اعتذرت عدة دول في الاتحاد الأوربي عن استقبال أسير فلسطيني محرر لعلاجه، بحجة ان مراكزها الطبية لا تمتلك إمكانية علاجه، وذلك وسط شكوك فلسطينية بأن اعتذار تلك الدول غير صحيح وأن خلفيته سياسية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح الأسير محمد التاج قبل أسابيع بعد تآكل رئتيه واعتماده بشكل كلي على التنفس الصناعي بعد قضائه 14عاما في الأسر. وفي حين بات الموت يتهدد حياة التاج جراء تفاقم وضعه الصحي، هدد بالإضراب عن الطعام، إلا أنه قرر الأحد تأجيل إضرابه للخميس بعد وعود من السلطة الفلسطينية بالعمل على حل قضيته حتى غد الخميس. وكان الأسير التاج، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة، دعا لمؤتمر صحافي لإعلان إضرابه بدءاً من الأحد احتجاجاً على التقصير من قبل السلطة الفلسطينية في تقديم العلاج له و تسهيل سفرة لمراكز طبية في الخارج لزراعة رئة له. وقال التاج خلال المؤتمر أنه قرر عدم البدء في الإضراب و إعطاء المسؤولين في السلطة فرصة حتى الخميس بحسب وعود قدمتها له القيادة و المسؤولين في السلطة. وفي حين اعتذرت العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا عن استقبال الأسير المحرر، أكد وزير الأسرى عيسى قراقع بان السبب في عدم نقل التاج للخارج ليس السلطة بل اعتذار المشافي الأوروبية التي يوجد فيها مراكز لإجراء عملية زراعة الرئة عن استقباله. ومن جهتها أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الأحد، أنها تواصل ومنذ إطلاق سراح التاج من سجون الاحتلال، التنسيق والتواصل مع المراكز الطبية بالخارج، من أجل تأمين مركز طبي مناسب لعلاجه. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه بناءً على تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس محمود عباس، تبذل الوزارة ووزير خارجيتها رياض المالكي قصارى الجهود، من أجل إيفاد التاج بأقصى سرعة ممكنة للعلاج بالخارج، خاصة وأن العديد من الدول التي كان لديها امكانية زرع الرئة له اعتذرت عن متابعة حالته، لعدم توفر هذه الخدمة الطبية لديها. وأشارت الوزارة إلى أن المتابعة حاليا انحصرت مع أسبانيا تحديداً دون غيرها، فوفقاً للرسائل الرسمية التي وصلت الوزارة من الطواقم الطبية التي درست الحالة الصحية للأسير التاج، تبين أن هناك بنكا لزراعة الأعضاء على المستوى الأوروبي، حيث تقدم الطلبات من خلاله وتعطى الأولوية فيه للأوروبيين دون غيرهم، ونظام العمل في هذا البنك يتضمن وجود لائحة انتظار وترتيب أدوار، غير محددة فترتها الزمنية والتي قد تمتد لأشهر وسنين. وتابعت الوزارة في بيانها، أنه تبين من خلال الفحص الطبي أن التاج يعاني من أمراض أخرى إضافية، وعليه كانت إجابات الفريق الطبي الاسباني أنه يجب معالجته من هذه الأمراض الأخرى قبل أن يتم النظر بشكل رسمي في الملف الطبي له، وعليه لم يتم القبول بإدراج اسمه حتى هذه اللحظة في لائحة الانتظار. وبناء على ذلك، قامت الوزارة بالبحث عن مخرج يسمح لها بتخطي هذه الشروط الطبية، حيث تقدمت الوزارة بطلب للجهات المعنية للحصول على ملف طبي مواز يحدد فقط الأمراض الجانبية، على أساس أن يتم التعامل معها ومعالجتها في الخارج، تحضيراً للبدء في المعالجة الأساسية «زراعة الرئة». وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفجرت عن التاج في 18 أبريل الفائت بعد تردي وضعه الصحي جراء تآكل رئتيه و اعتماده بشكل كلي على التنفس الصناعي بعد قضائه 14 عاما في الأسر. ويرقد الأسير التاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله منذ نحو شهرين انتظارا لتحويله لمشفى في الخارج لعلاجه.
