بعد تأكدها من انعكاسات أزمة منطقة الأورو على الاقتصاد الوطني

وزارة التجارة الخارجية تقرر مواصلة إجراءات دعم مقاولات التصدير إلى نهاية 2010
تواصل منطقة الأورو مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات احترازية، يواكبها انكماش لطلبها الداخلي، بدأت تداعياته تؤثر على قطاع التصدير المغربي الذي شهد انتعاشة محتشمة خلال النصف الثاني من السنة الجارية. ولم تجد وزارة التجارة الخارجية، نهاية شهر يوليوز المنصرم، تحت ضغط المقاولات الموجهة منتجاتها نحو الأسواق الأوروبية، بدا من إعلان مواصلة الإجراءات المدعمة لهاته المقاولات، إلى غاية نهاية سنة 2010، بعد انقضاء التاريخ، المعلن سابقا، لاستفادة المصدرين منها.
فتوقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي تراجعت من 3 بالمائة إلى 1.3بالمائة، فيما تقلص حجم التجارة العالمية من 8 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وهو انكماش له آثاره على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وبالأخص فيما يتعلق بالسياحة وتحويلات الجالية المغربية في الخارج .
ومن جانب آخر، تراجع الميزان التجاري بنسبة 31 بالمائة وتم فقدان مناصب شغل في النسيج والإلكترونيات والصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات.
الواقع المذكور انعكس على قطاعات أخرى يرتبط نشاطها بمقاولات التصدير، وخلف ردود فعل قوية داخل جمعية المصدرين المغاربة التي قال عضوها أنيس برادة، لبيان اليوم إن الوضع الحالي صعب بسبب انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، ويندر بمضاعفات سلبية على اعتبار أن المنتجات المعنية موجهة للخارج حيث تأتى معظم الطلبيات، ومن غير المستبعد أن يشهد القطاع تسريحات في العديد من الشركات التي ستلجأ إلى تقليص نفقاتها بما يتناسب وانحسار النشاط إلى مستويات تواكب الأزمة.
ويرى محمد بنعياد الكاتب العام للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، من جهته في تصريح لبيان اليوم، أن الأزمة لا تقتصر فقط على المناخ الاقتصادي الحالي، بل هي هيكلية، تفرض اعتماد تغييرات منهجية وعلى المدى القصير.
وتتجه وزارة التجارة الخارجية، في الظرف الراهن، والى غاية متم السنة الجارية، نحو إعادة تفعيل الدعم الذي تقدمه في مجال الإعلام والتسويق للتعريف بالمنتوج المغربي من أجل تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة عند التصدير من خلال الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، وتنمية تسويق الصادرات المغربية عبر الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات القطاعية، ومواصلة وضع قاعدتين للمعطيات، رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، تتعلقان بالخريطة التجارية «تريد ماب» وخريطة الولوج إلى الأسواق«ماركيت أكسيس ماب» تتضمن معلومات وافية حول شروط ولوج أسواق أكثر من 170 دولة.
كما تفرض الظرفية الصعبة،على الوزارة، إغناء البرنامج الوطني للتظاهرات الاقتصادية المنظمة بالخارج والذي ينجزه المركز المغربي لإنعاش الصادرات و يعمل على تأطير مشاركة المؤسسات الوطنية وتقديم دعم مادي يتراوح ما بين 70 و80 في المائة للمقاولات، إضافة إلى الدعم اللوجيستي الخاص بالمشاركة في التظاهرات التجارية والحملات الإعلامية لصالح القطاعات المنتجة المصدرةبهذا الخصوص، تستفيد الهيئات المهنية في القطاعات المصدرة من عائدات 10 في المائة من مجموع مداخيل الاقتطاع شبه الضريبي المطبق عند الاستيراد والتي ترصد بالأساس لتغطية تكاليف الترويج التجاري.
ولا تخفي جمعية المصدرين المغاربة خشيتها من محدودية نتائج هذه الإجراءات في الوقت الذي بات ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني‮ في‮ ظل العولمة وفي‮ ظل المنافسة التي‮ تمثلها الاقتصاديات الناشئة أمرا واقعا، خاصة بعد أزمة ديون منطقة الأورو التي بينت بجلاء‬ هشاشة الاقتصاد الوطني في ظل غياب عرض‮ تصديري‮ قوي باستثناء قطاعات النسيج والمواد الغذائية و الفوسفاط، التي انضاف إليها،عقب برنامج «إقلاع»، سبع قطاعات منها السيارات و الخدمات الالكترونية، مدعمة بأوراش تأهيل الاقتصاد مثل التجهيزات الطرقية،‮ والسكك الحديدية،‮ والمطارات،‮ والكهرباء‮.
‬وقد أدت الأزمة التي تمر بها الصادرات المغرب إلى إحساس المقاولات، أولا بنقط ضعفها وثانيا بضرورة تأهيل قدراتها تجنبا للإفلاس ولمزيد من العجز التجاري.
هذا الأخير يفرض، حسب توضيحات قدمها محمد الياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاضي عياض، قراءة متأنية للتفريق بين العجز المتفاقم فعلا والمتعلق بتبادل السلع،وبين عجز الميزان التجاري‮ الموسع الذي‮ يضم‮ الخدمات‮ أيضا، والذي لا يصل إلى مستوى الأول على اعتبار أن الإحصائيات الشهرية لا تقدم أرقاما دقيقة بالنسبة للخدمات المالية،‮ وخدمات النقل،‮ والإلكترونيك و‬الأوفشورينغ.كل ذلك من أجل الوقوف على حجم الخسائر المحتملة واتخاذ الإجراءات الملائمة، والتي يجب أن تكون أكثر دقة من سابقاتها التي ظلت محدودة التأثير.
وشدد محمد الياوحي على الأهمية البالغة التي يجب إيلاؤها لإستراتيجية الدفاع التجاري الآخذة بعين الاعتبار معطيات داخلية وخارجية. فالميزان التجاري‮ هو نتيجة التوازن بين الصادرات والواردات،‮ وينبغي‮ بالتالي حماية السوق الوطني مع احترام التزامات المغرب على صعيد المنظمة العالمية للتجارة وأيضا على صعيد اتفاقيات التبادل الحر التي‮ أبرمها مع شركائه. لكن عليه أيضا أن يقوم بتفعيل وسائل الحماية التي‮ يسمح بها القانون،‮ حتى لا يترك المجال مفتوحا أمام كل المنتوجات لتدخل إلى السوق المغربية دون مراعاة معايير الجودة مثلا،‮ وحتى يسمح للفاعل الاقتصادي‮ المغربي‮ بالعمل في‮ إطار سليم وآمن‮.