الحسين الوردي: لا معارك بيني وبين ياسمينة بادو

وعلى من يقصد إيذاءها التوجه إليها مباشرة دون إقحام الوزارة
نفى وزير الصحة الحسين الوردي، جملة وتفصيلا، كل الأخبار التي تروجها بعض الصحف والمواقع الالكترونية، والتي تفيد، تلميحا أو تصريحا، بوجود معارك وتطاحنات بينه وبين وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، التي قال الوزير أنه يكن له كامل الاحترام ويثمن ما حققته من إنجازات في قطاع الصحة. ودعا الوزير كل من يتقصد الأستاذة ياسمينة بادو إلى التوجه إليها مباشرة وأن لا يجعل من وزارة الصحة والوزير الحالي على رأسها، مطية لأغراضه ومقاصده. كما جدد الوردي تأكيده بأنه جاء على رأس الوزارة ليواصل مسيرة الإصلاحات التي كانت قد باشرتها ياسمينة بادو في القطاع.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه يوم أمس، يرد فيه الوزير شخصيا على ما تداولته بعض المنابر بشأن تحقيقات في وزارة الصحة حول ما أسمته تلك المنابر «فضيحة صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين» و « فضيحة اللقاحات «رابطة هذا كله بوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.
وقال الوردي في بلاغه أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية، خلال ولايتها، لا أساس له من الصحة، ولا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء. وأوضح أن الصفقة تتعلق بشراء360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 – 2010 - 2011 في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي؛ وكان إتمام هذه الصفقة عن طريق طلب عروض مفتوح، وتم تحديد تكلفتها التقديرية من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة. وبالتالي، يضيف البلاغ، فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما جاء في بعض المنابر الإعلامية. ولا يمكن الادعاء بالنقص في جودة الأجهزة، حيث تم احترام كل معايير الجودة وفق الضوابط المنظمة. وأشار البلاغ أنه لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير أنه أمر بفتح بحث داخلي إثر ما نشر من تعليقات صحفية حول هذا الموضوع، وهو ما قامت به المفتشية العامة للوزارة بشكل موضوعي، حيث خلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، و شاركت فيها أزيد من عشر شركات، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات المُعَدِّ لهذا الغرض.
كما فتحت المفتشية العامة تحقيق في موضوع اللقاحات، وذلك على إثر ما تداولته الصحف والتساؤلات التي طرحت على الوزير في البرلمان. وأسفر التحقيق عن تحرير تقرير مفصل سجل وجود بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة، قام الوزير برفعه إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص.
إلى ذلك، أشار البلاغ أن أحد المواقع الإلكترونية عمل على إقحام اسم الوزيرة السابقة ضمن لائحة من يحاولون «قتل الوزير الحالي سياسيا»، وهو الأمر الذي استبعده الحسين الوردي معتبرا أن معرفته بأخلاق الوزيرة السابقة وتكوينها السياسي وتاريخ أسرتها النضالي يجعلها بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع.