تادلا أزيلال: خلال لقاء دولي حول وقع التغيرات المناخية على الجهة

التأكيد على ضرورة التحكم في التغيرات المناخية لضبط الهجرة القروية والتصدي لظاهرة تصحر الأرياف
نظم منتدى بني عمير، في إطار الأنشطة التي يقوم بها والمخصصة للتفكير في القضايا الراهنة والتواصل بين الخبراء الوطنيين والدوليين، بدعم من ولاية جهة تادلة ازيلال وإقليم لفقيه بن صالح، لقاء علميا تمحور حول موضوع وقع التغيرات المناخية على جهة تادلا أزيلال، وذلك يومي الأربعاء والخميس 12 و13 من يونيو الجاري من سنة 2013 بنادي الفروسية بمدينة بني ملال. اللقاء تميز بمشاركة، مجموعة من الخبراء الوطنيين والأجانب الذين ينتمون إلى دول كندا وألمانيا والدانمارك وهايتي، إضافة إلى المغرب البلد المحتضن وبحضور شخصيات وازنة تنتمي إلى الجهة وعلى رأسها الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعبد اللطيف الميراوي عميد جامعة القاضي عياض بمراكش وعبد الرحمان الفولادي من كندا، وشخصيات أخرى تفاعلت مع هذا اللقاء على مدى يومين متتاليين.
بدءا، وكما جرت العادة، أخذ الكلمة رئيس منتدى بن عمير مزياوي الغزواني، الذي رحب بالضيوف وأوضح، أن هذا اللقاء الدولي يأتي امتدادا للأنشطة العلمية التي يقوم بها المنتدى والمخصصة للتفكير والتبادل بين الخبراء الوطنيين والدوليين في القضايا الراهنة ذات الطابع الدولي، وكذا من أجل فتح نقاش علمي يتغيى تسليط الضوء على خصوصية تادلة أزيلال تجاه وقع التغيرات المناخية، واقتراح حلول لمعالجة هذه الوضعية.
وأبرز المتحدث أن هذا الملتقى، يروم تمكين الخبراء والمتدخلين المغاربة في التغيرات المناخية والبيئة من نسج روابط التعاون مع نظرائهم الدوليين والكفاءات المغربية في الخارج، والتمهيد لبرامج التعاون بين الجامعات في مجال البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وخلق منتديات منتظمة لتبادل الخبرات والمهارات في مجال التغيرات المناخية والبيئة .
وعن الغاية من الملتقى، أشار نفس المتحدث، إلى انه يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمغرب تجاه دول غرب إفريقيا، في مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا المناخية والبيئية، وإبراز أهمية تواجد المراصد الإقليمية للمناخ والبيئة في المغرب، وتنمية الطاقات المتجددة وتبادل المعطيات وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي.
أما الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، فقد اعتبر أن اختيار منتدى بني عمير لموضوع «المناخ والبيئة»، يصب في خانة المبادرات المتعددة الأبعاد التي تندرج في صلب التنمية المستدامة الساعية إلى تحقيق الانسجام بين المدن والقرى المفضي إلى التحكم في النزوح القروي نحو المراكز الحضرية والتصدي لظاهرة تصحر الأرياف بسبب التغيرات المناخية، وهو الموضوع الذي يستمد راهنيته، حسبه، من نتائج معظم الدراسات الحديثة التي تفيد بخطورة المؤشرات البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والمتمثلة أساسا في ارتفاع درجة الحرارة ومستوى البحر.
وقد أجمل المتدخل مخاطر هذه التغيرات المناخية في معطيين : الأول يتصل بتهديد الأمن الغذائي حيث أخلت التغيرات المرصودة على مستوى دوران مياه المحيطات والغلاف الجوي بنظام التساقطات المطرية وزادت من حدة الجفاف وفاقمت من ظاهرة التصحر، والثاني يهم تقليص مساحات اليابسة من الأراضي الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى المحيطات الناجم عن التمدد الحراري وعن ذوبان الثلوج والأكوام الجليدية .
ووصف الوزير المنتدب هذا اللقاء الدولي بالفرصة المناسبة لاقتراح سياسة التكيف تجاه هذه التغيرات المناخية، بما أنه معول عليه للانكباب على دراسة وتحليل تغير المناخ على المغرب وتسليط الضوء على جهة تادلا أزيلال التي تتميز بتفاعلات جيورمورفولوجية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى كونها من أهم الجهات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي لما تتميز به من غنى مواردها الطبيعية وتنوع مؤهلاتها السياحية والمجالية والاجتماعية والفلاحية.( على سبيل المثال، تساهم الجهة بثرواتها الغابوية وبمواردها المائية (15% من الموارد الوطنية) وبمنتجاتها الفلاحية من حليب ولحوم حمراء وحوامض وزيتون في الإنتاج الوطني بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للناتج الفلاحي الوطني، وستتعزز مكانة الجهة فلاحيا مع إطلاق مشروع القطب الفلاحي الذي سيمكن من خلق فرص شغل لفائدة 5000 شخص وضخ استثمارات تقدر ب3مليار درهم. على المستوى الاجتماعيعرفت الجهة انجاز 1592 مشروعا بكلفة مالية بلغت 702 ملايين درهم عي إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
وفي ختام كلمته، ونظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع البيئة ضمن أولويات المشروع المجتمعي الرائد، الذي حدد جلالة الملك ملامحه الكبرى في خطاب 30 يوليوز 2009، أضحى حق البيئة يقول الوزير، حقا دستوريا بموجب الفصل 19 من دستور 29 يوليو من 2011.
ومن جهته، دعا أحمد العراقي رئيس « الجمعية المغربية للأبحاث والدراسات حول التحولات البيئية» إلى إحداث مرصد جهوي للمعلومات البيئية وتشجيع أساتذة البحث العلمي بالمنطقة على دراسة وتحليل وقع التغيرات المناخية، مبرزا أن هذا الملتقى الدولي الذي يتميز بمشاركة خبراء من ألمانيا والدنمارك وكندا وهايتي والمغرب يكتسي أهمية قصوى لأن المسألة البيئية هي بالضرورة دولية، ولا تعير للحدود أهمية.
وقال إن الرصيد المتوفر بالجهة هو رصيد واعد، لكنه يستدعي، من أجل الرفع من قيمته واستمراريته، اتخاذ مجموعة من المبادرات خاصة على مستوى الرصد والمراقبة وتحيين مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن السلطات على المستوى الحكومي والسلطات المحلية والجامعة، فضلا عن الخبراء والمجتمع المدني والباحثين متفقون على بلوغ الهدف المنشود.
باقي التدخلات تناولت الموضوع من مختلف جوانبه، ورصدت إشكالية التغيرات المناخية اعتمادا على بحوث علمية ميدانية، ودعت بدورها إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين وبين الخبراء الدوليين، وأكدت على أهمية خلق منتديات منتظمة لتبادل الخبرات والمهارات في مجال التغيرات المناخية وعلى إلحاحية الخروج بتوصيات من هذا اللقاء الدولي الهام.