حزب التقدم والاشتراكية يجدد ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مهام بعثة المينورسو

ملف وحدتنا الترابية يستلزم تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا فعالا
يعرب عن إدانته القوية لأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات التي عرفتها بعض مدن الصحراء المغربية
ضرورة الانكباب الجدي على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الخميس 9 ماي 2013، تدارس في بدايته التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الوحدة الترابية، حيث جدد ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مهام بعثة المينورسو، واستعرض ردود الفعل الصادرة عن مختلف الأطراف، معربا عن إدانته القوية لأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات التي عرفتها بعض مدن الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة، في محاولة يائسة من أعداء وحدتنا الترابية، خارج الوطن وداخله، لتحريف أنظار المجتمع الدولي عن الانتصار الديبلوماسي البين الذي حققه المغرب، والذي جسده قرار مجلس الأمن الأخير، وما أقره من اعتراف بجهود بلادنا، خاصة في ملف حقوق الإنسان، وما أبداه من تجاوب مع التوجه القاضي بتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، تسوية سياسية نهائية تضمن لساكنة أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية.
ويدعو الديوان السياسي إلى التعامل الحازم والصارم، في إطار متطلبات دولة الحق والقانون، مع كل دعوات الانفصال والمحاولات اليائسة التي تهدف إلى النيل من الاستقرار وتمس بالأمن والنظام العام، والتي تتم في استغلال لأجواء الحرية والانفتاح التي تميز بلادنا. كما يتوجه بتحياته الوطنية الصادقة للقوات العمومية ويتضامن مع أفرادها من ضحايا هذه الأحداث.
ويعتبر الديوان السياسي أن بلادنا مطالبة بالمضي قدما في تنزيل النموذج الديمقراطي لتدبير قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك ملف وحدتنا الترابية، الذي يستلزم تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا فعالا، في إطار رؤية شمولية تمكن من تعزيز الجبهة الداخلية، وتسمح بإحراز التقدم المنشود على الواجهة الديبلوماسية والدولية، بمساهمة من مختلف الفاعلين وفي طليعتهم المؤسسة الملكية وما تضطلع به من أدوار حيوية مكنت من تحقيق مكاسب هامة في هذا الملف. كما يتوجه الديوان السياسي إلى تنظيماته القاعدية بمدن الصحراء ويدعوها إلى التعبئة واتخاد ما يلزم من مبادرات نصرة لقضية وحدتنا الترابية.
وتطرق الديوان السياسي للأوضاع التي تميز المشهد السياسي والحزبي الوطني، حيث سجل أسفه العميق على تمادي بعض الأطراف في المس بكرامة الأشخاص وتبخيس عمل الأغلبية والحكومة، في وقت يجابه فيه وطننا وشعبنا تحديات جسام على أكثر من صعيد. لذلك، يؤكد الديوان السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي لن ينساق وراء أي نقاش هامشي لا يخدم قضايا الوطن والشعب في شيء، يعتبر أن خير جواب على المناورات التي تستهدف تعطيل عجلة التقدم وتحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة، بل ومحاولة افتعال أزمة سياسية بلادنا في غنى عنها، هو أن تبادر الحكومة ومكونات الأغلبية إلى الانكباب الجدي على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وإخراجها إلى حيز الوجود وتسريع وتيرة العمل الحكومي وجعله أكثر فعالية. وهي المواقف والتحاليل التي سبق لحزبنا أن أكد عليها في «بديله التقدمي لمواجهة الأزمة» الذي صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة.
واستحضر الديوان السياسي الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على سوريا، والاستفزازات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، حيث يعلن الديوان السياسي عن استنكاره القوي لهذه الاعتداءات والاستفزازات، ويجدد تضامنه الكامل مع الشعب السوري ودعمه له في كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة. كما يعبر الديوان السياسي عن نفس مشاعر التضامن والمؤازرة اتجاه الشعب الفلسطيني ويدعو المنتظم الأممي إلى الضغط على إسرائيل لتنضبط لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبخصوص العمل الحزبي، صادق الديوان السياسي على برنامج اللقاءات التواصلية التي سيتم عقدها على صعيد الفروع الإقليمية، تنفيذا لمقررات اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، كما انتدب أعضاء له للمشاركة في بعض التظاهرات الوطنية، واتخذ التدابير اللازمة لاستضافة وفد عن الحزب الشيوعي الفيتنامي الذي سيزور بلادنا خلال الأيام المقبلة بدعوة من حزبنا.