دمنات: رهن تراجعه عن الاستقالة بتنفيذ قرار الهدم في حق مترام على الملك العمومي

رئيس البلدية يتهم السلطات المحلية بالتقصير في أداء مهامها
قال رئيس بلدية دمنات بإقليم أزيلال في حوار أجرته معه جريدة «بيان اليوم»، على خلفية تقديمه لطلب الاستقالة من رئاسة المجلس بدعوى عدم قيام السلطات المحلية بمهامها القانونية فيما يخص الترامي على الملك العمومي، إن موضوع الاستقالة لازال قائما، وأن قراره هذا مرهون بفترة زمنية محددة ستنتهي خلال نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير. وكان قد سبق له وأن أكد على أن السلطات المختصة لم تعمل على هدم حائط بُني بشكل غير قانوني فوق الملك العمومي، بالرغم من توصلها بإرسالية في الموضوع من المجلس البلدي.
هذا، وقد ربط الرئيس عودته لمتابعة مهامه بالاتفاق الذي حصل بين بعض الأعضاء بالمجلس وعامل الإقليم والذي انتهى حسبه إلى ضرورة العودة إلى استئناف مهامه من أجل عقد الدورة الاستثنائية حفاظا على الصالح العام، ومصلحة المواطن. لكن هذا لم يمنعه من التأكيد على أن موضوع الاستقالة لازال واردا في حالة إذا لم يتحقق مطلبه المتعلق بالهدم الفوري لهذه الحالة بالضبط التي يعتبرها «حالة خاصة» دون غيرها مع العلم أن تصريحات أخرى تفيد أن المجلس قد سبق له وان حرّر أزيد من عشرين محضرا في حق المترامين على الملك العمومي بمدينة دمنات وهي الأخرى لازالت تنتظر التنفيذ.
المتحدث أيضا، تساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ قرار الهدم، ووجه أصابع الاتهام غير ما مرة إلى السلطات المحلية في شخص الباشا، خصوصا وأنه يقول أن لجنة مختلطة عاينت المكان ووقفت على الحالة التي تفيد كل المعطيات أنها تتعلق بترامي على الملك العمومي، وأن أزيد من 50 أسرة بالحي ذاته، حسب قوله، قد تقدمت بشكاية في الموضوع، ورغم ذلك لم تُأخذ أية خطوة إجرائية من طرف الجهات المختصة!! .
وارتباطا بالموضوع ذاته، نفى المتحدث من أن يكون للأمر علاقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة، وعلل قوله بكونه لم يكن مرشحا، ولا داعما لأية جهة، بل على العكس من ذلك أكد أنه ناشد المرشحين بالتنازل لواحد منهما للظفر بمقعد انتخابي دون صعوبة، مادامت مدينة دمنات تتوفر وحدها على حوالي 12الف صوت .
وعلى العكس من هذا، اعترف رئيس بلدية دمنات، برفضه لطلب الاستفادة من إحدى الأكشاك التي كانت قد خُصصت للمعطلين وطال نصيب منها بعض الوجوه بالمجلس، والذي يخص زوجة المسمى (عبد القادر معرافت) المعني بعملية الهدم. هذا، وأوعز رفضه لهذا الطلب إلى صراعه مع زوجها، وإلى عدم حضور المستفيدة إلى اجتماع كان قد خُصص لتدارس إمكانية ربط هذه الأكشاك بقنوات الصرف الصحي، وليس كما تفيد بعض الوثائق على أن الأمر يتعلق بعدم توقيع المعنية على طلب الاستفادة أو تصحيح إمضائه، وأكد من جهة ثانية، أن القانون يخوله التصرف في هذه الامتيازات كيفما يشاء، وأن من يرى غير ذلك عليه التوجه إلى المحكمة الإدارية. كما أنه لم ينف استفادة عضوين بالمجلس من هذا الامتياز بدعوى أنهما أيضا عضوين سابقين بجمعية المعطلين.
من جهة أخرى، فقد كان «عبد القادر معرافت»، صرح لبيان اليوم،على أن مجمل المضايقات التي يتعرض لها، تعود بالأساس إلى صراعات انتخابية تفجرت بينه وبين رئيس بلدية دمنات خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة. وأوعز إصرار الرئيس على هدم «»حائطه «» الذي كان قد تمّ تجديده يقول بطلب من المجلس البلدي بمناسبة الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة إلى الإقليم إلى الأسباب ذاتها.وطالب معرافت من جهة ثانية بالعدول عن قرار رفض طلب زوجته من الاستفادة من إحدى الأكشاك بدعوى أنها خارج هذا الصراع، وأن إقحامها فيه، يعد ضربا لمصداقية المجلس الذي صادق على حق الاستفادة.