذلك في تفصيل الإجراءات الحكومية السابقة والحالية للإبقاء على القدرة الشرائية في مستوياتها وفي إطار المتحكم فيه عبر رفع الأجور ب 15٪ ما يكلف سنويا 8 ملايير درهم ورفع حصيص الترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة وإحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل في 2012 و 2013 ورصد 500 مليون درهم إضافية لرفع منح الطلبة وخفض أسعار 320 دواء، كما تشتغل الحكومة حاليا لخفض أسعار 1000 دواء.
وبخصوص الزيادة في قنينات الغاز فقد أوضح بنكيران أن بعض الجهات تفرض زيادات وهمية على المواطنين وبالتالي فليس هناك زيادة مقررة على غاز البوطان، وفي إطار الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن إصلاح المقاصة والتي سيعتمد فيه التدرج سيكون غاز البوطان في ذيل قائمة رفع اليد عن المواد المدعمة، رغم أن دعمها يكلف 12 مليار درهم سنويا.
أما الزيادة في المحروقات في يونيو الماضي فقال إنها مكنت من خفض غلاف المقاصة ب 5 ملايير درهم سنة 2012 و ب 13 مليار درهم سنة 2013، مضيفا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك ب 3،1 في المائة كما أوردت ذلك المندوبية السامية للتخطيط رفعت مثلا النفقات الأسرية ب 30 درهم في كل مائة درهم، ولا تؤشر على تضرر القدرة الشرائية بل على اتساع الهوة بين الطبقات، مشيرا إلا أنه من الطبيعي أن تعرف من حين لآخر مواد زيادات مثل الدجاج بسبب الأعلاف أو الطماطم بسبب إنهاء الحصة المخصصة للشريك الأوروبي، وقد أسفرت عمليات مراقبة الأسعار السنة المنقضية عن ضبط 5 آلاف مخالفة، أي بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقها.
وفيما يخص صندوق المقاصة فقد أبرز رئيس الحكومة أنه كان سائبا وكان في السابق يتم الابتعاد عن إصلاحه لما يطرحه من إشكاليات عويصة، لكن في ظل الوضعية الاقتصادية الحرجة من الضروري مباشرة إصلاحه تفاديا للدخول في مرحلة أخرى من التقويم الهيكلي وفتح الباب لتدخل المؤسسات الأجنبية، وأضاف أن التصور الحالي لدى الحكومة قد يكون غير ناضج أو ليس الأفضل لذلك ارتأت فتح حوار ونقاش موسعين مع الفرقاء لإنجاح عملية الإصلاح التدريجي، وعلاج التراكمات السلبية ومنها الفقر الذي تستفيد منه اللوبيات .
وفي سياق التعقيب أكد أحمد مفدي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الظروف الحالية استثنائية وأن المغرب شكل نموذجا استثنائيا ما يتطلب حكومة استثنائية ورجالا استثنائيين ينبرون للمسؤولية ويحققون للمغرب ما كان يصبو إليه حين انتفض العالم العربي شرقا وغربا.
وأضاف نُحسُّ أن الطبقة المتوسطة بدأت تضعف وتنجر نحو الطبقة الفقيرة ومسؤولية الحكومة أن تحافظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتعمل على رفع المعاناة عن الطبقة الهشة، مشيرا إلى أن الأدوية مثلا خاصة الأساسية منها لا تزال مرتفعة الثمن وصعبة المنال.
كما تساءل عن مآل الحوار الاجتماعي الذي يروم رفع مستوى دخل الطبقة الأجيرة في القطاعين الخاص والعام.
ونبه في الأخير إلى المس بالعمال بالخارج وخاصة العاطلين منهم حاليا والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية من دول الإقامة بينما تفرض عليهم القنصليات رسوما مما يتطلب تعليق هذه الرسوم رأفة بوضعهم.
هذا وانصبت مناقشة مضمون تدخل رئيس الحكومة من طرف الفرق النيابية حول ضرورة تكثيف المراقبة وتوخي اليقظة لأن الزيادة الحكومية بدرهم في المحروقات وازته زيادات لأرباب سيارات الأجرة بشكل غير قانوني، فضلا عن ضرورة محاربة السماسرة والمضاربين ومهربي المواد لأنهم »التماسح والعفاريت« الذين يبحث عنهم بنكيران.
ونبهوا إلى ضرورة أن تهم انخفاضات أسعار الأدوية المواد التي يشيع استعمالها لدى المواطنين، والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي في المواد التي تستنزف العملة الصعبة وتضر بالاقتصاد، موازاة مع محاربة التملص الضريبي وتحريك الأجور وتعميم الحماية الاجتماعية خاصة وأن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن 56 في المائة من المغاربة يتعايشون مع أجورهم و 40 في المائة غير راضين عن وضعهم و 34 في المائة يستنزفون دخلهم ويلجأون إلى الاقتراض لتغطية النفقات الشهرية.