جمعية ما تقيش ولدي تطالب بتطبيق أقسى ظروف التشديد اتجاه مقترفي أفعال الاغتصاب والاعتداءات الجنسية

في أول خروج إعلامي لها لهذا الموسم، بعد حملة الانتقادات التي وجهت لها على إثر عدم وضوح تصريحاتها بشأن العفو على مغتصب الأطفال الإسباني الجنسية «دانيال كالفان»، أصدرت جمعية ما تقيش ولدي بيانا أول أمس انتقدت فيه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بالنظر لما أسمته التساهل الكبير لهذه الهيئة اتجاه مقترفي أفعال الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في حق قاصرين، حيث لم تتجاوز العقوبات الصادرة في هذه القضايا ثلاث إلى خمس سنوات حتى وإن اقترنت بظروف التشديد.
وأبدت الجمعية التي على ما يبدو بدأت تحاول استئناف نشاطها بالرغم من الحملة المكثفة التي سبق ذكرها والتي كانت محورا لها على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، (أبدت) أسفها الشديد لمنطوق حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بداية هذا الأسبوع في الملف 12/187، الذي توبع فيه المتهم «م.أ» من قبل النيابة العامة بذات المحكمة من أجل جناية اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا نتج عنه افتضاض، حيث أدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط.
واعتبرت أن الحالة كانت تقتضي أو يفترض من الهيئة أن تطبق فيها أقسى ظروف التشديد اعتبارا لكون الضحية قاصرا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ذلك لم يحدث، مسجلة أن الجمعية لاحظت من خلال الأحكام الصادرة عن هاته الهيئة أن ثمة تساهلا كبيرا مع هذا النوع من المجرمين، حيث لم يسبق وأن تجاوزت الأحكام والعقوبات الصادرة عنها في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية خمس سنوات حتى وإن اقترنت بظروف التشديد.
هذا وشملت الانتقادات التي وجهتها الجمعية لهذه المحكمة مسألة عدم تواصل المسؤولين القضائيين مع التنسيقية الجهوية للجمعية بمكناس، والتعتيم الذي يطال عددا من القضايا الخاصة بالاعتدءات الجنسية على القاصرين، معلنة أن التنسيقية ترد عليها العديد من الشكايات بهذا الخصوص.
وفي قضية أخرى تتعلق بما بات يعرف بقضية جيهان وهبة، اللتين تعرضتا لاغتصاب واعتداء وحشي خلال شهر يوليوز الماضي، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط في الجلسة الثانية المخصصة لهذه القضية المنعقدة يوم الاثنين الأخير النظر في الملف إلى تاريخ 28 أكتوبر الجاري، فيما رفضت النيابة العامة طلب الدفاع بتمتيع المتهمين بالاغتصاب بالسراح المؤقت، وأصر قرار المحكمة الذي اتخذته في وقت متأخر من ليلة الاثنين رفض تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
هذا وكان محيط محكمة الاستئناف بالرباط قد عرف وقفتين احتجاجيتين لكل من حقوقيين وأسرة الفتاتين ووقفة لعائلتي الشابين المتهمين بالاغتصاب، حيث دعا المشاركون المنضوون في اللجنة التي تم تأسيسها للتضامن مع هبة وجيهان وكل ضحايا الاعتداءات الجنسية الدولة بإقرار قانون خاص لتطويق مقترفي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، ووضع حد للإفلات من العقاب بل وقف التواطؤ الضمني للدولة وللمجتمع نتيجة الصمت المدثر بتبريرات حماية الضحايا والحفاظ على التقاليد وضعف الإجراءات القانونية الزجرية الرادعة، فيما طالبت عائلتا الشابين بإطلاق سراحهما.