دحلان يدرس التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية

كشف داود الدرعاوي محامي النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان السبت بان الاخير يدرس امكانية التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية التي رفعها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واوضح الدرعاوي في تصريحات صحافية بانه والطاقم القانوني معه استنفذوا كل الاجراءات القانونية على المستوى الفلسطيني لاستعادة حصانة دحلان خاصة بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية الخميس وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وقد ردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
واضاف الدرعاوي قائلا «هذا القرار كشف عن استنفاذ وسائل الانصاف المحلية وهذا شرط ضروري ولازم لطرق باب القضاء الدولي، وبالتالي صدور هذا القرار بهذه الدرجة القطعية يفتح له -دحلان -بابا واسعا وكبيرا في المقاضاة على المستوى الدولي»، منوها الى ان الاخير استنفذ كل الوسائل على مستوى القضاء الفلسطيني لاستعادة حصانته البرلمانية.
وتابع الدرعاوي قائلا «وبالتالي لم يبق الا طرق باب القضاء الدولي في هذه الحالة»، موضحا ان ذلك الخيار قيد الدراسة من قبل دحلان وطاقمه القانوني، مضيفا « وهذا الامر موضع دراسة لديه وسيقرر وسيعلن عن ذلك بشكل رسمي».
هذا ورأت المحكمة العليا الفلسطينية الخميس برفضها قبول طعن دحلان أن القرار المتخذ من قبل عباس برفع الحصانة عنه تمهيدا لملاحقته قضائيا بشأن التهم الموجه له لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون- أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.
ومن جهتها اعتبر الدرعاوي قرار المحكمة خطير كونه حصن قرارات عباس من الطعن فيها امام المحاكم وحتى امام المجلس التشريعي الفلسطيني، محذرا من ان قرار المحكمة يشكل سابقة خطيرة لضرب دولة القانون التي يأمل الشعب الفلسطيني الوصول اليها.
واضاف «القرار حمل في طياته عدة مسائل على درجة عالية من الخطورة، واهمها تخلي المحكمة العليا عن صلاحياتها الدستورية بالرقابة على اي عمل يصدر عن اي من سلطات الدولة الثلاث»، مضيفا «نحن امام حالة من التغول والانفراد والتفرد في ادارة الحكم بشكل يهدم الاسس التي تقوم عليها دولة القانون ، وباعتقادي هذا يتطلب وبشكل جدي ضرورة اعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، لان غياب المجلس التشريعي هو ما دفع الامور الى هذه الهاوية».
واشار الدرعاوي الى ان قرار المحكمة الفلسطينية لم يحصن قرار عباس برفع الحصانة عن دحلان امام الجهات القضائية فقط بل ايضا حصنه حتى امام المجلس التشريعي، وقال «المجلس التشريعي بموجب قرار المحكمة لا يملك ان يعيد النظر في قرار الرئيس رفع الحصانة فيما لو عقد جلسة قريبة».
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك رفض قرار عباس برفع الحصانة عن عضو في المجلس التشريعي بعيدا عن المجلس ، معتبرا ذلك مسا بالقانون الاساسي وصلاحيات المجلس.
وكان عباس وقّع في العام 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا المتهم بها سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء.
وكان الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي صرح بأن قضية دحلان يغلب عليها طابع الخلافات الفتحاوية الداخلية، وأي قرار برفع الحصانة البرلمانية عنه يجب المصادقة عليها من المجلس التشريعي.
وكان عباس أصدر قراراً نهائياً بداية العام الماضي برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وذلك بعد ان تم فصله من حركة فتح التي كان يشغل منصب عضو في لجنتها المركزية.
وجاء قرار عباس بصفته رئيساً لدولة فلسطين واللجنة التنفيذية ل «منظمة التحرير الفلسطينية» و»السلطة الوطنية الفلسطينية»، حيث طلب عرض هذا القرار بقانون على «المجلس التشريعي» في أول جلسة، كما طلب من الجهات المختصة العمل بمضمون القرار فوراً، وأن يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.