توقع ازدياد الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7% خلال العشر سنوات المقبلة

المغرب من البلدان الأكثر استقطابا للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة
أفاد تقرير أنجزه المركز المالي الكويتي، مؤخرا، أن استهلاك الكهرباء بالمغرب عرف نموا ملحوظا بنسبة 7% خلال العشر سنوات الأخيرة، في الوقت الذي لم يتجاوز نمو إنتاج الكهرباء نسبة 4% خلال الفترة نفسها.
وأورد ذات التقرير الذي خصص لموضوع قطاع الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء والنقص في مصادر الطاقة المحلية، دفع الحكومة المغربية إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وبذل المزيد من الجهود لاستغلال مصادر الطاقة الشمسية والمائية لتوليد الكهرباء.
وتوقع تقرير المركز المالي الكويتي أن ينمو الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول الخليج، بنسبة 7% خلال العشر سنوات المقبلة، متوقعا ارتفاع حجم استثمارات هذه الدول في قطاع الكهرباء إلى ما يناهز 280 دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018.
ووفق المعطيات التي تضمنها التقرير، فإن احتمال نضوب المصادر الطبيعية وتنامي الوعي البيئي حول العالم قد دفع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع حصة استثماراتها في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن دول المنطقة تتوفر على نسبة 57% من احتياطيات النفط المؤكدة، و41% من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، إلا أن النمو السكاني المتزايد وتباطؤ النمو الاقتصادي يشكلان عاملي ضغط على قطاع الكهرباء في المنطقة، وتعتزم العديد من دول المنطقة تخفيض برامج دعم الكهرباء بشكل منهجي، وهو ما قد يساعد على جذب الاستثمارات للقطاع، حسب مضامين التقرير الذي أوردته جريدة «الوسط» الكويتية.
وبحسب العديد من التقارير الإعلامية، ومراكز البحوث الاقتصادية، فإن المغرب يعد الأكثر جدية في شمال إفريقيا لاتخاذ تدابير ملموسة لتطوير وتنويع مصادر الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، بالنظر إلى المناخ السياسي الذي يتميز بالاستقرار وكذا بالنسبة للبنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال، عكس باقي دول المنطقة التي تعرف تعثرا بسبب الوضع السياسي المضطرب بها.
وأورد موقع «فوبيس الشرق الأوسط» أن السوق المغربية هي مطمئنة بالنسبة لمستثمري العالم المتخوفين من الوضع السياسي في المنطقة ككل، بالإضافة إلى تخوفهم من أية انقطاعات في إمدادات المصادر التقليدية للنفط أو الغاز كما حصل في ليبيا، مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب تبين بالشكل الأمثل فرصا واعدة في هذا المجال.
وقد صنفت تقارير دولية، المغرب من البلدان الأكثر استقطابا للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وجاء في المرتبة العاشرة عالميا في مجال جلب الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وركز تقرير آخر أنجزه المركز الإنجليزي «إيرنيست ويونغ» العام الماضي حول «مؤشرات الجذب في بلدان الطاقة المتجددة» على الإمكانيات البيئية لأكثر من أربعين بلد في العالم، وجاء المغرب في المرتبة الثلاثين، وهو ثاني بلد عربي في هذا التصنيف بعد مصر التي كانت قد احتلت حينها الرتبة 27 متبوعة بتونس في الرتبة 34.
وبالعودة إلى تقرير المركز المالي الكويتي، فإنه على الرغم من تمتع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصادر طبيعية غنية تمكنها من توليد الكهرباء، إلا أنه تنقصها التكنلوجيا والبنية التحتية الضرورية، والاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الحالات، للاستفادة من هذه المصادر، حسب المصدر ذاته، الذي ذكر أن القطاع يعاني في المنطقة من سوء شبكات توصيل الكهرباء وهدر في التوزيع.
يشار إلى أن المغرب بدأ شهر ماي الماضي في بناء محطة للطاقة الشمسية، في ضواحي ورزازات، ستكون عند اكتمالها أكبر محطة في العالم، بطاقة 160 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية في أفق سنة 2020 وخطة أوسع لتأمين 42% من حاجة المغرب للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما يعد برنامج الطاقة الريحية بالمغرب برنامجا مهيكلا يرمي إلى تطوير حقول الطاقة الريحية بقوة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاوات في أفق 2020، حيث سيمكن هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 5،13 مليار درهما من اقتصاد سنوي لما يوازي 1،5 مليون طنا من النفط٬ أي 750 مليون دولار مع تجنب 6،5 مليون طنا من انبعاثات الغازات الكاربونية كل سنة.
وقد أنجز نصف هذا المشروع مسبقا في الوقت الذي أعطيت فيه انطلاقة الشطر الثاني عبر مشاريع أخرى مكونة من خمسة حقول جديدة للطاقة الريحية في كل من طنجة وتطوان والعيون وبوجدور وتازة، وذلك بهدف تلبية الحاجيات المتزايدة على استهلاك الطاقة وتأمين تزويد البلاد بمختلف أشكال الطاقة المقبولة من الناحية الاجتماعية والبيئية وضمان الوصول إليها وتعميمها بأسعار معقولة والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.