جمعويون و أستاذة جامعيون يعتبرون وزارة الداخلية عقبة أمام الحوار الوطني

اعتبر عدد من الجمعويون والأساتذة الباحثون خلال ندوة " المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب" بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية اليوم بالرباط، أن تحكم الداخلية يحول دون تطبيق مقتضيات الحوار الوطني، لأنها تعقد ملفات تأسيس الجمعيات.
وأكد حميد الربيعي أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، أن هناك بالمجتمع المدني يعتبر تراجعا خطيرا عن المكتسبات لأنه وسع من صلاحيات الادارة بتوقيف الجمعيات، وتشديد العقوبات في حق مؤسسي الجمعيات كما الرقابة المالية، مشيرا إلى العديد من المنازعات القانونية الخاصة بالجمعيات أمام القضاء، كعدم تقديم وصل للجمعية بالرغم من التوصل بملف التأسيس، مضيفا أن هناك إجماع على أن النظام الذي تخضع له الجمعية هو نظام تصريح وليس نظام ترخيص.
ومن جانبه، اعتبر عبد العزيز قراري أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي، أنه من الصعب دراسة الاطار القانوني للجمعيات بعيدا عن الظرفية السياسية التي مر منها المغرب، مشيرا أنه فيما سبق كانت الدولة تتحكم في تأسيس الجمعيات وبالرغم من وجود هذه الأخيرة إلا أنها لم تكن مستقلة لا في عملها أو في مواردها، وأضاف أن سنة 2002 شكلت مرحلة أساسية لأن الادارة أصبحت ملزمة بمجموعة من المساطر الادراة كتسليم وصل التأسيس لكن الإشكال يبقى مطروحا لأن التطبيق يبقى على الأوراق ولا شيء على أرض الواقع.
ومن جهته وقف الاستاذ محمد علمي مشيشي أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي، عند السيرورة التاريخية والقانونية لتأسيس الجمعيات بداية بظهير 1958 الذي يعرف الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" معتبرا أنه ظهير لبيرالي عصري لا يلائم المجتمع المدني، تم ظهير 1973 هو الاخر لم يتناغم مع المجتمع المغربي بسبب تشديد الجرائم و ظهير 1992 ويتعلق بالمحاسبة المالية حيث كانت النصوص لا تمنع الحصول على المنح من الدول الاجنبية التي كانت تتخفى أغلبها تحت غطاء الجمعيات، وفي هذا خطورة يقول مشيشي .
ووقف مشيشي عند مفهوم "الجمعيات" حسب ظهير 1958 وقانون 2002 حيث عرف كل منهما الجمعية ب" اتفاق أو تعاقد" يتفق بموجبه شخص أو اكثر الاشراك في الأعمال او الأموال، وهذا الاتفاق يتميز عن الاتفاقات الأخرى كون الاعضاء يتفقون على الاشتراك في عمل بغاية لا تهدف إلى ربح، يعني أن الجمعية لا تهدف إلى تقسيم وتوزيع الارباح بين أعضاءها، مؤكدا على أن الجمعية ليست لا تعاونية ولا تعاضدية.
و قال مولاي اسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني، أن الظرفية التي تأسست فيها اللجنة الوطنية للحوار الوطني جاءت في سياق انتاج دستور 2011 وتحركات سياسية مهمة عرفها المغرب، معتبرا أن مسؤولية المجتمع المدني مسؤولية عظيمة لأنه مطالب بأن يتمم الدستور الجديد وتطبيقه مؤكدا على أن اللجنة الوطنية للحوار الوطني أن تتحل بالإبداع والجراة وهذا لا يمكنه أن يتأتى إلا إذا كنا على بينة من الظرفية السياسية والاقتصادية.